يفاوض 3 وكلاء علامات صينية شركة الأمل لتصنيع السيارات منتج موديلات “كينج لونج” و”لادا” و”بى واى دي”، لاستغلال عدد من خطوط الإنتاج المتوافرة لتجميع بعض الموديلات محليًا خلال الفترة المقبلة.
كشف عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس الشركة، فى تصريحات لـ«المال» أن «الأمل» تلقت 3 طلبات من وكلاء علامات تجارية صينية لتجميع عدد من موديلاتها، تماشيًا مع توجه القيادة السياسية الداعم للسلع محلية الصنع، بهدف تقليل الواردات، إضافة إلى التغلب على الزيادات التى تشهدها أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وزيادة تكلفة الاستيراد.
وأشار “سليمان” إلى أن المفاوضات مع الوكلاء لا تزال مبدئية حتى الآن، متوقعًا أن يتم البدء فى عمليات التجميع حال التوصل إلى اتفاق نهائى فى غضون عام من الآن، مؤكدًا أن التجميع المحلى يتيح توفير السيارة بسعر أقل، مقارنة باستيرادها بالكامل من الخارج.
وأوضح أن الوكلاء سيقومون الفترة المقبلة بدراسة الموديلات التى سيرغبون فى تجميعها محليًا، بالكميات التى تتلاءم مع قوى الطلب فى السوق، على أن يقوموا بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة المركبات على الاستقرار على المكونات المحلية المشاركة فى عمليات الإنتاج، والتى تمثل %45 من إجمالى مكونات السيارة.
ويشترط قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2005 لإصدار ترخيص لمصانع الملاكى ألا تقل نسبة التصنيع المحلى عن %45 من إجمالى مكونات المركبة المنتجة.
وقال إن إحدى شركات السيارات فى السوق المحلية التى تتولى إدارة علامات تجارية صينية وكوروية ويابانية تدرس حاليًا تدشين مصنع جديد لها، ضمن خطتها للتوسع فى إنتاج المركبات الملاكي، بعد الزيادات الأخيرة التى شهدتها الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار بنسبة تصل إلى %16 فى 21 مارس الماضى.
وتوقع أن تسهم سياسيات الحكومة بالاعتماد على المنتج المحلى محل المستورد فى توجه العديد من شركات السيارات خاصة الصينية، واليابانية، والكورية للتجميع المحلى، بهدف توفير موديلاتها بالسوق، بما يتناسب مع قوى الطلب، والاستفادة من الامتيازات الضريبة والجمركية فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن تكلفة استيراد سيارة كاملة مرتفعة للغاية، خاصة مع زيادة الرسوم الجمركية عليها، التى تقدر بنسبة %40 على السيارات غير الأوروبية المنشأ، مقارنة بالرسوم الجمركية التى تفرض على المكونات المستوردة المشاركة فى عمليات التجميع، والتى تخضع لرسوم جمركية تصل إلى %7.
يذكر أن “الأمل” أعلنت فى وقت سابق عن إجرائها مفاوضات مع شركتين صينيتين حتى تكون إحداهما بديلًا عن طراز لادا جرانتا، بعد أن تسبب العقوبات الاقتصادية على موسكو فى عرقة عمليات استيراد مكونات السيارة، وانخفاض المخزون من الأجزاء الموردة من الشركة الأم العالمية ليكفى حتى شهر واحد فقط. وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تستحوذ المركبات الملاكى والمجمعة محليًا على ما يقرب من %26 من إجمالى السوق، بعد أن تمكنت خلال الربع الأول من العام الحالى من بيع 14 ألفًا، و661 مركبة، فى حين تستحوذ المستوردة على %74، بعد أن سلمت 40 ألفًا، و871 سيارة.