أرجع عدد من مسئولى شركات هواتف المحمول، زيادة معدل واردات القطاع إلى الطلب المتزايد على أجهزة «سمارت فون» من جانب المواطنين، بالإضافة إلى تحجيم الاستيراد على المنتجات المسجلة فقط مما أعطى رؤية واضحة لدى معظم الكيانات العاملة فى المجال لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة الماضية.
وأوضحوا أن نتائج أعمال قطاع هواتف المحمول من المتوقع أن تشهد نموًا فى زيادة معدل الواردات تزامنًا مع سلسلة الطروحات الجديدة التى ستقدمها أغلب الشركات والمنتجين خلال الأشهر المقبلة.
وقال أحمد مصطفي، رئيس شعبة مراكز الإتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية ساهمت فى زيادة فاتورة استيراد أجهزة هواتف المحمول خلال العام الماضي، تتمثل فى تزايد معدل استخدام المواطنين لشبكات الإنترنت بمختلف أنواعها.
وأضاف مصطفى أن أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة فى مشروعات التحول الرقمى وميكنة أغلب الخدمات فى كافة المصالح الحكومية دفعت شريحة كبيرة من المواطنين لعمليات الإحلال والاستبدال من خلال شراء أجهزة سمارت فون المدعومة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية والمستخدمة فى الخدمات المقدمة، متوقعًا أن ترتفع القيمة الإجمالية لواردات قطاع هواتف المحمول وسط تغير جميع أنظمة جميع الهيئات والمؤسسات بتقديم خدماتها أونلاين.
علق على تداعيات أزمة تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية فى ظل ضعف الإعدادات من مواد الخام والرقائق الإلكترونية، قائلًا : إن العديد من القطاعات ومنها الأجهزة الإلكترونية والسيارات» متأثرة بالسلب من تراجع وتأخر وصول الكميات المصدرة للسوق المحلية مما سيتسبب فى نقص الكميات المعروضة التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى ولاسيما حدوث زيادات سعرية متوقعة لبعض السلع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أغلب شركات الهواتف ستسعى إلى تقديم منتجاتها بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى وبأسعار تنافسية وذلك لضمان الحفاظ على حصتها السوقية من المبيعات.
من جانبه، أكد أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة يور إكسسورز الهندية بمنطقة شمال إفريقيا، أن نتائج أعمال قطاع المحمول تحسنت نسبيًا خلال العام الماضى نتيجة الضوابط الجمركية التى أعلنتها الجهات الحكومية المتعلقة بعدم دخول أى منتج للسوق المحلية إلا بعد تسجيل كافة البيانات الواردة عنه لدى الجهات المختصة الأمر الذى أسهم فى إيجاد رؤية لدى الشركات العاملة فى المجال وزيادة حجم أعمالها.
وأشار إلى أن تداعيات أزمة نقص مواد الخام لدى مصانع الهواتف أثر بالسلب على الخطط الإنتاجية وتراجع الكميات المصدرة لكافة الأسواق الخارجية ومنها «مصر» مما تسبب فى تقليص معدلات النمو إلى %1.5 بنهاية العام الماضى، مقارنة بالنتائج التى كانت متوقعة التى تتراوح بين 5 و%6 على أساس سنوى.
ورجح تعافى معدلات استيراد قطاع هواتف المحمول بإنتهاء كافة الأزمات والتحديات التى تواجهها الدول الخارجية من تداعيات ارتداد الموجة الثالثة من وباء «كوفييد-19» وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة على كافة المؤسسات ومنها المصانع.
وتابع: أن أسعار أجهزة هواتف المحمول واللاب توب شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 15 و%20 على مدار الأشهر الماضية نتيجة نقص المعروض منها وتراجع الكميات المصدرة من الخارج.
فى السياق ذاته، أوضح محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك للاستيراد والتصدير» وهو موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول، أن معدل استيراد القطاع لم يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بسبب الصعوبات التى تواجه بعض الشركات المحلية المستوردة لأجهزة هواتف المحمول من فئات «فيتشر فون» من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن العالمى الأمر الذى تسبب فى صعوبة تقديم هواتفها بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تقليص حجم وارداتها.
وذكر أن خريطة هواتف المحمول شهدت تغيرات جذرية كبيرة من خلال زيادة أعداد مبيعات أجهزة سمارت فون خلال الأشهر الماضية على خلفية تزايد معدل إقبال المستهلكين على الأجهزة المدعومة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية المستخدمة فى العملية التعليمية والتدريبات.
ولفت إلى أن أغلب مصنعى هواتف المحمول يسعون لتطوير منتجاتهم المطروحة فى مختلف الأسواق العالمية مع التحفظ فى إقرار زيادات سعرية وذلك بهدف رفع تنافسيتها وحصتها السوقية من المبيعات.
بحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، سجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال العام الماضى نموًا بنسبة %5 لتصل إلى 14.6 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه مقارنة مع 13.8 مليون جهاز بقيمة 2.3 مليار فى 2019.
وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بعدما استحوذت على حصة سوقية %25.5 تبعتها «أوبو الصينية» فى المركز الثانى بحصة بلغت %22.7
وحلت «هواوى» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %12.4 تلتها «ريلمى» بالمركز الرابع بحصة بلغت %10.7 خلال تلك الفترة.
وتمركزت «ريدمى» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها.%9.7 أعقبتها «إنفينيكس» بالمركز السادس بحصة %8.5.
فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المصرية بنسبة بلغت %10.5 من إجمالى المبيعات.