Loading...

3.1‮ ‬تريليون دولار احتياطي أجنبي متراكم

3.1‮ ‬تريليون دولار احتياطي أجنبي متراكم
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 20 يناير 08

خالد بدر الدين:
 
تعتزم دول آسيا تخصيص 480 مليار دولار لصناديق الثروات السيادية خلال السنوات القليلة القادمة ليصل قيمة إجماليها إلي 700 مليار دولار، وذلك بعد أن تراكم الاحتياطي الأجنبي لدي البنوك المركزية الآسيوية ليصل إلي أكثر من 3.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل %64 من إجمالي الاحتياطي الأجنبي العالمي الذي يبلغ أكثر من 5 تريليونات دولار.

 
وتحتل البنوك المركزية الآسيوية المرتبة الثانية بعد نظيرتها الخليجية من حيث حجم الاحتياطي الأجنبي، ولكن هذه البنوك الآسيوية تستثمر حوالي %70 من احتياطيها بالدولار في سندات الحكومة الأمريكية -فقط- والباقي في سندات الحكومات التي تتعامل باليورو. وتتوقع مؤسسة ماكينزي في التقرير الذي أصدرته مؤخرا، أن يتجاوز حجم الاحتياطي الأجنبي لدول آسيا 7.3 تريليون دولار عام 2012 إذا استمرت معدلات نموها الحالية، ولكن حتي إذا بدأت فوائضها من الحساب الجاري في التراجع فإن الاحتياطي سيزداد إلي حوالي 5.1 تريليون دولار مع حلول عام 2012. ويبدو أن الدول الآسيوية ستشهد المزيد من الانتعاش عندما تقوم بنوكها المركزية بتنويع استثماراتها، والتوسع ببطء في مجالات استثمارية أخري مثل صناديق الثروات السيادية، حيث ستوفر السيولة المالية اللازمة للأسواق المالية العالمية والاستفادة منها بدلا من ضياع فرص هائلة لا تستغلها بسبب احتفاظها بالاحتياطي الأجنبي الهائل المتراكم لديها. ويقدر التحليل الذي يقدمه تقرير ماكينزي تكلفة الفرص الضائعة بحوالي 100 مليار دولار سنويا أو ما يعادل %101 من الناتج المحلي الإجمالي لآسيا، ولكن التنويع في الاستثمار سوف يقلل كثيرا هذه التكلفة ويحقق لحكومات آسيا مكاسب عالية علي ثرواتها المتراكمة.
 
استثمرت مؤسسة الاستثمار الصينية بالفعل 3 مليارات دولار في مجموعة بلاك ستون الأمريكية للأسهم الخاصة، وقررت -أيضا- كوريا الجنوبية وسنغافورة تخصيص مليارات الدولارات في صناديق الثروات السيادية لتنويع محافظها الاستثمارية والانتقال من أسوق الدخل الثابت الأمريكية إلي أسواق الأسهم وأنواع أخري من الأصول المالية.
 
والتوسع ببطء في الاستثمارات المتنوعة يعني تقليل احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومع مرور الوقت تزداد حصة الاستثمار من صناديق الثروات السيادية التي تبقي داخل آسيا، وبذلك تنتعش الأسواق المالية فيها بدرجة أكبر، وتظهر فرص جديدة للاستثمار أمام البنوك، وصناديق إدارة الأصول، وصناديق التحوط، وشروكات الأسهم الخاصة في مختلف أنحاء العالم.
 
ينتاب صناع السياسة وواضعو القواعد والنظم في الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف متزايدة من تضخم الحصص التي تملكها الشركات الاستثمارية الحكومية في شركات أجنبية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو صفقات شراء أسهم عامة، ويجب علي حكومات آسيا أن تدرك هذه المخاوف التي تتنوع في استثمارات صناديق الثروات السيادية.
 
ويمكن لصناديق الثروات السيادية الآسيوية أن تقلل من هذه المخاوف بأن تقدم من البداية معلومات صريحة عن استراتيجيات استثماراتها، وآليات إدارة المخاطر، وأشكال الإدارة الداخلية في هذه الصناديق.
 
وتعد الصين واليابان أكبر دولتين تملكان احتياطياً أجنبياً في آسيا، حيث يملك البنك المركزي الصيني وحده 1.1 تريليون دولار وهو ما يعادل %80 من أصول جميع صناديق التحوط البالغ عددها 7000 في العالم، بينما يملك البنك المركزي الياباني 875 مليار دولار، أو ما يعادل قيمة أكبر صندوق ثروات سيادية في منطقة الخليج وهو هيئة استثمار أبو ظبي، كما أن البنكين المركزين الصيني الياباني من بين أغني المستثمرين في العالم.
 
وهناك بنوك مركزية أخري في آسيا لديها احتياطي أجنبي متراكم مثل هونج كونج الهند، ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وتايوان التي تعد ضمن أكبر عشر دول في العالم تمتلك احتياطياً أجنبياً يقدر بنحو تريليون دولار مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في الأسواق المالية العالمية.
 
ويبدو أن الحذر والحرص هما السبب وراء تراكم الاحتياطي الأجنبي لدي البنوك الآسيوية بعد أن تعرضت عدة اقتصادات في المنطقة لانهيارات حادة في عملتها ووقوعها في هوة الركود العميق أثناء الأزمة المالية الآسيوية إلي 1997.
 
ومنذ ذلك الحين تقوم البنوك المركزية الأسيوية بتجميع كميات ضخمة من الاحتياطي الأجنبي كوسيلة وقاية ضد مثل هذه الأزمات، حيث يسمح لها بالتدخل في سوق العملة يبيع الاحتياطي الأجنبي وشراء أصول محلية إذا تعرضت عملتها لضغوط.
 
ولكن يبدو أن البنوك المركزية الآسيوية تخلت الآن عن الحذر بعد أن تراكم لديها احتياطي أجنبي قادر علي حمايتها من أي أزمات مالية تتعرض لها لأن المستوي المطلوب من الاحتياطي الأجنبي يقدر بحوالي 05.7 تريليون دولار -فقط- في حين أنها تملك الآن أكثر من 206 تريليون دولار.
 
ومن المتوقع أن تتراكم الاحتياطيات الأجنبية لدي البنوك المركزية الآسيوية خلال السنوات الخمس القادمة بفضل تضخم فوائضها من الحساب الجاري، ولاسيما في الصين التي تحظي بتدفقات هائلة ومتواصلة من رؤوس الأموال الخاصة حيث تزداد الصادرات باستمرار والاستهلاك المحلي في المنطقة ضئيل نسبيا بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي كما أن الواردات محدودة.
 
وفي نفس الوقت لا يبدو أن هناك أي بوادر علي تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في آسيا حيث تملك الشركات من دول البترول نصيباً أكبر من محافظها المالية في آسيا، ومن المتوقع أن تزداد ثرواتها أكثر خلال السنوات القادمة.
 
ويتوقع تقرير ماكينزي مستقبل فوائض الحساب الجاري في آسيا سيناريوهين الأول أن فائض الحساب الجاري لكل دولة سيستمر في الزيادة بمعدل نمو سنوي مركب كما حدث من عام 1998 عقب الأزمة المالية الآسيوية وحتي الآن.
 
وفي هذا السيناريو يفترض التقرير أن فائض الحساب الجاري في الصين سيبلغ %10 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأن فوائض الحساب الجاري للدول الآسيوية السبع الكبري ستزداد من 521 مليار دولار في عام 2006 إلي 862 مليار دولار في عام 2012 حيث ستصل فوائض الحساب الجاري إلي حوالي 7.3 تريليون دولار منها 3.3 تريليون دولار للصين وحدها أو ما يعادل %25 من ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي، بينما يصل الاحتياطي الأجنبي لدي اليابان حوالي 1.6 تريليون دولار أو ما يعادل %25 من ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي، كما أن احتياطيات هونج كونج وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان ستبلغ 1.7 تريليون دولار أو ما يعادل %64 من جملة ناتجها المحلي الإجمالي.
 
ويعتمد السيناريو الثاني علي انخفاض فوائض الحساب الجاري في آسيا، ومن ثم انخفاض احتياطيها الأجنبي المتراكم وذلك بسبب سُحب الكساد الاقتصاد التي تخيم علي العالم، والتي أدت إلي تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، وبذلك ستنكمش الصادرات الآسيوية وتتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
 
وقد تنخفض فوائض الحساب الجاري إذا سمحت البلاد الآسيوية -لاسيما الصين- برفع قيمة عملاتها بشكل سريع، أو إذا زادت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة خارج آسيا بعد أن قامت الصين مثلا بتحرير حساب رؤوس الأموال من قواعدها المتشددة لاجتذاب شركات الاستثمار الخاصة إلي الأسواق المالية الأجنبية، وعندما يزداد تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلي الخارج فإن تراكم احتياطي البنوك المركزية سوف ينكمش أيضا.
 
وفي هذا السيناريو يعتمد تقرير »ماكينزي« علي توقعات جلوبال إنسايت بخصوص الصين حيث يتراجع فائض الحساب الجاري فيها من 237 مليون دولار عام 2006 إلي 61 مليار دولار في 2012 وهو ما يعني ارتفاعاً في قيمة اليوان %15 من 7.62 يوان للدولار في آخر يونيو عام 2007 إلي 6.48 يوان للدولار في علي 2012.

 
ويبقي فائض الحساب الجاري في اليابان ثابتا في توقعات »جلوبال انسايت« بينما تنمو فوائض الحساب الجاري في بقية دول آسيا ببطء أكثر عما كانت في الماضي بحيث تتراجع سنويا بنسبة %6 لتصل إلي 359 مليار دولار في عام 2012.

 
ويؤكد تقرير »ماكينزي« أنه مهما كانت التوقعات فإن الاحتياطي الأجنبي الآسيوي قد يصل إلي 5.1 تريليون دولار مع حلول 2012، بمتوسط معدل نمو سنوي %8.3، وذلك بفضل استمرار تدفقات صافي رؤوس الأموال الخاصة وتضخم فوائض الحساب الجاري حاليا.
 
ومن المتوقع أن ينمو الاحتياطي الأجنبي في الصين إلي تريليون دولار عام 2012 أو %32 من ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي، بينما سيزداد الاحتياطي الأجنبي في اليابان إلي 1.4 تريليون دولار أو %21 من ناتجها المحلي الإجمالي.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 20 يناير 08