كتب – أيمن عبد الحفيظ:
علمت »المال« أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم طرح أول شريحة من السندات الخاصة بها خلال الشهر المقبل بقيمة3.5 مليار جنيه ويبلغ أجلها 5 سنوات.
يأتي ذلك بعد أن تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية عن طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق البالغة قيمتها 4.650 مليار جنيه، والذي كان من المفترض أن يتم في الربع الأخير من العام الماضي، وجاء هذا التراجع انتظاراً لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتيسيرات التي جاءت بها، لتحويل سندات الهيئة من سندات توريق لمديونيات الجهات المدينة لها إلي سندات عادية.
وأرجعت مصادر وثيقة الصلة بالإصدار هذا التحول إلي أن سندات التوريق الصادرة عن الهيئة كان يتم تسعيرها بربط العائد عليها بسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، بما يتمشي مع سعر الفائدة الذي تسدده الشركات والجهات المدينة للهيئة علي أقساط الأراضي المشتراة منها علي اجل طويل، فيما أظهرت عملية تسويق الشريحة الأولي من سندات التوريق أن المكتتبين في هذه السندات من البنوك وشركات التأمين وغيرها لا يفضلون الاكتتاب في الأوعية المربوط العائد عليها بسعر الإقراض والخصم لعدم تعبيره بدقة عن اتجاهات أسعار الفائدة بالسوق.
وأضافت أن السندات الجديدة المزمع طرحها سيتم ربطها بأي مؤشرات أخري أكثر تعبيرا عن اتجاهات أسعار الفائدة كأذون الخزانة علي سبيل المثال.
ويتولي بنكا التجاري الدولي وHSBC حاليا مهمة إدارة إصدار الشريحة الاولي من السندات العادية التي ستصدرها هيئة المجتمعات العمرانية، وينتظر أن ينضم إليهما عدد آخر من البنوك في الفترة القليلة المقبلة.
وستتمتع السندات بضمانة من وزارة المالية، وتأتي في إطار الخطة التي تنفذها وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية للهيئات العامة الاقتصادية عن طريق طرح سندات متوسطة وطويلة الأجل، وكانت التعديلات الأخيرة علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد أزالت أهم العقبات امام تلك الإصدارات الخاصة بإعداد الجهة المصدرة ملخصاً لموازناتها التقديرية طوال مدة استهلاك السندات، وهو ما يصعب تحقيقه لعدم إمكان تقديم تقديرات واقعية ومعتمدة للأداء المالي للهيئات الاقتصادية.
كان كونسورتيوم مصرفي يضم بنوك التجاري الدولي وHSBC ، والأهلي، ومصر، والقاهرة، قد فاز في النصف الثاني من العام الماضي بعقد إدارة إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي لم يتم طرحها، فيما قام بنكا التجاري الدولي وHSBC بدور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب الرئيسيين في الشريحة الأولي، بينما قامت بنوك التعمير والاسكان والقاهرة والعقاري المصري العربي بدور مساعد مدير الإصدار.
علمت »المال« أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم طرح أول شريحة من السندات الخاصة بها خلال الشهر المقبل بقيمة3.5 مليار جنيه ويبلغ أجلها 5 سنوات.
يأتي ذلك بعد أن تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية عن طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق البالغة قيمتها 4.650 مليار جنيه، والذي كان من المفترض أن يتم في الربع الأخير من العام الماضي، وجاء هذا التراجع انتظاراً لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتيسيرات التي جاءت بها، لتحويل سندات الهيئة من سندات توريق لمديونيات الجهات المدينة لها إلي سندات عادية.
وأرجعت مصادر وثيقة الصلة بالإصدار هذا التحول إلي أن سندات التوريق الصادرة عن الهيئة كان يتم تسعيرها بربط العائد عليها بسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، بما يتمشي مع سعر الفائدة الذي تسدده الشركات والجهات المدينة للهيئة علي أقساط الأراضي المشتراة منها علي اجل طويل، فيما أظهرت عملية تسويق الشريحة الأولي من سندات التوريق أن المكتتبين في هذه السندات من البنوك وشركات التأمين وغيرها لا يفضلون الاكتتاب في الأوعية المربوط العائد عليها بسعر الإقراض والخصم لعدم تعبيره بدقة عن اتجاهات أسعار الفائدة بالسوق.
وأضافت أن السندات الجديدة المزمع طرحها سيتم ربطها بأي مؤشرات أخري أكثر تعبيرا عن اتجاهات أسعار الفائدة كأذون الخزانة علي سبيل المثال.
ويتولي بنكا التجاري الدولي وHSBC حاليا مهمة إدارة إصدار الشريحة الاولي من السندات العادية التي ستصدرها هيئة المجتمعات العمرانية، وينتظر أن ينضم إليهما عدد آخر من البنوك في الفترة القليلة المقبلة.
وستتمتع السندات بضمانة من وزارة المالية، وتأتي في إطار الخطة التي تنفذها وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية للهيئات العامة الاقتصادية عن طريق طرح سندات متوسطة وطويلة الأجل، وكانت التعديلات الأخيرة علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد أزالت أهم العقبات امام تلك الإصدارات الخاصة بإعداد الجهة المصدرة ملخصاً لموازناتها التقديرية طوال مدة استهلاك السندات، وهو ما يصعب تحقيقه لعدم إمكان تقديم تقديرات واقعية ومعتمدة للأداء المالي للهيئات الاقتصادية.
كان كونسورتيوم مصرفي يضم بنوك التجاري الدولي وHSBC ، والأهلي، ومصر، والقاهرة، قد فاز في النصف الثاني من العام الماضي بعقد إدارة إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي لم يتم طرحها، فيما قام بنكا التجاري الدولي وHSBC بدور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب الرئيسيين في الشريحة الأولي، بينما قامت بنوك التعمير والاسكان والقاهرة والعقاري المصري العربي بدور مساعد مدير الإصدار.