قالت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة للقطاع خلال العام المالى المقبل (2022/ 2023) تصل إلى30 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر منها يتم تدبيره من الموارد الذاتية.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – أن هناك تراجعا فى مستهدفات العام المالى المقبل بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه، مقارنة مع العام المالى الجارى (2021/ 2022) والبالغ 43 مليارا.
وأكدت أن التراجع يأتى نتيجة لانتهاء «الكهرباء» من تنفيذ جزء كبير من مشروعاتها الاستراتيجية والقومية والتى تم تدشينها على مدار السنوات الماضية – منذ بداية 2014 وحتى نهاية 2021 – بالإضافة إلى الخطط الطموحة للقطاع والتى نفذت عبر شركات التوزيع مؤخرا.
وأوضحت أن القطاع لديه فائض ضخم من الطاقة المنتجة يبلغ نحو %25 من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء، والتى تصل إلى قرابة 60 ألف ميجاوات، وهو ما أغناه عن ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت المصادر أن هناك ضغطا من «الكهرباء»على الشركات التابعة لها لمراجعة جميع المشروعات وطرق الإنفاق والتركيز على المشروعات التى لها أهمية ومحاولة تقليل الإنفاق على المشروعات التى تستخدم الدولار والعمل على التوسع فى المكون المحلى.
وأشارت إلى أن تلك الاستثمارات مبدئية ومستهدفة وقد تشهد تحركا بنهاية العام المالى المقبل حال صعود سعر الدولار أو ارتفاع أسعارالخامات والتكاليف الخاصة بالمشروعات نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وتحرك سعر المعادن والمواد فى البورصات، وهو ما يؤثر بالطبع على جميع القطاعات.
وألمحت إلى أن قطاع الكهرباء يركز خلال الفترة المقبلة على توصيل التيار للمشروعات القومية فى جميع المجالات وأبرزها مشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى شرق العوينات وسيناء وتوشكى والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى العلمين وغيرها من المناطق الجديدة التى تنفذها الحكومة ضمن خطة الدولة.
ومن المقرر أن تهتم أيضا «الكهرباء» بالتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية لخفض استهلاك الوقود الأحفورى وتوفير الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء بالمحطات التقليدية والعمل على زيادة صادرات الطاقة.
وتصدر مصر الطاقة الكهربائية إلى 4 دول عربية، أبرزها الأردن منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، والسودان بقدرة 70 ميجاوات، وليبيا 70 ميجاوات ، وخط آخر مع الأراضى الفلسطينية بطاقة 30 ميجاوات تعادل %30 من احتياجاتها. وتمتلك «الكهرباء» حوالى 75 محطة لتوليد الطاقة، ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى نحو 60 ألف ميجاوات، بعد تدشين «سيمنس» 3 محطات تعد الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة» بقدرات 14800 ميجاوات، فيما يصل متوسط الفائض فى الشبكة القومية لنحو 20 إلى 25 ألف ميجاوات.