قالت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة إن إجمالى تكلفة مشروعات الكهرباء فى المرحلة الأولى لمبادرة تطوير 1500 قرية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أسابيع، يصل إلى نحو 30 مليار جنيه.
وأضافت – فى تصريحات لـ «المال» – أن حجم أعمال الوزارة يعد الأقل بين الوزارات نظرا لأن شركات الكهرباء قامت بتنفيذ مشروعات ضخمة فى كل المجالات وعلى مستوى المحافظات منذ عام 2014 وحتى نهاية 2020.
وأوضحت أن الوزارة تبحث الآن طرق التمويل الخاصة بتلك المبادرة، وهل ستكون عبر وزارة التخطيط من ميزانية الدولة أم عبر قروض ستحصل عليها من البنوك أو الهيئات المحلية.
وأكدت أن البرنامج الزمنى لتنفيذ تلك المشروعات يستغرق نحو 3 سنوات، كما ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة مسئولة عن تنفيذها وتجتمع بشكل أسبوعى لمناقشة ما تم تحقيقه لضمان سرعة التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من تلك المشروعات تستحوذ عليه محافظات الصعيد والدلتا نظرا لتهالك جزء من بعض شبكات التوزيع فى تلك المناطق، خاصة فى القرى ولضخامة الكتلة السكانية فى البعض الآخر.
وطبقا لخطة الوزارة ستقوم شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة لها بتطوير الشبكات والخطوط والكابلات وتحويل جزء كبير منها من خطوط وكابلات هوائية إلى أخرى أرضية لمنع أى خطر على المواطنين.
كما ستقوم الشركات باستبدال المحولات وخطوط الجهد المنخفض وبعض الأعمدة الخاصة بتوصيل التيار، بالإضافة إلى تنفيذ أكشاك وموزعات كهرباء تساهم فى استقرار وتقوية التيار الكهربائى بالإضافة إلى تركيب جزء كبير من العدادات مسبوقة الدفع وتحويل الشبكات إلى ذكية. يذكر أن المحافظات المحددة بدأت الاستعداد للبرنامج الزمنى المحدد كمرحلة أولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، والتى تستهدف 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن 4500 قرية بخلاف توابعها تمهيدا لانطلاق المبادرة