استثمار

30 جمعية أهلية نالت 50 مليون جنيه تمويلاً أجنبيًا فى ديسمبر

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 30 جمعية أهلية تلقت نحو 50.519 مليون جنيه، تمويلاً أجنبيًا، خلال ديسمبر الماضى، من خلال 24 جهة مانحة، بعدد 43 منحة.

شارك الخبر مع أصدقائك

 مدحت إسماعيل

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 30 جمعية أهلية تلقت نحو 50.519 مليون جنيه، تمويلاً أجنبيًا، خلال ديسمبر الماضى، من خلال 24 جهة مانحة، بعدد 43 منحة.

وأعلنت الوزيرة خلال أكتوبر الماضى، أن نحو 28 جمعية أهلية فى 10 محافظات، منها: القاهرة والإسكندرية والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان،  تلقت تمويلاً أجنبيًا بلغ 55.476 مليون جنيه من 30 جهة مانحة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى عقد بوزارة التضامن أمس، أن قانون الجمعيات الأهلية الذى تناقشه الوزارة، مع جميع أطياف المجتمع المدنى، وعدد من الأحزاب، سيفتح الباب لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقوم استراتيجية الوزارة فى معالجة المشكلة على عدة محاور، منها التنسيق الكامل للجهود المبذولة بين جميع الجهات، وبناء نموذج للتدخل فى علاج المشكلة، يضم الخبرات المحلية والدولية، فضلاً عن دعم الشراكة مع مختلف الأطراف، سواء كانت حكومية أو مجتمعًا مدنيًا أو أفرادًا.

وتابعت: المحافظات ذات الأولوية هى: «القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد»، لافتة إلى أن الحصر الذى نفذته الوزارة بمشاركة عدد من الجهات أوضح أن نسبة أطفال الشوارع بلغت نحو 19.16 ألف طفل.

وقالت إن المشكلة ظاهرة لا تستطيع الحكومة بمفردها القضاء عليها وأنه لابد من مشاركة عدة وزارات منها «الصحة والداخلية والثقافة والشباب والرياضة ومركز الطفولة والأمومة والجهاز المركزى للإحصاء»، لافتة إلى أن صندوق «تحيا مصر» سوف يساهم فى تنفيذ الإستراتيجية من خلال دعم مالى.

وقالت إنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بمراقبة المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة أنشطة الجمعيات قبل منحها شهادة تتقدم بها للجنة.

وأضافت أنه سيتم إعطاء الشهادات شرط عدم ارتكاب الجمعية مخالفات، وأن يكون من ضمن أنشطتها مجال التوعية أو المشاركة السياسية أو حقوق الإنسان.

وقالت: صندوقا التأمينات، الحكومى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، رفضا التوقيع على الكفالة التضامنية، التى طلبها تحالف بنوك: «الأهلى والقاهرة ومصر والعربى الأفريقى الدولى»، الذى يرتب قرضًا لصالح شركة «كيما» للأسمدة، لافتة إلى أن صندوق العاملين بالقطاعين الخاص والعام، يمتلك فى الشركة %1.25، والصندوق الحكومى يمتلك أسهم %26، مشيرة إلى أن الصندوق الخاص يمكنه بيع نسبته، ولن يؤثر ذلك عليه، لكن الحكومى قد تلحق به خسائر فادحة.

وأشارت إلى أن الصندوقين وقعا على منذ فترة الكفالة العادية للقرض وهى شيء متعارف عليه، ولن تؤثر على أموال الصندوقين.

شارك الخبر مع أصدقائك