ارتفعت مستحقات شركة إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2019.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات، لـ»المـال»، أن مستحقات الشركة صعدت بنحو 400 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018– 2019 لدى أغلب الجهات الحكومية وقطاعى الأعمال العام والخاص، أبرزها لدى وزارة الإسكان عبر شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تستحوذ على نصيب الأسد بأكثر من 500 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تتولى حاليًّا عملية جدولة تلك المستحقات لدى جميع الجهات، سواء المصانع أو الوزارات المختلفة، مثل الأوقاف وغيرها، موضحًا أنه حال قيام بعض الجهات بسداد المستحقات بشكل فوري، من الممكن القيام بتخفيض تلك المديونيات.
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم، خلال العام المالى الحالى 2019/2020، سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًّا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الفعلى.
وتسعى الحكومة من وراء قرار مركزية سداد فواتير الكهرباء إلى منع أى متأخرات أو مديونيات تترتب عليها تشابكات مالية مستقبلية، مع غلق باب التشابكات المالية الحكومية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، وهناك لجنة لفضّ تلك التشابكات برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
شمعة: 48 مليون جنيه أرباحاً العام الماضى بزيادة 12 مليوناً
فى السياق نفسه كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس الشركة، فى تصريحات، لـ«المـال»، أن الشركة حققت أرباحًا تصل لنحو 48 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، مقارنة بنحو 35 مليونًا خلال العام المالى 2017-2018 بزيادة قدرها نحو 12 مليون جنيه.
تقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.