وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة في مصر بمبلغ 3.4 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي.
86.5 % نموا في الاستثمارات الجديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة
وكشف أحدث تقرير صادر عن “الرقابة المالية” أن هناك نموا في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر يناير الماضي بنسبة 86.5% عن نفس الشهر من العام السابق والذي بلغت فيه قيمتها 1.8 مليار جنيه.
وصناديق التأمين الخاصة هي أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
عن صناديق التأمين الخاصة
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015، فيما تكمن أهمية صناديق التأمين الخاصة فبالنسبة للعاملين، توفر صناديق التأمين الخاصة للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وبالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق ، فتعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية ، نظرا لما يجده العامل من اهتمام شركته به وتأسيس صندوق تأمين خاص بالعاملين بتوفير مزايا لهم عند التقاعد وغيرها من المزايا الأخرى،وبالنسبة للدولة فتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.
وتنقسم أنواع صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين هى صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية وصناديق ذات طبيعة خاصة، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار احكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.