العضو المنتدب لـ«لاند مارك»: متغيرات السوق الملاحية تستدعى استغلال الإمكانات الموجودة بطريقة رشيدة
أعلنت عدد من الجهات الحكومية ومنها قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، فى أكثر من مناسبة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة، بدء تنفيذ مشروع محطات تموين السفن، ودراسة تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لهذه المشاريع بالموانئ المناسبة، للاستفادة من المساعى العالمية لاستخدام الطاقة النظيفة كبديل من الوقود للحد من التلوث.
واتفق عدد من الخبراء على أن قلة المنافسين لمصر فى هذا المجال، فضلا عن الموقع الاستراتيجى للموانئ، ووجود ممر قناة السويس الملاحى، هى 3 مقومات تزيد من ضرورة تنفيذها فى الفترة المقبلة، خاصة أن دولا كثيرة أصبحت تخطط لتوفير خدمات جديدة للخطوط الملاحية.
«المال» ناقشت الموضوع مع المتخصصين فى قطاع النقل البحرى، للتعرف على أهم الموانئ التى يمكن أن تقام بها المحطة، والعوائد المتوقعة منها، خاصة أن وزارة النقل قامت بعمل توسعات كبرى فى الموانئ خلال الفترة الماضية، بهدف جذب اللاعبين الكبار بالسوق الملاحية.
محفوظ طه: إسبانيا المنافس الوحيد.. ومن السهل الاستحواذ على نصيب الأسد لخدمات خطوط شرق ووسط أوروبا
بداية، أكد اللواء بحرى محفوظ طه خبير النقل البحرى، أن صناعة الغاز الطبيعى المسال تنمو بشكل كبير، وهى ميزة تساعد مصر لإقامة محطة تموين سفن بالغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الدراسات التى تمت على هذا الأمر فى السنوات الماضية أكدت أن ميناء دمياط أفضل المواقع، لتميزة عن غيره بعدة مقومات مهمة.
وأضاف أن مصر تصدر ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من محطتى إدكو ودمياط، والعامل الرئيسى لبناء محطة تموين توفر سعات تخزينية موجود فى دمياط.
وأوضح أن الغاز المستورد من إسرائيل يتم نقله إلى محطة الإسالة فى دمياط تمهيدا لتصديره مرة أخرى إلى أوروبا، وهذا دليل على أهمية إقامة محطة فى المنطقة.
وأشار إلى أن مرحلة التموين بالغاز هى مرحلة انتقالية عالميا، تمهيدا لاستخدام الطاقة النظيفة سواء الهيدروجين الأخضر، أو الطاقة الكهربائية، والشمسية لاحقاً، من ثم لابد من الإسراع فى طرح مشروع تموين السفن بالغاز، لافتا إلى سهولة ربط أنابيب الغاز بأرصفة الصب الجاف بميناء دمياط وتوفير الخدمة للسفن، وهو أقل تكلفة مقارنة ببناء محطة فى موانئ بورسعيد والسخنة.
وقال خبير النقل البحرى، إن المنافس حالياً لمصر فى محطات تموين السفن دولة إسبانيا، لكن حال تنفيذها فى مصر وقلة تكلفة البنية الأساسية وتوفير الغاز بسعر مناسب سيكون من السهل جذب الخطوط الملاحية بمنطقة شرق ووسط أوروبا بالكامل.
من جانبه قال القبطان عمرو قطايا العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستشارات البحرية، إن استخدام الغاز كوقود يعد مرحلة انتقالية لتموين السفن لحين الوصول إلى استخدام الطاقة النظيفة مثل الكهرباء، وهى مرحلة قد تستغرق 20 عاما لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف أن الغاز الطبيعى بأنواعه سيكون قائد المرحلة، بجانب غاز الميثانول والهيدروجين الأخضر وبعض الدولة تجرى حاليا دراسة استخدام الطاقة النووية لتسيير السفن التجارية.
وأوضح قطايا أن محطات تموين الغاز مطروحة بقوة على الخريطة العالمية، لكن مصر بعيدة عنها رغم إمكاناتها فى أن تصبح مركزا للوقود الأحفورى والغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعى المسال كوقود للسفن يعد من أبرز الخيارات والبدائل المطروحة لتلبية تشريعات المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى خفض الحد الأقصى لنسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى.
وقال إن هناك طرقا مختلفة لتموين السفن بالغاز يمكن أن تبدأ بها الحكومة المصرية، وهى تزويد الموانئ بتريلات محملة بخزانات مخصصة لنقل الغاز، ويمكن أن تتواجد بمناطق انتظار السفن بمدخلى قناة السويس سواء فى بورسعيد أو السويس، مقترحا إعادة تطوير سفن الوقود الحالية لتناسب تموين الغاز إلى جانب تجهيز سفن مخصصة لعمليات التموين فيما بعد.
وأضاف قطايا أن هناك ما يقرب من 700 سفينة فى السوق الملاحية تنقل الوقود الأحفورى والغاز معا بجانب ما يقرب من 600 سفينة يتم بناؤها حاليا فى الترسانات لتعمل بالغاز.
وأشار إلى أن الخط الملاحى ميرسك استلم خلال الشهر الماضى، أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز، مشيرا إلى أن هناك 450 سفينة عملت فعليا بالغاز فى الموانئ خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
وقال قطايا إن متغيرات السوق الملاحية تستدعى أن تستغل مصر إمكاناتها بشكل حقيقى، خاصة أن المعطيات العالمية حاليا تتجه إلى تقليل تلوث البيئة، خاصة انبعاثات الكربون، لافتا إلى أن استخدامات الغاز ستعمل على تغيير شكل السفن والقدرة الاستيعابية لنقل البضائع.
وأوضح قطايا أن الاتجاه إلى تموين السفن بالغاز سينعكس على سرعة السفينة والمساحة الاستيعابية للبضائع بسبب قلة حجم «خزانات الوقود» والتى تسمح بزيادة البضائع على سطحها.
وكانت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» كشفت أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثانى من عام 2021، إذ تم تصدير نحو 1.4 مليون طن بعد إعادة تشغيل مجمع الإسالة فى دمياط البالغة طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويًا.
وفى ذات السياق، أكد تقرير الأمم المتحدة «الأونكتاد» أن استخدام الغاز الطبيعى المسال فى تموين السفن أصبح مطلوبا مقارنة مع زيت الوقود الثقيل، لتقليل انبعاثات الكبريت بنسبة %99.