اقتصاد وأسواق

«3.75 – 4» مليارات جنيه حجم الاحتياجات التمويلية لشراء القطن

لمحصول 2019 بإجمالي 1.6 مليون قنطار

شارك الخبر مع أصدقائك

قدر تُجار وخبراء الأقطان، حجم التمويلات المطلوبة لشركات تجارة الأقطان لشراء محصول 2019، لما بين 3.75 مليار إلى 4 مليارات جنيه، لشراء وتسويق محصول القطن الذى يقترب من 1.5 مليون قنطار.

وبدأ تسويق محصول العام الجاري، بنظام جديد تطبقه الحكومة لأول مرة حيث يتم بيع الأقطان بنظام المزاد العلني، ويطبق النظام على أقطان وجه قبلى لصنف جيزة 95، لمحافظتى بنى سويف والفيوم.

وتتولى الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال ممثلة فى شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تنظيم المزاد أسبوعياً.

لكن نظام تسويق الأقطان بنظام المزاد العلنى لاقى عزوفا من قبل التجار فى أول المزادات التى إجريت به، حيث تم ترسية المزاد الأول على شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، بعد رفض التجار المشاركة فى المزاد.

ويأتى عزوف التجار عن المشاركة فى نظام المزاد، لعدة أسباب، أبرزها أرتفاع سعر القطن فى المزادات ال3 الأولى فازت شركة الوادى وشركات حكومية أخرى، حيث لاقى آلية التسعير للسعر الافتتاحى للقطن الذى يبدأ به المزاد انتقادات عدة من قبل التجار.

ويحدد السعر الافتتاحى للمزاد، بناء على معادلة سعرية هى متوسط السعر العالمى لأقطان صنفى البيما الأمريكى والأقطان القصيرة لـ«إندكس A».

ويرى التجار بيع سعر قنطار وجه قبلى بسعر 2100 جنيه، سعراً مبالغاً فيه، وكان التجار يتوقعوا بيع القطن بسعر أقل من ذلك، حيث يروا أن شراء الأقطان بهذا السعر يحملهم خسائر فى تسويقه فى ظل عدم قدرتهم على تخزين الأقطان لعدة أشهر انتظارا لزيادة سعرها، بسبب ارتفاع سعر فائدة التمويل التى يتحملها التجار عن كل قنطار، فى ظل أن المخزون الكبير المتواجد من الموسم الماضى لأقطان قبلى والتى تم شراؤها بـ2500 جنيه للقنطار وبالتالى الأمر سيعرضهم لخسائر كبيرة حال شراؤهم القطن.

ورغم تراجع السعر الافتتاحى لقنطار وجه قبلى عن الموسم الماضى من 2500 إلى 2100 جنيه هذا الموسم، إلا أن التجار يرون أن تلك المستويات السعرية للقنطار لاتزال مرتفعة، حيث كان يأمل التجار فى شراء الأقطان بسعر أقل لتعويض خسائر الموسم الماضي.

أما السبب الثانى وراء عزوف التجار عن المشاركة فى المزاد، فالبعض بررها بغياب تمثيل أحد البنوك فى المنظومة، وما يمثله ذلك من مخاطرة بالتواجد بالسيولة بأموالهم وقت انعقاد المزاد، حيث يتطلب المزاد تحصيل 70% من قيمة المزاد نقداً عند ترسيته، ودفع 30% خلال أسبوع من الترسية.

ويقوم نظام المزاد العلنى على تسلم القطن من المزارعين بالبطاقتين الشخصية والحيازة الزراعية فى محافظتين فقط من إجمالى المحافظات المنتجة للقطن، هما الفيوم وبنى سويف على مساحات 28 ألف فدان.

مساحة محصول القطن في 2019 تصل إلى 236 ألف فدان

وتصل حجم مساحة محصول القطن خلال عام 2019، إلى 236 ألف فدان بإنتاجية تقترب من 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار قطن الموسم الماضى.

يقول أحمد البساطي، رئيس شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، والرئيس الأسبق لاتحاد مصدرى الأٌقطان، إنه من الصعب الحكم على تجربة المزاد العلنى من مرتين أو ثلاثة فقط وأن التجربة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييمها.

ويؤكد البساطى أن شركته من أوائل الشركات التى أنهت الإجراءات التى تؤهلها للمشاركة فى المزاد، حيث قامت بتحرير خطاب ضمان باسم شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان صالح حتى 30 نوفمبر، وتم إرسال أسماء مندوبين معتمدين للشركة للحكومة للمشاركة فى المزاد.

وتستحوذ شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، على نسبة بين 18 – 25% من المحصول سنوياً، وتستحوذ على حصة تقارب 25% من السوق التصديرى سنوياً.

وطرح البساطي، عدة تساؤلات حول نظام شراء الأقطان بنظام المزاد العلني، كان أبرزها حول سياسة تسعير القطن التى يبدأ بها السعر الافتتاحى للقطن فى المزاد، وحول ما كانت تلك السياسة السعرية تراعى الفارق بين القطن الشعر الذى يتم الاعتداد به عالمياً والقطن الزهر «القطن قبل حلجه ونزع البذره منه» الذى يتم المزايدة عليه فى المزاد، فضلاً عن سعر النقل حيث إن السعر العالمى الذى يتم الاعتداد به يكون شاملا سعر النقل لبلد الوصول فى حين أن السعر فى المزاد يكون للتجار داخلياً.

ويتم احتساب السعر الافتتاحى للقطن فى نظام المزاد، عبر معادلة سعرية، لمتوسط السعر العالمى لأقطان صنفى البيما الأمريكى والأقطان القصيرة لـ»إندكس A»، والذى بدأ بسعر 2100 جنيه للقنطار فى أول مزاد.

وأوضح البساطي، أن سعرى القطن البيما الأمريكى والقصير، الذين يتم الإعلان عنهما فى البورصات العالمية هى لأقطان شعر «القطن عقب حلجه ونزع البذرة منه»، أما ما يتم المزايدة عليه فى المزاد هى لأقطان زهر، وبالتالى فهناك فارق بين السعرين.

وأضاف أن السعر العالمى يشمل سعر التوصيل إلى بلد الوصول، فتساءل إذا ما كان نظام التسعير الذى تتبعه الحكومة، يراعى هاذين العاملين من عدمه.

ويقول البساطي، إن الطلب على الأقطان منخفض حالياً سواء داخلياً أو خارجياً، وبيع الأقطان بالمزاد يتطلب دفع 70% من قيمة القطن عند ترسية المزاد ودفع الـ 30% اللاحقة عقب أسبوع من ترسيته.

وأوضح أنه فى حال المزايدة على كميات كبيرة من الأقطان فى المزاد، فهذا يتطلب توفير سيولة لشراء الأقطان عقب ترسية المزاد، وتلك السيولة يمثل التنقل بها جزء من المخاطرة، وكان من الأفضل أن يكون هناك بنك فى المنظومة لتجنب مخاطر التعامل الكاش بالأموال.

فيما قدر البساطى حجم التمويلات المطلوبة لتسويق أقطان محصول 2019 بنحو 4 مليارات جنيه، لتسويق قرابة 1.6 مليون قنطار بسعر يتجاوز 2000 جنيه، باحتساب أقطان وجه بحرى أيضاً.

وقدرت عزة قباري، رئيس اتحاد مصدرى الأٌقطان، ورئيس شركة الوادى لتجارة وحليج الأُقطان، حجم التمويلات لشراء أقطان محصول 2019، بنحو 3.75 مليار جنيه.

ومن المعروف، أن تسويق الأقطان، يعتمد على التمويلات البنكية لشراء المحصول من المزارعين بنسب تتجاوز 90% سنوياً.

ويقول ممدوح فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لتجارة الأقطان، إن الشركات تتخوف من شراء الأقطان بالسعر الافتتاحى البالغ 2100 جنيه للقنطار، حيث إنه سعر مرتفع فى توقيت من الصعوبة الاحتفاظ بالأقطان لارتفاع تكاليف فائدة تمويلها، وهناك تخوفات أيضاً من أن يتأثر السعر بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار.

وتابع قائلا: «لو ارتفع سعر القنطار سنتا فإن التاجر معرض لخسارة سنت ونصف السنت مقابلها لارتفاع سعر الفائدة، وبالتالى من الصعوبة الاحتفاظ بالقطن أملاً فى تحسن سعره على مدار الموسم التسويقي».

وأضاف أن مخزون أٌقطان الصعيدى من الموسم الماضي، وأقطان الموسم الجاري، يرفع معروض أقطان وجه قبلى لقرابة نصف مليون قنطار، وسيكون هناك صعوبة فى تسويقهم بسعر يضيف ربحا للتجار.

وكان فاروق، قد اقترح تدخل الحكومة عبر توفير دعم حكومى يقارب 80 مليون جنيه، يوزع بنحو 400 جنيه للقنطار، لشراء إنتاج وجه قبلى البالغ قرابة 200 ألف قنطار هذا الموسم، ويوجه للمغازل المحلية لشراء الأقطان من المزارعين بعد تقدير التجار لسعر شراء قبلى من المزارعين بسعر 1900 جنيه للقنطار، حتى يتمكن التجار من تسويقه هذا الموسم.

ويرى عبد العزيزعامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن تسعير قنطار وجه قبلى بمتوسط سعر، بين سعر البيما الأمريكى والقطن القصير التيلة يتسبب فى إحجام التاجر عن شراء الأقطان وفقاً لنظام المزاد العلنى لصعوبة تسويقه خارجياً وفقاً لهذا السعر.

وأضاف أن المسئول عن تنظيم المزاد هى شركة حكومية، فضلاً عن أن تسويق قطن وجه قبلى عادة ما يتم للمغازل الحكومية، لافتا إلى أن الحل لتسويق أقطان وجه قبلى بسعر مناسب للفلاح والتاجر على حد سواء، هو عمل صندوق موازنة أسعار الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »