أكد مصدران لـ «المال» أن الارتفاع الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصري، والذى قفز من عجز 29 مليار دولار فى يناير 2024 إلى فائض 8.7 مليار فى نفس الشهر من العام الجاري، يعزى إلى عدة عوامل رئيسية، فى مقدمتها، تحقيق فائض فى الأصول الأجنبية يفوق العجز فى الالتزامات، مما أدى إلى تحسن كبير فى الميزان.
وأضاف المصدران أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج شهدت قفزة ملحوظة، خاصة بعد قرارات البنك المركزى فى مارس 2024 بتحرير سعر الصرف، مما شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، كما ساهم طرح مصر لسندات دولارية بقيمة مليارى دولار فى الأسواق الدولية فى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية.
وأوضحا أن العوامل السابق ذكرها، بالإضافة إلى تحسن الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ساهمت بشكل كبير فى تعزيز صافى الأصول الأجنبية وتحسين المركز المالى للقطاع المصرفى المصري، مما يعكس استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
تقلص العجز وتحقيق فائض
قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن القفزة التى حدثت على صعيد صافى الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزى إنما جاءت مدفوعة باتساع الفارق بين الأصول والالتزامات، على أن الفائض فى الأصول كان أكبر من الالتزام، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث فائض فى جانب الأصول.
أشار عبد العال إلى أن حساب صافى الأصول الأجنبية للبنوك، بما فيها البنك المركزي، هو حساب متغير على الدوام، بمعنى أنه يخضع لآليات جمة تحركه صعودًا وهبوطًا، مشيرا إلى أن هذه الحركة إيجابية للغاية نظرًا لكونها تشير إلى أن المصارف العاملة فى السوق المصرفية المصرية تعمل بكفاءة، وتؤدى مهامها وتلبى احتياجات عملائها على النحو الأفضل.
وذكر أن من بين العوامل التى تؤثر فى حساب صافى الأصول الأجنبية للبنوك، الحصيلة التصديرية، والإنتربنك الدولاري، ومستندات التحصيل وغيرها، موضحا أن حدوث حركة فى أى من هذه العوامل يؤثر بشكل مباشر على صافى الأصول الأجنبية للبنوك صعودًا وهبوطًا على حسب ماهية هذه العوامل ومدى تأثيرها.
وأوضح أن الفائض فى صافى الأصول الأجنبية كان أكبر من جانب العجز، وهو الذى أحدث نوعا من الفائض فى هذا الحساب سواءً لدى البنوك التجارية أو لدى «المركزي».
فيما لفت الخبير المصرفى إلى أنه من العسير معرفة تفاصيل هذا الحساب (صافى الأصول الأجنبية) لتحديد الكيفية الدقيقة التى تحقق بها هذا الفائض.
تحويلات العاملين فى الخارج
من جانبه أكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن الفائض فى صافى الأصول الأجنبية والبالغ نحو 3 مليارات دولار فى شهر واحد إنما يرجع بشكل أساسى إلى تنامى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وهو الأمر الذى نجم عنه حدوث فائض فى الأصول الأجنبية للبنوك المحلية العاملة فى السوق المصرفية المصرية.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بحسب بيان صادر عن البنك المركزى المصري، فى تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار ، مقابل نحو 1.6 مليار خلال شهر ديسمبر2023، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة -نوفمبر2024- بمعدل %24.5 والتى سجلت خلاله نحو 2.6 مليار.
وأشار بيان البنك المركزى إلى أن التحويلات شهدت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعاً فى التحويلات بمعدل %80.7 لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار ، مقابل نحو 9.4 مليار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023.
وعلى مستوى السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل %51.3 لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار ،مقابل نحو 19.5 مليار فى 2023.
أوضح «بدرة» أن التحسن الواضح فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، واتجاههم إلى تحويلها عبر القطاع المصرفى إنما جاء مدعومًا باستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر فى 7 مارس 2024 تحرير سعر الصرف وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب، وهو الأمر الذى أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وخلق سوق موحدة للنقد الأجنبي.
وذكر «بدرة» أن تنامى الودائع بالعملات الأجنبية قد يكون عاملًا آخر من العوامل التى دفعت باتجاه التحسن الواضح فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك.
السندات السيادية
من ناحية أخرى لفت «بدرة» إلى أن حصيلة السندات الدولارية التى طرحتها مصر فى الأسواق الدولية فى وقت قريب أثرت بشكل مباشر على المركز المالى بالعملات الأجنبية للبنوك.
كانت مصر قد أصدرت للمرة الأولى منذ أربعة سنوات، سندات دولية بقيمة مليارى دولار، ما يعكس استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى بعد سنوات من التحديات المالية.
وانقسم الطرح إلى شريحتين، حيث جاءت الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد %8.625 بينما كانت الثانية بقيمة 750 مليونًا لأجل 8 سنوات بعائد %9.45.
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من قبل المستثمرين الدوليين، فقد بلغ إجمالى الطلبات المقدمة نحو 10 مليارات دولار لكل شريحة، أى تغطيةً تجاوزت 5 مرات المبلغ المستهدف.
صافى الأصول الأجنبية
شهد صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى (البنك المركزى والبنوك التجارية) تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع من مستوى سلبى بلغ 29 مليار دولار فى يناير 2024 ، إلى إيجابى بلغ 8.7 مليار فى يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار.
وساهم كل من البنك المركزى والمصارف التجارية فى هذا الارتفاع، حيث زاد صافى أصول المركزى بمقدار 23.5 مليار دولار، بينما زاد فى البنوك التجارية بمقدار 14.3 مليار خلال نفس الفترة.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى من 5.2 مليار دولار فى ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار فى يناير 2025، بزيادة قدرها 3.5 مليار ، وهو أعلى ارتفاع شهرى منذ مايو 2024.
ارتفع صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى من 11.7 مليار دولار فى ديسمبر 2024 إلى 12 مليارًا فى يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار.
كما تحسن صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار فى ديسمبر 2024 ، إلى سالب 3.3 مليار فى يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار.
يعزى هذا التحسن فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى زيادة الموارد من العملات الأجنبية، بما فى ذلك تحويلات العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية.