طاقة

30 – %60 زيادات مرتقبة بأسعار الكهرباء.. ولا استثناءات لأي فئات أو شرائح

استثناء أى فئة يرجع إلى مجلس الوزراء لأنه المنوط به الاستثناء من عدمه

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تحديد كل سيناريوهات زيادة أسعار الكهرباء المرتقب تطبيقها مطلع يوليو المقبل، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لدراستها تمهيدًا لاعتماد الزيادة الخامسة للأسعار التى بدأت فيها الحكومة منذ العام المالى 2015/ 2016.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات، لـ»المـال»، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهى من جميع السيناريوهات، لافتة إلى أنها لا تتضمن أى استثناءات أو إعفاءات لأيٍّ من الشرائح المنزلية أو التجارية أو الصناعية، متوقعًا إمكانية استثناء القطاع الزراعي أو تخفيض نسبة كبيرة للزيادة عليها تشجيعًا للزراعة.

وأضافت المصادر أن الزيادات على القطاع المنزلي من المرتقب أن تتراوح بين 30 و%60 طبقًا للشرائح المنزلية السبع، لافتًا إلى أن الزيادات الأعلى ستكون على الشرائح الأقل، والعكس، ولا سيما أن الشرائح الأعلى استهلاكًا تحصل على الكهرباء بأعلى من سعرها.

ورفعت وزارة الكهرباء الأسعار، يوليو الماضي، لتسجل للشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات 22 قرشًا، والثانية من 51 إلى 100 كيلووات 30 قرشًا، والثالثة من صفر- 200 كيلو وات 36 قرشًا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 90 قرشًا، والسادسة من 651 إلى ألف كيلووات 135 قرشًا، والسابعة والأخيرة ما يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا لكل كيلووات).

وأوضحت المصادر أن استثناء أى فئة يرجع إلى مجلس الوزراء لأنه المنوط به الاستثناء من عدمه، كما أن الوزارة تسعى لمراعاة محدودى الدخل فى الزيادات الجديدة بشكل كبير وتخفيف الأعباء عليهم.

وأشارت إلى أن الوزارة مُجبَرة على رفع الأسعار، ولا سيما فى ظل تزايد المديونيات والمستحقات عليها ، فالكهرباء عليها مديونيات تصل إلى نحو 145 مليار جنيه لصالح البترول، بالإضافة إلى استكمال برامج الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد والانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها.

وتوقعت المصادر الإعلان عن الزيادة الجديدة منتصف يونيو المقبل، لافتة إلى أن وزارة المالية خفّضت مقدار الدعم المقدَّم من الدولة لصالح الكهرباء من 16 إلى 4 مليارات جنيه مما يجبر الوزارة على تحميل الشرائح الأكبر استهلاكًا سداد جزء من قيمة الدعم عبر بيع الطاقة لتلك الشرائح أعلى من قيمتها، وهو ما يُعرَف بالدعم التبادلي.

وقالت إن الوزارة تسعى للوصول بأسعار الكهرباء إلى السعر العالمى طبقًا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى برفع الدعم عن أسعار الكهرباء نهائيًّا خلال العام المالى 2020– 2021، بالإضافة إلى ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية.

ولفتت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تتحرك أسعار الوقود التى تحصل عليها وزارة الكهرباء لمحطاتها بنسب طفيفة، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط الدولار بسعر نحو 17.5 جنيه فى الميزانية الجديدة.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أمس، أن زيادة الأسعار فى العام المالى المقبل لا بديلَ عنها، وفى حال ثبات الأسعار سيصل العجز إلى 36 مليار جنيه.

وأضاف، خلال اجتماعه بلجنة الصناعة بالبرلمان، أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وأنه فى حال تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا، وقال إن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحًا أن توفير استخدام 191 جرام مازوت لكل كيلووات فى الساعة، يوفر 288 مليونًا سنويًّا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »