حققت صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 3.7 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأضاف البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادرة عن ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي مارس الماضي، أن محفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق 1.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو 2018 وحتي مارس 2019.
وأضاف البنك المركزي أن تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج حققت صافي مشتريات نحو 3 مليارات دولار.
ومن الجدير بالذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حققت صافي مبيعات 1.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو 2018 وحتي مارس 2019.
يذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية قفزت بنحو 571 مليون دولار خلال أبريل الماضي، ليسجل الرصيد التراكمي نحو 15.465 مليارًا بنهاية أبريل، مقابل 14.894 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال محمد معيط، وزير المالية – في تصريحات خلال مايو الماضي – إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأذون والسندات) ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو .
وبوصولها إلى أكثر من 15 مليار دولار فإن المستويات الحالية لاستثمارات العملاء الأجانب في الأذون تقارب مستوى يونيو 2016، وتعود بقوة بعدما تراجعت خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 .