اقتصاد وأسواق

30.5 مليار جنيه فائض أولي.. مصر تعلن نتائج النصف الأول من العام المالي

النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج)

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية في اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء اليوم الإثنين، الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019 / 2020، وأعلن خلالها تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) في النتائج المبدئية من يوليو إلى ديسمبر 2019، وبلغت الاستثمارات الحكومية نحو 64 مليار جنيه في نفس الفترة .

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018 / 2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015 / 2016.

وأوضح وزير المالية أن الفائض المتحقق يعتبر هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة .

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

اقرأ أيضا  الجمارك تحذر من تطبيق غرامات في حال مخالفة بنود القانون الجديد (مستند)

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.

ضبط مالي بنحو 18% على مدار عامين فقط

وتابع بأنه بذلك حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط.

وقال إن الدولة نجحت في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى المعدلات المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017. 

اقرأ أيضا  المالية: تطبيق ميكنة الإجراءات الضريبية آخر 2020

حزمة إجراءات اجتماعية بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه

وأعلنت الحكومة في يوليو 2019 عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه.

تضمنت حزمة الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، تضم نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق .

كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019 ، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه .

اقرأ أيضا  مصلحة الجمارك لتجار القاهرة : مزايا عديدة للقانون الجديد

وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020.

فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% .

واجتمعت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وحضر أيضا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بجانب نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

وحضر أيضا جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »