ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال دور الانعقاد الرابع 3 مشروعات قوانين، هي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما كشف تقرير حصاد اللجنة والذي اطلعت عليه “المال” مناقشة 14 اتفاقية دولية، وأبرزها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة ٢٠٢٤ ، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
إلى جانب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الملحق رقم ( 2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في19 أبريل206 ، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية”، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية ” منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56,742,858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية”
وفيما يخص طلبات الإحاطة، ناقشت اللجنة 32 طلب إحاطة، حول موضوعات أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية في تفعيل آليات الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية: كالسكر، والخضروات، والفواكه، والبقوليات
كما ناقشت طلبا بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة العامة والخاصة، و تأخر ظهور دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين الصناعات وما حققته من نتائج لجذب المستثمرين والمشروعات.
إلي جانب وقف استيراد بعض السلع غير الضرورية لتوفير العملة الصعبة ، و الخطة الاستثمارية للدولة المصرية بالمشروعات التي تجلب العملة الصعبة وعمل تسويق جيد لها في الداخل والخارج
فضلا عن طلب إحاطة بشأن التزايد المستمر في الفجوة بين ما ينفق في الاستيراد والعائد من التصدير و تأخر ظهور دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين الصناعات وما حققته من نتائج لجذب المستثمرين والمشروعات.
كما أشار التقرير إلي مناقشة اللجنة الاقتصادية لموضوعات عامة رقابية على أداء الحكومة ومنها قياس الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة ٢٠٢١ ، و متابعة أداء الإدارة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك في ضوء قرار إنشائها.