رغم التحديات التى تواجه فرع التأمين الطبى بشركات التأمين لكن قيادات القطاع وكوادر الصف الاول اكدوا وجود فرص تدعم من نمو هذا النشاط وقادرة على رفع اسهمه ليتصدر قائمة الفروع تحقيقا للأرباح، ووصف بعضهم روشتة علاج لإفاقة هذا نشاط الطبى بشكل عام، خاصة أن ذلك النشاط لم يستحوذ على نصيبه الكافى إذا ما قورنت معدلات اقساطه وعدد الذين تشملهم التغطيات بالكثافة السكانية .
 |
| عبد اللطيف سلام |
ضمت الروشتة المقترحة ضرورة المراجعة الدورية لأسعار التغطيات المتاحة، خاصة مع الزيادات المضطردة فى أسعار مدخلات العلاج مثل الادوية وغيرها، بالاضافة إلى ابتكار منتجات جديدة لجذب الشرائح المختلفة استهدافا لتوسعة قاعدة المتعاملين مع ذلك النشاط، مما يساهم فى تفتيت الخطر بشكل يضمن لشركات التأمين جنى أرباح مناسبة، وتعد المطالبة بمراقبة اداء الخدمة احد البنود الرئيسية التى تضمنتها اقتراحات مسئولى الطبى بشركات التأمين، خاصة مع استغلال بعض العملاء تلك الخدمة بشكل سيئ من خلال التحايل على شركات التأمين للحصول على الادوية دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها لاعادة بيعها بالسوق السوداء بأقل من ثمنها الحقيقى .
وأشار فريق منهم إلى أن معدلات الوعى التأمينى بدأت تشهد تحسناً ملموساً وربما كان للثورة يد فى ذلك الا أن زيادة الوعى ستصب فى النهاية فى مصلحة الشركات والتى ستترجم لارقام سواء فى الاقساط الكلية أو فوائض الاكتتاب .
عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى وصف فرع الطبى بانه احد الفروع التى من المتوقع أن تشهد معدلات نمو وفرصا واعدة، خاصة مع الفرص الكامنة فيه، لا سيما بعد توجه الدولة لتعميم مظلة التأمين الصحى على شرائح المجتمع المختلفة اضافة إلى سعى أرباب الاعمال إلى توفير تلك التغطية للعاملين بها ودائما ما تتوجه إلى الشركات الخاصة للحصول على خدمة الرعاية الصحية لخبرة الشركات الخاصة فى التعامل مع هذه التغطيات بما يتلاءم مع الاحتياجات .
وأوضح أن فرع التأمين الطبى يتسم بالخصوصية سواء فى ادارته أو فى الخدمة المقدمة لانها تتعامل مع صحة الانسان نفسه وليس مع اصوله أو ممتلكاته مما يتطلب الحذر فى تسعيره والاطراف التى سيتم التعاون معها والتى فضل أن تكون شركات الادارة المعروفة بشركات الـ TPA.
فيما يرى ميشيل قلادة، المدير التنفيذى لشركة آروب مصر للتأمين أن شركات التأمين التى تسعى لتحقيق أرباح نظيفة ومؤكدة فى نشاط الطبى تلجأ إلى التحالف مع شركات الرعاية الصحية والتى تقوم بادارة المحافظ وفق الية الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـTPA.
وأضاف أن العائق الذى يواجه شركات التأمين التى تكتتب فى التأمين الطبى هو شركات الـHMO والتى تقوم بدور مماثل لشركات التأمين رغم عدم خبرتها فى هذا القطاع والمضاربة السعرية فيه دون أن يكون هناك غطاء قانونى لها فلم تنص التشريعات المنظمة لشركات التأمين على أن تكتتب شركات الـHMO فى فرع الطبى لعدم وجود ترخيص لها بذلك اضافة إلى ضآلة رؤوس اموالها وعدم قدرتها على اعادة العمليات خارجيا فى اطار اتفاقات اعادة التأمين بل بالعكس تقدم خدمات دون المستوي، مما يؤثر سلبا على ثقة العميل فى قطاع التأمين برمته .
وبدوره أكد سعيد بيومى، مدير عام التأمين الطبى بشركة “مصر لتأمينات الحياة ” ورئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين أن شركات التأمين تراهن على نشر الوعى التأمينى بصفة عامة والوعى باهمية التأمين الطبى بصفة خاصة بين جميع شرائح المجتمع مما يعكس الاهمية النسبية للتأمين كأداة للتكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن التأمين الطبى يحظى باهمية خاصة نظرا لدوره فى توفير مظلة تأمينية طبية متكاملة للمشتركين .
وأشار بيومى إلى أن الشركات تواجه عدة تحديات فى ذلك فرع التأمين الطبى ومنها انتشار بعض الامراض الحرجة فى مصر مؤكدا زيادة الطلب على التأمين الطبى بعد الثورة لاسباب لها علاقة بالاضرابات العمالية والتى تنادى فى معظمها بضرورة توفير غطاء تأمينى لها خاصة التأمين الصحى واستجابة ارباب الاعمال لتلك المطالب خاصة انها ستساهم فى زيادة الانتاجية .
وأشار مسئول بشركة إسكان للتأمين إلى عدد من الآليات التى يجب أن تتبعها شركات التأمين لتحقيق المستهدف من الاقساط فى نشاط التأمين الطبى وتحقيق خططها فى ذلك القطاع من بينها التسعير الجيد لخدمات الرعاية الطبية من خلال الاكتتاب السليم عبر الدراسات الدقيقة للسوق لمواكبة احتياجات العملاء الفعلية .
اضاف أن الشركات فى احتياج ملح لمراجعة معدلات الخسائر للسوق بشكل دورى لدراسة اسبابها، خاصة اذا تجاوزت تلك الخسائر الحدود المقبولة التى تؤثر على معدلات النمو، مؤكدا ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للعملاء واختيار مراكز الخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات . والتى تقدم افضل خدمة للعملاء، بالاضافة إلى تطوير برامج التأمين الطبى بالشركات وتناسبها مع مختلف شرائح الدخل واحتياجات العملاء .
وقال جمال شحاتة، مدير عام الانتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى إن التأمين الطبى من الفروع التى تراهن عليها شركات التأمين خلال الفترة الاخيرة، خاصة مع زيادة الطلب عليه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هذا الفرع يعانى كغيره من بعض العقبات مثل المضاربات السعرية الا أن السبب فى تلك المضاربات السعرية ليست شركات التأمين، كما جرت العادة ولكن من شركات الرعاية الصحية التى تعمل من دون قانون ينظم عملها .
وطالب بضرورة أن تتوصل شركات التأمين و شركات الرعاية الصحية لاتفاق لمنع المضاربات السعرية والاكتتاب الجيد والتسعير السليم، معربا عن امله أن يتم تفعيل البروتوكول الموقع بين الاتحاد المصرى للتأمين كممثل لشركات التأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية كممثل لشركات الرعاية الصحية والذى ينص على ضرورة أن تتخلى شركات الرعاية الصحية عن الاكتتاب فى فرع الطبى، والعمل كمدير للخدمة بنظام الطرف الثالث TPA للقيام باعمال المراجعات والتحويلات وإدارة الشبكة الطبية مقابل أن تتعاقد شركات التأمين مع تلك الشركة لإدارة الخدمة مقابل رسوم فضلا عن ضرورة التوصل لاتفاق مع مقدمى الخدمة من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز اشعة واطباء، والاتفاق على آلية لتحديد أسعار تلك الجهات و مواعيد رفع الأسعار واسبابها على أن تتم توعية العملاء بخطورة عمليات التحايل التى يقوم بها البعض والتى تهدف إلى الحصول على الادوية، خاصة المستوردة وبيعها فى السوق السوداء بأقل من سعرها الحقيقى .