كشف الحساب الختامى لموازنة الدولة للعام المالى 2024-2023 عن عدة بنود هامة فى الإيرادات والمصروفات، ومنها الحصول على ما قيمته 3.4 مليار جنيه نظير ضريبة جدول وقيمة مضافة على البيرة والجعة غير الكحولية.
وبموجب المستندات التى أطلعت عليها «المال» فقد تم تحصيل 934 مليون جنيه ضريبة الملاهي، و253.3 مليون جنيه من إتاوة القمار، و27.2 مليون جنيه إجمالى رسم تنمية على رخص السلاح.
كما حصلت الدولة إيرادات ضريبية على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بإجمالى 682.8 مليار جنيه، ووصلت ضريبة الدخول من التوظيف لنحو 154.6 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب الأرباح الرأسمالية نحو 3.9 مليار جنيه، وذلك بنهاية يونيو 2024.
وحققت ضريبة الثروة العقارية إيرادات بنحو 2.7 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى ضرائب أرباح شركات الأموال 398.1 مليار.
وسجل إجمالى ضريبة قناة السويس 101.3 مليار جنيه، بينما بلغ رسم تسجيل الملكية 3.7 مليار جنيه.
يشار إلى أن مؤشرات الحساب الختامى للعام المالى 2024-2023 عكست زيادة ملحوظة فى إجمالى الإيرادات، التى بلغت 2.5 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه فى العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضًا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمى مع نظيره الرسمي.
وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه فى 2023، بمعدل ارتفاع %29 وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
ومنذ أيام قليلة كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أهم مؤشرات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موضحًا أن إجمالى الإيرادات بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه، بنسبة %99.5 من الربط المعدل، وأن إيرادات الضرائب وصلت إلى تريليون و629 مليار.
وقال وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إجمالى المنح بلغ 11.9 مليار جنيه بنسبة %90 من الربط المعدل، وكان المقدر للمنح 13 مليار مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 903 مليارات جنيه بعد إضافة صفقة رأس الحكمة.
والربط المعدل هو التقديرات الأولية فى الموازنة مضاف إليها التعديلات التى تطرأ خلال السنة المالية بالنقص أو الزيادة.
وذكر أن إجمالى المصروفات بلغ 3 تريليونات و55 مليار جنيه بنسبة تنفيذ %90 عن الربط المعدل، وسجلت الأجور 513 مليار جنيه، ووصل إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.
وأوضح أن الإيرادات الأخرى تتضمن نحو 510 مليارات جنيه المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو %3.6 من الناتج المحلي.
وتابع أن كل المؤشرات فى مجملها كانت ضدنا، وتعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة المالية 2024/2023، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت استثنائية كحجم وتأثير، وأن %50 من أموالها دخل فى الموازنة لخفض الاحتياجات التمويلية.
كشف وزير المالية أن الفائض الأولى فى موازنة 2024-2023، بلغ 859 مليار جنيه بسبب صفقة رأس الحكمة لافتًا إلى أن الفوائد المسددة سجلت نحو 1.4 تريليون جنيه والأقساط المسددة 1.3 تريليون جنيه، وبلغ الناتج المحلى الإجمالى 14 تريليون جنيه مقابل 10.1 تريليون جنيه العام السابق بمعدل نمو %38.6.