أرجع عدد من مسئولى شركات السيارات نمو قيمة واردات المركبات بمختلف أنواعها خلال 2020 إلى زيادة معدل استيراد سيارات الركوب «الملاكي» ذات المنشأ الأوروبى والتركى سواء من جانب المستوردين أو الأفراد.
أوضحوا أن التطبيق الكامل للإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية أسهم فى زيادة الكميات الُمصدرة منها للسوق المحلية من خلال إقبال المستوردين على مضاعفة الحصص المستوردة عقب تراجع تكلفتها الاستيرادية ومن ثم زيادة فرص تسويقها محليًا.
وأكدوا أن الفترة الماضية شهدت طرح علامات جديدة لأول مرة فى سوق السيارات المنتمية لشريحة مركبات النقل الجماعي، بخلاف الطرازات والموديلات الجديدة التى طرحها الوكلاء المحليين فى إطار زيادة مبيعاتها.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، وموزع لعدد من العلامات التجارية «جاك، وجيلي» فى مصر، إن العام الماضى شهد طرح العديد من الطرازات والموديلات لمختلف الماركات التجارية ومنها «إم جي، بيجو، وهيونداي، وأوبل، وسكودا»، بخلاف دخول علامات جديدة فى قطاعى «النقل الجماعى والميكروباص» وهو ما أسهم فى زيادة واردات القطاع.
وأضاف أن وكلاء السيارات الأوروبية والتركية إتجهوا لزيادة معدل الاستيراد فى ظل تزايد فرص تسويقها محليًا عقب التطبيق الكامل لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية التى سمحت بإعفاء سيارات الركوب المستوردة من تحصيل الرسوم الجمركية بالكامل ومن ثم تخفيض أسعارها محليًا.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اقبال أغلب الشركات والوكلاء المحليين على التوسع فى قطاع النقل الجماعى من خلال استيراد طرازات جديدة وسط تزايد فرص تسويقها محليًا، لافتا إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليًا أسهمت بشكل كبير فى زيادة الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها سواء من جانب الشركات والأفراد.
علق زيتون على دخول ماركات جديدة لأول مرة فى سوق السيارات تنتمى لشريحة مركبات النقل الجماعي؛ قائلًا: إن أغلب الشركات تسعى للمشاركة فى مشروع إحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا، واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعد إحدى الفرص الاستثمارية الجديدة للعاملين فى القطاع للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمشاركين.
فى ذات السياق، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، دخول أغلب شركات السيارات فى مفاوضات جادة مع المصانع العالمية حول المشاركة فى مشروع الإحلال للاستفادة من اللوائح والامتيازات الممنوحة للمصنعين المحليين المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وذكر أن مشروع إحلال السيارات أحد العوامل الرئيسة التى ستسهم بشكل كبير فى نمو مبيعات الشركات وزيادة فرص الشركات العالمية للاستثمار بقطاع السيارات خاصة بعد تزايد فرص تسويق فئات سيارات الركوب والنقل الجماعى المدعومة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي.
تابع: «من المحتمل حدوث تغير فى خريطة واردات السيارات التجارية تزامنًا مع كافة المبادرات التى تشجع الشركات والمصنعين على التوسع فى الإنتاج المحلى وتقليص الواردات من استيراد المركبات الكاملة».
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وحددت الحكومة تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
أكد شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، وموزع العديد من العلامات التجارية، أن معدل استيراد سيارات الركوب والنقل التجارى شهد نموًا متزايدًا من جانب الوكلاء والمستوردين خلال العام الماضى على خلفية اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على شراء المركبات من قبل المستهلكين.
وأضاف الحاوى أن التطبيق الكامل للإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية المنشأ أسهم بشكل كبير فى تغيير خريطة السوق من خلال زيادة معدل استيراد تلك الفئة من المركبات خاصة بعد ارتفاع فرص تسويقها محليًا ، مشيرًا إلى أن «زيرو جمارك غيرت خريطة مبيعات القطاع بالكامل ورفعت حصص عدد من الماركات على حساب الماركات الآسيوية».
وتوقع أن تشهد واردات السيارات الأوروبية ارتفاعًا مرتقبا وسط تزايد معدل الطلب على شرائها من جانب المستهلكين لتتجاوز حصتها %30 من إجمالى مبيعات القطاع.
وقفزت مبيعات سيارات الركوب – ذات المنشأ الأوروبي- فى السوق المصرية بنسبة %41 إلى 3837 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 2723 وحدة فى نفس فترة المقارنة.
وفى المقابل، سجلت مبيعات السيارات التركية المنشأ – تراجعًا طفيفًا – بنسبة %1.7 لتصل إلى 2120 وحدة، مقارنة بنحو 2157 وحدة.
المال خاص