سيـــاســة

“30 يونيو” ترفض الإعلان الدستوري وتطالب بتوسيع دائرة المشاركة

ايمان عوف:   قالت تنسيقية 30 يونيو: "إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى المؤقت الذى أصدره رئيس الجمهورية عدلي منصور فان تنسقية 30 يونيو باطرافها السياسية وقواها الشبابية الثورية تطرح موقفها من هذا الاعلان، حيث لم يتم التشاور حوله من…

شارك الخبر مع أصدقائك

ايمان عوف:
 
قالت تنسيقية 30 يونيو: “إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى المؤقت الذى أصدره رئيس الجمهورية عدلي منصور فان تنسقية 30 يونيو باطرافها السياسية وقواها الشبابية الثورية تطرح موقفها من هذا الاعلان، حيث لم يتم التشاور حوله من القوى المجتمعية او السياسية الفاعلة بالمجتمع وصدر بشكل منفرد، وهو سلوك لا نريد أن يكون أساسا فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة، ونريد تجاوزة لنتمكن من الوصول إلى حلول تنتشل الوطن من الأزمات التى يعانيها، وترسخ لقيم التوافق السياسى والمجتمعى ولا ترسخ لسلطة الاستبداد كما كانت طوال عقود  طويلة”.

 وأضافت: “إن هذا الاعلان تضمن سلبيات عديدة حيث نقلت من دستور جماعة الاخوان والسلفين وحزب النور وحلفائهم وهو الدستور الذى كتب بليل وسالت الدماء بسبه ايام المعزول محمد مرسى، اضافة الي انه حاول ترسيخ دعائم دولة تبنى على اسس الاستبداد باسم الدين وتنفى سلطة التشريع التى هى حق اصيل للشعب المصري ويتيح هذا المشروع ان تكون النصوص الدينية محل تنازع فى التفسير والتأويل على حسب توازنات القوى وترسخ لسلطة دينية استبدادية باسم الشريعية كما سبق وحدث فى العام الماضى بل وفتحت ابواب لنفوذ الارهابين وجماعات تكفيرية وجهادية مصرية وغير مصرية تنتهك  السيادة المصرية وتفتح المجال للتدخل الاجنبى  .”

وطالبت تنسيقية 30 يونيو بتوسيع دائرة المشاركة فى كتابة الدستور قبل الاستفتاء عليه, ان هذا الاعلان المؤقت رغم نصه على ان يكتب الدستور ويتم الاستفتاء علية بشكل ديمقراطى الا انه قيد وضيق مساحات المشاركة للقوى المجتمعية ومكونات المجتمع فى صياغته بـ 50 فردت دون تحديدا للمعياير, الامر الذى يفتح الباب للمنورات والضغوط من قبل قوى انتهازية اعتادت معاداة التغيير والثورة ورفضتها سواء كانت تلك القوى من الاطراف المتحالفة مع الاخوان او تلك القوى التقليدية التى حكمت بجانب مبارك”  .

والحقيقة الثابتة ان جموع شعبنا لن تصمت امام من يحاول الوقوف ضد مطالب التغير, وتكرر تنسقية 30 يونيو انه لا تنازل ولا تفريط فى النضال من اجل كافة مطالب التغيير الثورى واولها دستور يضمن الحقوق والحريات العامة وثانيها بناء وطن متقدم وعادل اساسه التصنيع ودعم الانشطة الانتاجية وقيمه العدالة الاجتماعية والحرية والتنوير ومواجهة الافكار المتطرفة والارهابية.

شارك الخبر مع أصدقائك