كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن أن حصتها فى مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتأمين مخاطر عدم سداد قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت 3.5 مليار جنيه من إجمالى 200 مليار.
وأضاف أن الجمعية تعمل مع عدد من البنوك ضمن مبادرة «المركزى» أبرزها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الإسكندرية والتنمية الصناعية والعمال، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الذى وصفه بالظهير الإستراتيجى لها.
كان البنك المركزى قرر بدءا من يناير الماضى تمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 أعوام على حساب أرباحه التى وفرت 160 مليار جنيه لصالح 86 ألف شركة صغيرة، بخلاف ماتم ضخه من مبالغ منذ عام 2016 ضمن المبادرة والبالغ قيمتها 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الجمعية قامت بضمان مخاطر عدم السداد لقروض متوسطة وصغيرة مع بنوك الإسكندرية ومصر والأهلى والزراعى وبنوك أخرى حتى الآن بقيمة 3 مليارات جنيه وتم رفع حصتها بقيمة 500 مليون قبل أيام لتصل إلى 3.5 مليار.
وأكد أن جمعيته تعتزم التوسع فى ضمان مخاطر عدم السداد مع البنوك والجمعيات الأهلية، لافتا إلى وجود مفاوضات مع بنوك البركة وقناة السويس والقاهرة.
وأضاف أن جمعيته تعد الأولى فى ضمان مخاطر عدم السداد للقروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنها أنشئت لهذا الغرض منذ أكتر من 20 عاما.
وأوضح عبد العزيز أن توفير تغطية تأمينية هو المشجع الأول للبنوك فى رفع مستوى الإقراض لهذه النوعية من المشروعات لوجود من ينوب عن العميل – المؤمن له- إذا تعثر وذلك فى مواعيد استحقاقه حال توقف المقترض عن الانتظام فى السداد.
وأشار إلى أن البنوك وشركات التأمين مستفيدة من ضمان مخاطر عدم السداد من خلال اطمئنان الأولى على استرداد أموالها التى تم ضخها فى مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، لضمان إيجاد فرص عمل واندماج أصحاب هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى، بخلاف شركات التأمين التى تحصل أقساطا مقابل الضمان لتوفير سيولة مالية لها وللعميل المتعثر فى حالة توقف السداد.