أكد خبراء وموزعى سوق السيارات، أن تدشين بيجو العالمية لمصنع لها فى المغرب يفتح الطريق أمام وكيل بيجو فى مصر لاستيراد احتياجات السوق المحلية من موديلات العلامة الفرنسية، لا سيما من الفئة الاقتصادية.
رهنوا اعتماد وكيل بيجو فى مصر على مصنع الشركة الأم فى المغرب بثلاثة عوامل أساسية وهى الحصول على موافقة بيجو العالمية، وقدرة الوكيل على الحصول على سياراته الراغب فى تقديمها للسوق المحلية بدعم من مصنع المغرب، علاوة وجود برامج محفزة من الشركة الأم العالمية للوكلاء المستوردين للسيارات من مصانعها بالمغرب.
قال أحد موزعى بيجو، إن بيجو كانت أبدت رغبتها خلال 2017 لتجميع موديلاتها فى مصر، إلا أن وزارة التجارة والصناعة لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع الجانب الفرنسى.
أشار إلى أن المغرب باتت أكبر مصنع للسيارات فى المنطقة بعد أن تمكنت خلال 10 أعوام الماضية من إقناع علامات تجارية عالمية، على تجميع موديلاتها بغرض التصدير للأسواق المجاروة، مثل رينو الفرنسية، وبى واى دى الصينية.
توقع إمكانية أن يلجأ وكيل بيجو فى مصر لاستيراد احتياجات السوق المحلية من موديلات العلامة الفرنسية على غرار وكيل بيجو، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تخصيص بيجو العالمية طراز من فئة الاقتصادية ينتج فقط فى المغرب بغرض التصدير لأسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا.
بين أن اعتماد وكيل بيجو على مصنع الشركة الأم بالمغرب يعتمد فى الأساس على توجهات بيجو العالمية، لا سيما أن العلامات الأوروبية والتى من بينها بيجو باتت تتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل تطبيق اتفاقية زيرو جمارك كانت السيارات المستوردة من المغرب تعد الوحيدة التى تتمتع بالإعفاءات الجمركية، وفقًا لاتفاية أغادير.
أكد أن التصدير يعد الهدف الأساسى لمصنع بيجو فى المغرب، على غرار مصنع رينو، وبالتالى فمن المتوقع أن تعتمد مصر على مصنع بيجو بالمغرب كمورد أساسى لطرازات العلامة الفرنسية، خاصة وأن مبيعات السيارات فى السوق المغربية تعد متواضعة.
يذكر أن مبيعات السيارات فى المغرب خلال العام الماضى 177 ألفًا و359 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال 2017، التى سجلت 168 ألفًا و593 وحدة، بنمو %5.2، وفقًا لتقديرات الجمعية المغربية لمستوردى السيارات.
تحتل المغرب المرتبة 27 فى قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للسيارات خلال 2018 وفقًا لإحصاءات الرابطة الدولية لمصنعى السيارات OICA.
أشار الموزع إلى أن تركيا تعد منافس قوى للمغرب وأنه من العام المقبل تتمتع السيارات ذات المنشأ التركى من الإعفاء الجمركى الكامل الواردة للسوق المحلية، وفقًا لاتفاقية المنطقة الحرة بين مصر وتركيا.
بلغ إنتاج المغرب من السيارات على مدار العام الماضى 402 ألف و85 سيارة، بنمو عن مستويات الإنتاج خلال العام الماضى بلغت نسبته %17.6.
قدر إجمالى ما تم إنتاجه من سيارات الركوب الملاكى 368 ألفًا و601 وحدة، فيما تمكنت المغرب من تصنيع 33 ألفًا و484 سيارة ذات أغراض تجارية.
قال محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، إن المغرب على مدار الفترة الماضية تمكنت من جذب المزيد من الاستثمارات لا سيما فى مجال السيارات بفضل الامتيازات التى تمنحها السلطات المغربية للمصنعين.
أشار إلى أن من ضمن تلك الامتيازات منح الأراضى مجانًا، علاوة عن مشاركة الدولة للاستثمار الأجنبى بنسبة محددة، علاوة إعفاء كامل من الرسوم الضريبة، والجمركية لفترة زمنية محددة علاوة عن حوافر على عمليات التصدير.
بين أن التسهيلات الممنوحة دفعت مصنعين عالميين للسيارات خاصة ذات المنشأ الفرنسى لتفضيل المغرب لتدشين قاعدة صناعية للعديد من موديلاتها بهدف التصدير للأسواق المجاورة فى إشارة إلى الدول الأفريقية، ودول الشرق الأوسط.
ورهن إمكانية اعتماد بيجو مصر على مصنع المغرب فى توريد احتياجات السوق المحلية من السيارات بعدد من العوامل، من بينها موافقة الشركة الأم، وقدرة الوكيل على الحصول على سياراته الراغب فى تقديمها للسوق المحلية بدعم من مصنع المغرب، علاوة وجود برامج محفزة من الشركة الأم العالمية للوكلاء المستوردين للسيارات من مصانعها بالمغرب.
توقع أن تعتمد مصر على مصنع بيجو بالمغرب، على غرار اعتماد وكيل رينو على مصنع بالمغرب فى الحصول على احتياجات السوق المحلية من طراز لوجان.
تجدر الإشارة إلى مولاى حفيظ العلمى، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى فى المغرب، قد أكد على استعداد بلاده لنقل تجربتها الناجحة فى مجال صناعة السيارات للدول الأفريقية، من أجل تعزيز علاقات التكامل وتحسين التنافسية، للقارة بأكملها.
ذكر العلمى خلال مشاركته بالدورة السادسة للمنتدى الدولى «أفريقيا والتنمية»، المنعقد بالدار البيضاء، وينظمه «التجارى وفا بنك»، أن الطاقة الإنتاجية السنوية لصناعة السيارات المغربية تبلغ 700 ألف وحدة، بنسبة مكون محلى لا تقل عن %50.
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمى المغربى، ارتفعت فيمة صادرات السيارات المغربية إلى 6.7 مليار دولار نهاية العام الماضى، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار خلال 5 أعوام.
بلغت صادرات المغرب من السيارات خلال العام الماضى للأسواق الأوروبية ما يقرب من 283.6 ألف سيارة، وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمى المغربى.
سجل إجمالى صادرات المغرب من السيارات خلال العام الماضى أكثر من 390 ألف سيارة، وإجمالى استثمارات رينو فى المغرب تصل إلى 2 مليار يورو.