يحتاج الاتحاد الأوروبى إلى زيادة عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية إلى ما لا يقل عن 3 ملايين نقطة بحلول 2030؛ وفق الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ لتحقيق الهدف المتعلق بخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة %37.5 كما هو متفق عليه فى عام 2019؛ فى حين لا يتوافر حاليًا سوى حوالى 225 ألف على مستوى الاتحاد.
قالت الرابطة «إن صناعة السيارات فى الاتحاد الأوروبى منفتحة على أهداف أعلى لخفض ثانى أكسيد الكربون للسيارات فى عام 2030، شريطة أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالتزامات ملزمة من الدول الأعضاء لطرح نقاط الشحن المطلوبة ومحطات الهيدروجين؛ وفق ما أكده الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات صناعة السيارات فى أوروبا خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأوروبى لمصنعى السيارات «؛ وفق بيان للرابطة على موقعها الإلكتروني.
أضافت: «استثمارات صناعتنا الضخمة فى السيارات التى تعمل بالطاقة البديلة تؤتى ثمارها. فى الواقع، كانت سيارة واحدة من كل 10 سيارات مسجلة فى الاتحاد الأوروبى العام الماضى قابلة للشحن بالكهرباء. ولكن هذا الاتجاه لا يمكن أن يستمر إلا إذا بدأت الحكومات فى إجراء استثمارات مماثلة فى البنية التحتية».
شدد رئيس الرابطة والمدير التنفيذى لشركة BMW، أوليفر زيبسى على ضرورة أن تكون أى أهداف جديدة لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون لعام 2030 للسيارات مشروطة بتكثيف البنية التحتية فى المقابل، أى أنه يجب ربط أهداف ثانى أكسيد الكربون بالأهداف الوطنية الملزمة والقابلة للتنفيذ لنقاط الشحن ومحطات التزود بالوقود من ناحية أخرى.
أضاف: «نحن بحاجة إلى الاستفادة من جميع تقنيات أنظمة الدفع المتاحة لتقليل الانبعاثات الكربونية لأسطول مركباتنا»، موضحًا أن عدد نقاط الشحن ومحطات الهيدروجين التى تلتزم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بنشرها ستحدد الهدف الواقعى لثانى أكسيد الكربون لعام 2030». أشار إلى أن المفوضية الأوروبية مسئولة عن إقامة الرابط الضرورى بين أهداف الصناعة وأهداف الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
طالب الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتنفيذ إطار قانونى للتشغيل السريع للبنية التحتية الخاصة بالشحن فى المنزل وفى أماكن العمل؛ مضيفًا أن شركات صناعة السيارات ستظل ملتزمة تمامًا بهدف (زيرو كربون) إذ يتم تقديم التكنولوجيا المطلوبة إلى السوق بوتيرة عالية جدًا؛ لكن هذا لا يمكن أن يكون التزامًا من جانب واحد إذ يعتمد نجاح الهدف الشامل المتمثل فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى قطاع النقل بشكل أساسى على وجود البنية التحتية المناسبة.