توقع صندوق النقد الدولي، بلوغ حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية الكلية لمصر في العام المالي الجاري 2020/2021، نحو 30.7 مليار دولار، مقابل 22.7 مليار في العام المالي الماضي 2019/2020.
ولفت في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ 5.2 مليار دولار والتي كشف عنها يوم الخميس الماضي، أن حجم الاحتياجات الكلية تتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
وأضاف صندوق النقد، أن التمويلات المتاحة تبلغ نحو 30.9 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 4.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.
وأوضحت بيانات الصندوق، أن تلك التمويلات المتاحة توزعت بين صافي استثمارات أجنبية مباشرة وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب البرنامج وصافي استثمار محفظة أخرى وتمويل خارجي للبرنامج وصافي تدفقات رأس مال أخري.
وأظهرت البيانات أنه من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري نحو 5.4 مليار دولار مقابل 7.1 مليار في العام المالي الماضي.
مضيفة أن حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستبلغ نحو 6.5 مليار دولار مقابل 5 مليار العام المالي الماضي.
وبحسب وثائق الصندوق ، تتوزع تلك القروض التجارية في العام المالي الجاري بين تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار ، وسندات خضراء بقيمة 800 مليون وسندات أخري بقيمة 3.8 مليار دولار.
وذكر أن صافي استثمار المحفظة الأخري سيبلغ 9.6 مليار دولارفي العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن تمويل البرنامج الخارجي المفترض بموجب الترتيب سيسجل نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي الجاري موزعا بين 2.8 مليار من مؤسسات متعددة الأطراف و800 مليون من مؤسسات ثنائية.
وتتوزع التمويلات من مؤسسات متعددة الأطراف بين 900 مليون من البنك الدولي و700 مليون من صندوق النقد العربي و300 مليون من بنك التنمية الأفريقي و مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
أما المؤسسات الثنائية ؛ فستبلغ حجم تمويلاتها نحو 800 مليون دولار تتوزع بين 300 مليون من فرنسا و500 مليون دولار من اليابان.
فضلاً عن 5.8 مليار دولار عبارة عن صافي تدفقات رأس مال أخرى.
وجاء ذلك في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي، للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار، والتي كشف عنها الصندوق يوم الخميس الماضي علي موقعه الإلكتروني.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد-19.
وتشير البيانات المنشورة علي موقع الصندوق، إلى أن مجلسه التنفيذي استكمل في 18 ديسمبر الماضي، المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، مضيفاً أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار ).