علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 3 مؤسسات مالية دولية تدرس المشاركة فى برنامج السندات الخضراء الذى يعتزم البنك التجارى الدولى تنفيذه قريبا كأول إصدار للقطاع الخاص وأبدت ترحيبها المبدئى فعليًّا.
وأكدت المصادر أن الكيانات المرحبة حتى الآن شملت مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، والوكالة الفرنسية للتنمية «Proparco»، واﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﻋﻣﺎر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ «EBRD».
وأوضحت أن البنك فى مرحلة دراسة حجم الإصدار بشكل دقيق، على أن تبلغ قيمة الشريحة الأولى بين 50 و65 مليون دولار على حوالى 5 سنوات.
وتابعت: «حجم وعدد الشرائح سيتوقف على المشروعات المنتظر أن يدخل فيها البنك مستقبلًا والتى تراعي البعد البيئي وخفض الانبعاثات والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة».
ولفتت إلى أن مكاتب الاستشارات تقوم فى الوقت الحالى بفحص نافٍ للجهالة للبنك، والذى من المقرر الانتهاء منه خلال شهر تمهيدًا لإرسال الملف إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد مذكرة المعلومات ونشرة الطرح.
وأشارت إلى أن البنك التجارى يعد من أول 130 مصرفًا على مستوى العالم وقّع على مبادرة التمويل الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمبادئ الخدمات المصرفية والمسئولية الاجتماعية، التى ضمّت أكثر من 200 مؤسسة مالية منذ إطلاقها فى عام 1992.
وأكدت أن إصدار السندات الخضراء يعطى صورة إيجابية للمستثمرين فى الوقت الذى تقدم فيه فائدة جيدة، ومن ثم لديها جانب اقتصادى مربح.
ونجحت وزارة المالية، مؤخرًا، فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجَل 5 سنوات بسعر عائد 5.25%.
وجذب هذا الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب 47%، 41%، 6%، 6% على التوالى.
وتعد السندات الخضراء سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية ولكنها تخصص أموالها للاستثمار فى مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ويعد البنك التجارى الدولى أول من يختبر السندات الخضراء فى مصر وكان البنك الدولى هو أول من أصدر تلك السندات فى العالم عام 2008، وبلغت قيمة إصداراته من هذه الأداة 13 مليار دولار جرى تنفيذها عبر 150 عملية من خلال 20 عملة.