خاطب 3 وكلاء لعلامات يابانية فى مصر، شركاءهم الأجانب و شركات السيارات العالمية للماركات التى يستحوذون على وكالتها؛ بهدف الحصول على قروض وتمويلات بنكية بالدولار يتم إيداعها فى أرصدتها المحلية على أن يتم استخدامها فى الاستيراد وجلب كميات وشحنات تعاقد عليها منذ عدة أشهر.
كان البنك المركزى قد سمح بتمويل العمليات الاستيرادية من خلال القروض الممنوحة من جانب الشركات الأم بالخارج لتوابعها فى مصر، شريطة ألا تقل مدة القرض عن سنة، وإثبات إدراجه بالقوائم المالية للشركتين المقرضة والمقترضة، وعدم التزام البنك بأى ضمان لتدبير قيمته للسداد عند الاستحقاق، على أن يكون ذلك وفقًا للموارد المتاحة فى حينه.
قال مصدر مسئول فى إحدى توكيلات السيارات اليابانية، إن شركته قامت بإجراء مباحثات مع المجموعة الأم لمعرفة مدى إمكانية الحصول على تمويلات بنكية أو قروض يتم إيداعها فى أرصدتها المحلية بغرض استخدامها فى تنفيذ العمليات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن شركته طلبت أيضًا من شريكها الأجنبى تحديد آلية سداد تلك القروض على أن يتم دراستها ومدى إمكانية تنفيذها، موضحا أن المجموعات الأم تتجه عادة لدعم شركائها المحليين من خلال منحها تسهيلات أو قروض مقابل رفع رأسمالها محليًا أو تحويل تلك التمويلات مع الأرباح السنوية المخصصة لها.
وأشار إلى أن شركته عرضت على شريكها الأجنبى توريد شحنات من السيارات كاملة الصنع مقابل السداد بنظام «الآجل» بهدف التغلب على العقبات التى تواجه الشركات المحلية فى فتح الاعتمادات المستندية، وصعوبة تدبير المصادر التمويلية من البنوك المحلية، موضحا أنها لم تتمكن من تنفيذ أى عملية استيرادية منذ أكثر من 6 أشهر بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.
فى سياق متصل، توقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن يقبل بعض المنتجين المحليين على الاقتراض من الشركات الأم بالرغم من ارتفاع الفوائد، وعدم وجود ضمان بنكى بالسداد فى مواعيد الاستحقاق.
وأرجع ذلك إلى سعى الشركات لضمان استمرارية عمليات التشغيل بالمصانع، وتجنب اللجوء إلى الإغلاق، فى ظل نقص المخزون المتوافر لديهم من مكونات إنتاج العلامات التجارية المختلفة.
ويعمل فى مصر 6 علامات يابانية هى تويوتا وسوزوكى ونيسان ومتسوبيشى وهوندا وسوبارو.