الحوار مع أحمد شكرى، العضو المنتدب لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، كان لابد منه لأن الرجل تحول مجال عمله كوسيط تأمين يقوم علي ترويج المنتجات لصالح شركات التأمين، إلي واضع سياسات لأحدث لاعب تأميني في السوق بعد عمليات الفصل بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة.
والحوار معه بالذات كان مهماً لملامسة مشاكل الوسطاء، حيث كان أحد عناصرها، وأبرز المتصدرين لصفوفها، إضافة إلي التعرف علي رؤيته لأجندة إصلاح الشركة، خصوصاً مع مخاوف التركيز علي العنصر التسويقي أكثر من الجانب الفني لارتباطه العاطفي مع الأول وعدم ملامسته بالثانى.
بدأ الحوار هادئا، كشف شكرى خلاله عن محاور أجندة الإصلاح لترتفع وتيرته بعد أن فجر مفاجأة مفادها أنه أوشك على الانتهاء من انشاء إدارة متخصصة للتحريات عن العملاء وهو المفجر الذى اشعل وتيرة الحوار خاصة أن البعض قد يعتقد انه سيصدر وثيقة تأمين من احدى المؤسسات الامنية وليست مؤسسة مالية خدمية، إلا أنه أرجع أسباب تأسيس تلك الإدارة إلى ما تعانيه سوق التأمين من سلبيات لينتهى إلى تعهده بجنى ثمار خطة الإصلاح فى وقت لن يتجاوز السنوات الثلاث.
وإلى نص الحوار:-
■ «المال»: بداية نود معرفة ملامح الخطة الإصلاحية أو السيناريوهات التى ستدير من خلالها الشركة؟
– «أحمد شكرى»: هناك مجموعة من المحاور التى سأعمل من خلالها على وضع شركة قناة السويس لتأمينات الحياة على أجندة اللاعبين الرئيسيين فى القطاع، منها ما هو فنى واخر ادارى وثالث تسويقى.
■ «المال»: نريد معرفة السيناريوهات بشكل مفصل؟
– «شكرى»: سأركز على عملية الإصلاح من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية أولها الجهاز التسويقى الذى سيتم دعمه بكل السبل لما له من أهمية، حيث إنه يمثل القوة الضاربة لأى شركة تأمين ومن دونه لا يمكن تحقيق مستهدفات الشركة على مستوى العمليات الجديدة أو القائمة فعليا.
■ «المال»: وما وسائل الدعم التى ستطبقها فى الجانب التسويقى للشركة؟
– «شكرى»: أولاً سأقوم بإعداد فريق عمل من المسوقين لديه سمات محددة بعضها يتعلق بوجود خبرات محددة وأخرى تتعلق بالمؤهلات العلمية و«اللغات الأجنبية والحاسب الآلي».
■ «المال»: هل ذلك إشارة إلى عدم كفاءة الجهاز التسويقى للشركة والذى انتقل معها بعد الانتهاء من عمليات الفصل والحصول على رخصة نهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي؟
– «شكرى»: ليس ذلك بالضبط، عموما أود التأكيد على أن أعضاء الجهاز التسويقى الحاليين مؤهلون بنسبة كبيرة لتحقيق الخطة الطموح التى تسعى لها قناة السويس للحياة ولكن ما اقصده من وجود خبرات محددة ومؤهلات علمية معينة ينصرف على الاعضاء الجدد الذين سيتم استقدامهم للانضمام لقطاع الانتاج وهناك إجراء آخر سيتم اتخاذه يرتبط بإعادة هيكلة الجهاز التسويقى الحالى.
■ «المال»: هل هناك ضريبة لإعادة هيكلة الجهاز التسويقى وهل سيتم الاستغناء عن الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة؟
– «شكرى»: ليس هذا بالضبط ولكن من المعروف أن لكل خطة إصلاحية ضريبة والهدف الذى نسعى له هو أن تتبوأ قناة السويس للحياة مكانة متقدمة وسنراهن على الخدمة بجانب العنصر الفنى عبر منتجات ابتكارية تحتاجها السوق فعلياً، وأما عن الضريبة فستتركز فى وضع المنتج أو المسوق المناسب فى المكان المناسب بما يجعله قادراً على تحقيق الخطة المطلوبة منه وفقا لكفاءته.
■ «المال»: هل هناك إجراءات على أرض الواقع ستتخد لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإنتاجى أو التسويقي؟
– «شكرى»: بالطبع هناك اتفاق أبرم مع جهات الاختصاص لتدريب العاملين بالجهاز الانتاجى فى معهد التأمين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلي اتفاق آخر يجرى الانتهاء من ملامحه النهائية مع كلية التجارة جامعة القاهرة، لتعيين بعض خريجى قسم التأمين فى قطاعات الشركة المختلفة سواء فى القطاع الفنى بفروعه المتنوعة أو القطاع التسويقى.
■ «المال»: بخلاف القطاع الإنتاجى ما طبيعة السيناريوهات الأخرى التى ستعتمد عليها لتنفيذ خطة الإصلاح؟
– «شكرى»: السيناريو الثانى يرتبط بالجهاز الإدارى ويقوم على إعادة هيكلته من خلال تقسيم العمل بحيث يتم وضع الكادر المناسب فى المكان الذى يتلاءم مع مؤهلاته وقدراته.
■ «المال»: تحدثت عن سيناريو إصلاح الجهازين الإدارى والإنتاجى ولم تتحدث عن الجانب المهم وهو المنتجات فهل هناك خطة محددة لذلك؟
– «شكرى»: لا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال المنتجات فهى الفاعل الرئيسى فى صناعة التأمين والتى يعتمد عليها فى تحقيق خطط النمو ولذلك توجد خطة لتنويع منتجات الشركة بما يتلاءم مع احتياجات العملاء ودون أن تضغط على تكاليف الإنفاق بمعنى أن هذه المنتجات ستتلاءم مع مستويات دخول الشرائح التى تستهدفها.
■ «المال»: هل ابتكار المنتجات الجديدة إشارة إلى عدم كفاءة المنتجات الحالية أو على الأقل عدم مواءمتها مع الاحتياجات المتطورة للعملاء؟
– «شكرى»: لكل وقت ولكل شريحة احتياجات مختلفة ويجب ألا ننكر أن احتياجات المجتمع تتمتع بالصيرورة التى يجب ان تتعامل معها شركات التأمين بنوع من الحرفية.
■ «المال»: دعنى أعيد طرح السؤال بشكل مباشر ما عدد المنتجات التى كان يعتمد عليها فرع تأمينات الحياة قبل عملية الفصل الأخيرة؟
– «شكرى»: ستدهش إذا قلت لك إنها لا تتجاوز أصابع اليدين، أغلبها تغطيات تأمين مختلط وهو عدد ضئيل مقارنة باحتياجات المجتمع ومقارنة بالخطة الطموح التى نسعى لتحقيقها.
■ «المال»: هل تم الاستقرار على أنواع محددة من المنتجات سيتم الدفع بها فى السوق بعد موافقة الهيئة عليها؟
– «شكرى»: بالطبع انتهى الخبير الاكتوارى للشركة من ثلاثة منتجات متنوعة سيتم ترويجها فور موافقة الهيئة عليها واتوقع الحصول على هذه الموافقة خلال شهرين.
■ «المال»: ما طبيعة المنتجات الثلاثة؟
– «شكرى»: إحداها وثيقة تأمين استثمارية وأخرى دولارية وثالثة بلاتينية وأود ألا أذكر تفاصيل أخرى عن تلك المنتجات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
■ «المال»: البعض ينتقد شركات التأمين بسبب عدم اصدار منتجات تتلاءم مع فئات اجتماعية محددة خاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الأيتام ذلك باستثناء شركة واحدة قامت بذلك الدور؟
– «شكرى»: ندرس حالياً إصدار منتج ذى طابع اجتماعى يختلف عن أى منتج مماثل إذا وجد فى الأساس بسوق التأمين.
■ «المال»: متى ستبدأ خطة الانطلاق ومتى سنرى ثمارها؟
– «شكرى»: خطة الإنطلاق بدأت فعليا منذ الحصول على موافقة الهيئة على تأسيس الشركة بعد الفصل بموجب التعديلات التشريعية للقانون 118 لسنة 2008، وأما عن توقيت جنى الثمار فأعتقد انه لن يكون قبل ثلاث سنوات وهى فترة طبيعية لشركات الحياة الجديدة.
■ «المال»: محفظة عمليات الشركة هل تشهد تنوعا فى أخطارها أم أنها تتركز فى فرع دون غيره؟
– «شكرى»: للأسف الشديد محفظة العمليات يغلب عليها فرع محدد وهو التأمين الجماعى على حساب التأمينات الفردية.
■ «المال»: ما نسبة التأمينات الجماعية من محفظة الأقساط وكذلك التأمينات الفردية؟
– «شكرى»: التأمينات الجماعية تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة %85 مقابل %15 فقط للتأمينات الفردية.
■ «المال»: هل ستحافظ على تلك النسب كما هى أم ستعيد هيكلتها؟
– «شكرى»: سأعيد هيكلتها بكل تأكيد أو تعديل النسب بحيث ترتفع حصة التأمينات الفردية إلى %25 على الاقل مقابل %75 للتأمينات الجماعية وذلك خلال العام الأول.
■ «المال»: ما الهدف من تعديل حصص التأمينات الفردية والجماعية التى تعكس وفقا للنسب التى ذكرتها الرغبة فى زيادة الأولى على حساب الثانية؟
– «شكرى»: الهدف تحقيق معدلات نمو حقيقية وفوائض فنية تمكن الشركة من قيادة دفة القطاع والسبب فى زيادة حصة التأمينات الفردية على حساب الجماعى هو السمات والمزايا التى تتمتع بها وثائق التأمين الفردية ومنها ثبات شروطها، وفى الوقت نفسه تتوافر من خلالها قاعدة الاعداد الكبيرة اضافة إلى سعى الشركة لزيادة الوعى التأمينى وهو دور يجب القيام به دون استئذان أو طلب، مقارنة بالتأمينات الجماعية والتى يتم التفاوض على شروطها وقد يصل الامر إلى قبول اخطار غير جيدة مقابل الحصول على محفظة كاملة من العملاء تحت ضغوط من المنافسة الشديدة بين اللاعبين فى القطاع.
■ «المال»: هل هناك خطط محددة لإعادة هيكلة فروع الشركة؟ وما نصيب «قناة السويس لتأمينات الحياة» من اجمالى فروع الشركة بعد الفصل بينها وبين شركة الممتلكات؟
– «شكرى»: بداية أود أو أوضح لك نقطة مهمة وهى ان فروع الشركة كاملة سواء لفرع الحياة أو الممتلكات تصل إلى 24 فرعاً تقريباً وهناك خطة لاعادة هيكلة الفروع بحيث يتم الاحتفاظ بالفروع النشطة فى تسويق تأمينات الحياة أو القادرة على تحقيق خطط النمو مقابل الاستغناء عن الفروع غير النشطة أو التى لا تحقق القيمة المضافة للشركة.
■ «المال»: التوسع الجغرافى هل له مكان على خريطة التوسع المستقبلية؟
– «شكرى»: أتمنى أن أصل إلى كل المناطق الجاذبة لنشاط تأمينات الحياة مع إعداد كوادر قادرة على قيادة تلك الفروع بما يصب فى إجمالى حصيلة العمليات إلا أن ذلك كله لن يتأتى دون استقرار سياسى دائم.
■ «المال»: كلامك يعكس قلقا من تصدر تيار الاسلام السياسى للمشهد خصوصاً بعد وصوله إلى كرسى الحكم؟
– «شكرى»: لا أخفى هذا القلق وأود أن أناشد صناع القرار سياسيا واقتصاديا الحفاظ على صناعة التأمين وضرورة عدم المساس بها خصوصاً أنها الغطاء الحمائى للاقتصاد القومى ودونه لا يمكن تلبية احتياجات المجتمع والتأمين فى النهاية صناعة عالمية لا ترتبط بدين أو عرق أو لون محدد.
■ «المال»: عودة إلى بدء، ما حصيلة الأقساط التى تسعى قناة السويس لتحقيقها خلال العام الحالى وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة؟
– «شكرى»: الشركة تستهدف جلب عمليات تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه فى عامها الاول حتى نهاية يونيو من العام الحالى وقد تصل إلى 125 مليوناً فى العام نفسه وفقا للخطة الطموح، وان تصل نسبة النمو السنوية إلى %20، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على عدة عناصر، أبرزها التركيز على عناصر التسويق والكوادر الادارية بما يخدم مصلحة العميل فى المقام الاول.
■ «المال»: ما هيكل ملكية الشركة بعد الفصل؟
– «شكرى»: هيكل ملكية شركة قناة السويس للتأمين الذى اعتمدته الجمعية العمومية ووافق عليه مجلس الوزراء يتوزع بواقع %80 لشركة قناة السويس لتأمينات الممتلكات مقابل %10.56 لشركة الوادى الاخضر للاستثمار NPVD الشركات التابعة لصندوق تأمين العاملين بالمقاولون العرب، فيما يستحوذ صندوق التأمين الخاص بهيئة قناة السويس على %9.02 من هيكل الملكية، وتتوزع النسبة الباقية بواقع %0.36 لصندوق العاملين بالمقاولون العرب و%0.02 للمهندس محمود عثمان احمد عثمان ومثلها لمحمد حسين احمد عثمان ونسبة مماثلة لعثمان محمد أحمد عثمان.
■ «المال»: تستهدف الشركة زيادة معدلات نمو محددة بالنسبة لحصيلة الاقساط بنسبة %20 فما النسبة المتوقعة لمعدل نمو قطاع تأمينات الحياة على مستوى السوق؟
– «شكرى»: أتوقع ان تكون نسبة النمو %20 أيضا على مستوى السوق، إلا أن ذلك يرتبط باتباع قيادات السوق سياسات محددة تعتمد على اقتحام القطاعات الجديدة والوصول إلى الشرائح المختلفة مع ضرورة استقرار الاوضاع السياسية والأمنية لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الجديدة خاصة أن رأس المال جبان والمستثمر يسعى لحماية استثماراته بأى ثمن ومن الوارد خروجه من السوق إذا استمرت ضبابية المشهد السياسى ووجد انفلات أمنى يؤثر على استثماراته.
■ «المال»: دائما ما تطلق قيادات شركات التأمين خاصة العاملة برأسمال مصرى التصريحات النارية مثل اقتحام القطاعات الجديدة وتنويع مصادر الأعمال ومع ذلك لم نر أى إجراء فعلى على أرض الواقع، بل بالعكس نرى ان حصيلة النمو المحققة تميل بنسبة كبيرة لدفة الشركات الاجنبية مقابل تراجع حصيلة نظيرتها المصرية فهل هناك سبب مقنع لذلك؟
– «شكرى»: هناك سبب رئيسى يرتبط بتركيز الشركات المصرية خاصة القديمة والتى كانت تزاول نشاطى الحياة والممتلكات على فرع التأمينات العامة على حساب تامينات الحياة والاشخاص.
■ «المال»: ولماذا كان هذا التركيز وهل سيظل قائما لفترة طويلة؟
– «شكرى»: بعد عمليات الفصل بموجب التعديلات التشريعية باتت شركات التأمين المصرية قاب قوسين أو أدنى وليس امامها سوى خيار النجاح والمنافسة الحقيقية، أما عن تركيز الشركات قبل الفصل على تامينات الممتلكات مقابل عدم وجود اهتمام مماثل بتامينات الحياة، فقد ارتبط ذلك بعوامل تتعلق بسهولة ترويج تأمينات الممتلكات مقارنة بالحياة، إضافة إلى أن مخصصات تأمينات الحياة دائما ما تكون كبيرة وقد تقلص من حجم الأرباح النهائية المحققة سنويا فقد تصل الأرباح فى شركة معينة إلى 20 مليون جنيه، الا انه بعد تدعيم المخصصات تنخفض هذه الأرباح إلى مليون جنيه فقط على سبيل المثال.
■ «المال»: هل هناك عجز فى مخصصات الشركة بعد عمليات الفصل؟
– «شكرى»: وجود عجز من عدمه هذا لا يهم، المهم هو اننا اتفقنا مع الشركة الام وهى قناة السويس لتأمينات الممتلكات والتى تمتلك %80 من هيكل الملكية على تحمل فاتورة أى عجز بالمخصصات يظهر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
■ «المال»: بعض الشركات قالت انها تعانى سداد تعويضات غير حقيقية لاسباب لها علاقة باستخدام بعض العملاء اساليب تحايل واثبات ذلك فى وثائق رسمية وشركات التأمين لا تملك سوى سداد تلك التعويضات رغم شكوكها فى أحقية العميل لها فما الإجراءات التى ستستخدمها لمحاصرة ذلك؟
– «شكرى»: اولاً يجب على الشركات انتقاء الخطر وعدم التهافت على جلب المزيد من العملاء دون حساب فاتورة ذلك على مستوى التعويضات.
■ «المال»: هذا كلام نظرى حيث إن كل قيادات الشركات تطالب بضرورة انتقاء الخطر ومن الاولى وضع إجراءات لمحاصرة الخطر نفسه أو الحد منه فهل هناك إجراءات فعلية ستتخدها قناة السويس لتامينات الحياة لمعالجة تحايل بعض العملاء؟
– «شكرى»: بالتاكيد هناك إجراءات على أرض الواقع أولها أنه يتم الانتهاء من الملامح النهائية لانشاء إدارة متخصصة للتحريات والهدف منه التاكد من صحة الإجراءات المتبعة فى الإصدار واحقية العميل فى صرف التعويضات للكشف عن التعويضات المختلقة أو غير الحقيقية مع إثبات ذلك.
■ «المال»: استحداث إدارة للتحريات إجراء ربما يكون غير تقليدى ولكن هذا قد يخلق نوعا من المخاوف لدى العملاء وقد يشعر البعض بأنه يصدر وثيقة تأمين من جهاز تابع لوزارة الداخلية وليست شركة تأمين؟
– «شكرى»: الصورة ليست مخيفة كما تتصور فإدارة التحريات لن تقوم على متابعة جميع العملاء ولكن يقتصر دورها على بعض منهم على الاقل ممن تثور الشكوك حول احقيتهم فى التعويض المستحق وهذا يؤخذ به فى الشركات العالمية فى أغلب دول العالم.
■ «المال»: ولكن كلامك مردود عليه بانه فى حال وفاة عميل أو اصابته فى حادث فان تحقيقات الشرطة والنيابة العامة وشهادة الوفاة، قادرة على اثبات سبب الوفاة وهل هى طبيعية ام هناك شبهة جنائية وذلك فى الحوادث؟
– «شكرى»: ليس بمحاضر الشرطة أو النيابة يستحق العميل التعويض فهناك حالات لبعض ضعاف النفوس وهم قلة يتحايلون على الكشوف الطبية من خلال مؤسسات علاجية معينة واثبتوا وجود امراض على عملاء غير موجودة بالفعل وغيرها من الامثلة التى تؤكد وجود تحايل من بعض العملاء لصرف تعويضات غير مستحقة وهى غير مقبولة وسيتم محاصرة تلك الفئات من خلال إدارة التحريات، وحاليا نقوم باعادة اتفاقات الشركة مع المؤسسات العلاجية التى يتم التعامل معها وذلك لمشاركتهم تضامنيا فى المسئولية مع الشركة للتاكد من شخصية المؤمن عليه اثناء الكشف الطبى.
■ «المال»: ولكن التأمين خاصة فرع الحياة يقوم على مبدأ حسن النية؟
– «شكرى»: لا يوجد خلاف على ذلك ولكن يجب ألا نقلل من أهمية إدارة التحريات التى سنستحدثها والتى تقوم على جمع التحريات عن بعض العملاء وقد يكون ذلك قبل إصدار الوثيقة.
■ «المال»: من المقبول ان تتولى إدارة التحريات مهمة جمع المعلومات عن عميل مستحق للتعويضات ولكن هناك شكوك فى أحقيته له ولكن ما معنى جمع التحريات عن العميل قبل إصدار التغطية؟
– «شكرى»: هناك معنى وهدف مثلا إذا طلب عميل إصدار وثيقة تأمين على حياته بنصف مليار جنيه فهل ذلك لا يستوجب التحرى عنه لاثبات ملاءته المالية وقدرته على ذلك ومستواه الاجتماعى والمادى وما إلى غير ذلك فقد تكون وثيقة التأمين نوعا من غسل الأموال.
■ «المال»: دعنى أصارحك قد يتخوف البعض من التعامل معكم لوجود إدارة التحريات؟
– «شكرى»: العميل الملتزم لا يخشى من أى إجراء إضافة إلى بعض الشركات خصوصاً القديمة مثل «الشرق» قبل دمجها ومصر للتامين توجد لديها إدارة متخصصة لمكافحة غسيل الاموال وهى اشبه بإدارة التحريات التى سنستحدثها وتقوم تلك الإدارة بابلاغ جهات الاختصاص ومنها وحدة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة العامة للرقابة المالية.
■ «المال»: هل هناك إجراءات يجب على الشركات جميعاً اتباعها لمحاصرة التعويضات الرديئة أو بمعنى أدق العملاء ممن تتجاوز تعويضاتهم أو خسائرهم الحدود المقبولة وبشكل متكرر؟
– «شكرى»: نعم.. وهنا أطالب بضرورة الربط الإلكترونى بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى لشركات التأمين، بحيث يتم اعداد قاعدة بيانات تضم الحالات المرفوضة وذلك لحماية جميع الشركات أو على الاقل لاتخاذ التدابير اللازمة حين يتم التعامل معها مثل زيادة الأسعار أو عدم قبول التأمين.
■ «المال»: فور الإعلان عن توليكم منصب العضو المنتدب لشركة تأمين البعض اطلق احكاما استباقية بان الشركة ستركز على الجانب التسويقى على حساب الجانب الفنى لاعتبارات لها علاقات بخلفيتكم كوسيط تأمين وكرئيس لقطاع التسويق بشركة الشرق للتأمين وأنه لا توجد سابقة تاريخية لتولى وسيط تأمين منصبا تنفيذيا لشركة تأمين؟
– «شكرى»: بداية السوابق التاريخية لتولى وسيط تامينى رئاسة شركة تأمين موجودة مثل منير غبور والذى تولى رئاسة «الفرعونية للتأمين»، بالإضافة إلى احمد زكى حلمى رئيس شركة الشرق للتامين فى سبعينيات القرن الماضى.
■ «المال»: وماذا عن تركيزكم على الجانب التسويقى مقابل عدم الاهتمام بالجانب الفنى لعدم وجود خبرة كافية بها على حد قول البعض؟
– «شكرى»: يجب ألا نغفل حقيقة أن الجهاز التسويقى عماد أى شركة تأمين وتولى أحد العاملين بالجهاز التسويقى منصبا تنفيذيا بشركة تأمين لا ينطوى على أي سلبيات، بل إنه قد يحمل فى طياته ايجابيات عديدة أولاها أن المنتج أو وسيط التأمين لديه من الخبرات ما يؤهله للتعامل مع أى مشكلة تتعلق بالعاملين بالجهاز الإنتاجى لديه دراية بنقاط الضعف والقوة لشركات التأمين ومن خلالها سيعمل على استنفار الهمم لزيادة نقاط القوة وتلافى نقاط الضعف، وأما عن الخبرة الفنية فهناك مثلا شعبيا يقول اعط العيش لخبازه أو ان اهل مكة أدري بشعابها، وهى أمثال إذا طبقت على وسيط التأمين نرى أنه الأقدر على معرفة احتياجات السوق مما يؤهله لابتكار منتجات تتلاءم مع احتياجات السوق المختلفة، إضافة إلى ذلك قلت لك أن محاور خطة الإصلاح تقوم على الجانب التسويقى والفنى والادارى وذلك كاف للرد على اى مخاوف أو شكوك بالاهتمام بالجانب التسويقى على حساب الأمور الفنية، وأنصح الخائفين بأن يهتموا بأعمالهم.
■ «المال»: بين ليلة وضحاها تحولت من وسيط تأمين يروج تغطيات شركات التأمين المختلفة إلى عضو منتدب لشركة تأمين لتتبدل الكراسى من منفذ إلى واضع سياسات والسؤال ما سلبيات سوق التأمين من وجهة نظرك كتامينى قبل أن تكون وسيطا وبعدها مسئولاً لشركة تأمين؟
– «شكرى»: سوء الإدارة لدى بعض الشركات
■ «المال»: ماذا تقصد بسوء الإدارة؟
– «شكرى»: أقصد أن الإدارة الناجحة هى القادرة على خلق جيل ثان وثالث ورابع مع وضع اليات تضمن إعادة الهيكلة والتطوير المستمر للشركة وتنمية قدرات العاملين فى كل القطاعات وأتوقع النجاح فى ذلك وسترى السوق تلك الثمار خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
■ «المال»: إذا طلبت استحضار مؤشر معين يبرر سوء الإدارة فما هذا المؤشر؟
– «شكرى»: يكفى أن أقول إن مساهمات قطاع التأمين فى إجمالى الناتج القومى انحفضت من %2.1 عام 1969 لتصل إلى مستوى متدن لم يتجاوز نسبة 0.8 إلى %0.9 فى الوقت الحالى مع العلم بأن عدد اللاعبين فى قطاع التأمين لم يتجاوز الـ 3 – 4 شركات فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى مقابل 30 شركة تأمين فى الوقت الحالى.
■ «المال»: هل هناك مفاوضات مع مؤسسات مصرفية لإبرام تحالف معها لتغطية مخاطر محافظ تمويلاتها؟
– «شكرى»: هناك مفاوضات فعليا مع مؤسستين مصرفيتين احداهما مملوكة للحكومة واخرى تابعة للقطاع الخاص ونتفاوض معهما على تغطية كل المخاطر المرتبطة بمحافظ القروض المختلفة.
■ «المال»: متى تتوقع الانتهاء من تلك المفاوضات؟
– «شكرى»: اتوقع الانتهاء من إحداها خلال شهرين أو أقل.
■ «المال»: ماذا تطلب من الوسطاء وكنت يوما ما فى صفوفهم؟
– «شكرى»: الاعتزاز بالنفس وعدم التفريط فى الحقوق وهى إشارة ستصل لأغلبهم ولكن أطالب شركات التأمين بالاهتمام بالوسطاء أيضا ومنحهم كل الحقوق دون تسويف أو تأخير.
■ «المال»: ما معيار نجاح شركة التأمين من وجهة نظرك، وما موقع الحصة السوقية أو ضخامة الاقساط من خريطة النجاح؟
– «شكرى»: المعيار الوحيد للنجاح هو رضاء العملاء والعاملين بالشركة وثقتهم فى الإدارة التنفيذية والتى تظهرها نتائج الاعمال والميزانية السنوية ومعدلات النمو.
■ «المال»: جلب عمليات الإدارة مشكلة لا يزال وسطاء التأمين يعانون منها والذين اكدوا ان بعض قيادات الشركات دأبوا على خطف العمليات من الوسطاء وتحويلها إلى إدارة فما تعليقك؟
– «شكرى»: ارفض السطو على عمليات الوسطاء من جانب الإدارة العليا بأى شركة تأمين أو من أى مسئول تنفيذى، ومن مصلحة شركات التأمين ان تحافظ على حقوق أبنائها من المسوقين لضمان الولاء والانتماء.
■ «المال»: هل ستراجع قائمة شركات الإعادة التى تتعامل معها قناة السويس؟
– «شكرى»: نحن بصدد مراجعة اتفاقات الإعادة وقائمة معيدى التأمين وذلك بهدف زيادة سقف تغطية الاعادة بحيث لا يتم الرجوع لمعيدى التأمين فى التغطيات التى تتراوح مبالغ تأمينها من مليون إلى 10 ملايين جنيه مع رفع الحد المسموح به من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه تقريبا فى التغطيات التى يتم الرجوع فيها لشركة الإعادة.
■ «المال»: ما موقع السياسة الاستثمارية للشركة من خطة الإصلاح؟
– «شكرى»: السياسة الاستثمارية على قائمة خريطة الإصلاح ونعكف فى الوقت الحالى على دراسة اسناد المحفظة الاستثمارية لمدير استثمار من خارج الشركة أو الاستعانة بشركة إدارة ولكن لم يتم الاستقرار على أى منهما حتى الآن، واعتقد أننا سننجز ذلك الملف فى اسرع وقت ممكن، نظرا لعدم الانتهاء من الفصل النهائى فى الخصوم والاصول بين شركتى الحياة والممتلكات.
■ «المال»: تردد أن عمولات وسطاء التأمين هى الأكبر مقارنة بالعمولات المماثلة فى الدول المتشابهة اقتصاديا مع مصر فما تعليقك؟
– «شكرى»: العمولات فى حدودها الطبيعية وهى تصل إلى %60 فى تأمينات الحياة فى بعض الوثائق التى تنطبق عليها معايير محددة مثل اجال التغطية ومبلغ التأمين وتلك العمولة يحددها الخبير الاكتوارى، وفى تأمينات الممتلكات فتتنوع العمولة وفقا للفرع التامينى والتغطية وهى فى الغالب أقل من تامينات الحياة لأسباب لها علاقة بسهولة جلبها مقارنة بوثائق تأمينات الحياة.
■ «المال»: ولكن البعض طالب بالربط بين عمولة الوسيط وعمولة الإعادة على خلفية خفض شركات الإعادة للعمولة التى تمنحها لشركة التأمين خصوصاً شركات الممتلكات؟
– «شكرى»: ربط عمولة الوسيط بالإعادة قرار خاطئ، فليس هناك معنى لربط العمولتين ومن الأفضل انتقاء المخاطر وزيادة الأسعار.
■ «المال»: ولكن كيف تتعامل شركة التأمين مع العمولات المرتفعة من وجهة نظرك رغم ارتفاع مستوى الخسائر وكذلك الإلغاءات؟
– «شكرى»: يجب وضع إجراءات أكثر فاعلية وتتسم بالحرفية من بينها تغيير سياسة قبول الاخطار وكذلك إعادة النظر فى مستوى التسعير وغيرها من الإجراءات التى تكفى لدرء أى خطر، وفى الوقت نفسه لا تؤثر على عمولة الوسيط فهو منفذ للسياسات وليس واضعا لها، ومن الخطأ أيضاً اتجاه بعض الشركات إلى أسلوب تقسيم الخطر الواحد لخفض سعره ولسهولة إعادته خارجياً، حيث إن تلك الإجراءات تعكس أخطاءً مهنية بالجملة وذلك فى شركات الممتلكات.