كشف هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة “متلايف” –تأمينات الحياة عن تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه بنهاية المالى الماضى بنسبة زيادة 29% مع الحفاظ على محفظة متوازنة من الأنشطة التأمينية والقنوات التسويقية التى تخدم عليها
وقال طاهر أن
وقال طاهر فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم أن متلايف لتأمينات حصدت أقساط تأمينية بفرع الطبى بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه فيما حققت تأمينات الحوادث والحياة 1.6 مليار جنيه وبلغت أقساط تكوين الأموال 827 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى
وأوضح إرتفاع إجمالي أصول الشركة 8.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه فيما قفزت محفظة استثمارات الشركة إلى 6.45 مليار جنيه مقابل 5.17 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة
أضاف أن محفظة تكوين الأموال بالشركة بلغت حوالي 3.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2020/2019، كما إرتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 6.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة مسجلة 22% نمو.
كورونا مغطى فى وثائق الحياة والطبى بالشركة
ورأى ألعضو أهمها أن وثائق الشركة لا تستثني الأوبئة وتقوم بتغطيتها بنشاطى الحياة والطبى
وأشار إلى حرص متلايف على توفير اقصى درجات الحماية التأمينية لعملائها دون التمسك بتطبيق بعض الاستثناءات الواردة على التغطية مثل إستثناء “العزل الصحي” وفعليا تم تعطيل تطبيق هذا الاستثناء لضمان توفير التغطية الكاملة لعملاء متلايف خلال تلك الأوقات العصيبة
وعززت متلايف لتأمينات الحياة العديد من الإجراءات التى تسمح بتقليص تعامل عملائها مع الاخرين والتزامهم بالتباعد الإجتماعى من خلال حزمة كاملة تم تصميمها بعناية
تجنبآ لمخاطر انتشار فيروس كورونا أبرزها توفير وسائل بديلة لدفع الأقساط كبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر والتحويلات المصرفية والتعاقد مع شركة السداد الإلكترونى “فورى ” .
أضاف انه متاح خدمات أخرى لسداد الأقساط بديلة عن الدفع المباشر مثل والمحافظ المحمولة وذلك فى إطار متابعة تنفيذ وتطوير خطط الشركة لتقليص الكاش أو الدفع النقدى كما يعرف
تبنى التحول الرقمى تمشيا مع توجه الرقابة المالية
وأكد ان متلايف تتبنى تنفيذ خطة التحول الرقمى تمشياَ مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية كاشفا عن أهمية الور الذى قامت به الأخيرة وكان له عظيم الأثر في تخطي قطاع التأمين بشكل عام والشركة بشكل خاص للعديد من التحديات خلال تلك الازمة
وأشاد بحزمة القرارات والتدابير التي إتخذتها الرقابة المالية فى هذا الظرف الإستثنائى والتى ساهمت في التعرف على المخاطر فضلاً عن توفير حلول وتيسيرات فورية للعملاء والمستفيدين من التغطيات التأمينة
أبرزها تأجيل سداد الأقساط المستحقة على وثائق التأمين لفترات زمنية تزيد عن تلك التي توفرها شروط وأحكام وثائق التأمين
بجانب إصدار التعليمات الرقابية الموجهة إلى الشركات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 سواء فيما بين العاملين بقطاع التأمين أو العملاء.
كما قامت الهيئة بإجراء الدراسات التحليلية الهادفة إلى قياس مدى تأثير المخاطر-إختبارات الإجهاد المالى – المترتبة على الأداء المالي والاقتصادي بالقطاعات المالية غير المصرفية بجانب سرعة التواصل مع الشركات عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية
سواء فيما يتعلق بالرد على الطلبات المقدمة للهيئة ومنها على سبيل المثال اعتماد المنتجات التأمينية واعتماد الوسائل الدعائية وقيد وسطاء التأمين وغيرها من الخدمات التي توفرها الهيئة لقطاع التأمين.