تضمنت التعديلات المقترحة على قانون سوق المال من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات متدرجة لتجريم نشر توصيات و استشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
وأصدرت الرقابة المالية بيانا فى 5 ديسمبر الجارى، يفيد موافقة مجلس إدارتها على مقترح تشريعى بإضافة مادة جديدة فى الباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين وتحقيق نفع شخصى لأنفسهم.
واتضح لـ «المال» عقب سعيها وراء تفاصيل ذلك البيان، أن التعديلات الجديدة تشمل عقوبات متدرجة وفقا لمدى المنفعة الشخصية أو الضرر الواقع على الأسهم أو السوق ، إذ تشمل التعديلات الجديدة 3 مراحل للعقوبة.
غرامة من 50 ألفا إلى مليون جنيه والحبس حال النشر فقط
وتتضمن المرحلة الأولى غرامة مالية التى تتراوح بين 50 ألفا ولا تزيد عن مليون جنيه أو عقوبة الحبس أو كلاهما، فى حالة الإخلال بالقانون والنشر دون أى أضرار أو منافع شخصية.
أما المرحلة الثانية، فيتمثل الإخلال بالقانون ونشر تحليلات واستشارات فنية للأسهم المقيدة، يترتب عليها منفعة شخصية لمُصدر تلك النصائح ، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين مليون إلى 10ملايين جنيه.
سنة على الأقل وغرامة من مليون إلى 10 ملايين حال تحقيق منفعة شخصية
أما المرحلة الثالثة فهى الإخلال بالقانون ونشر توصيات وتحليلات يترتب عليها ضرر للسوق، فيتم توقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تزيد عن 10 ملايين جنيه.
ومن المرتقب إرسال التعديلات الجديدة لقانون سوق المال إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب خلال أيام قليلة.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات قياسية غير مبررة لبعض أسهم مؤشر” EGX70” – الصغيرة والمتوسطة – كان وراءها تحركات غير قانونية وتلاعبات من بعض المتعاملين الذين تم تحويلهم للنيابة والقضاء، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية وغرامات مليونية.
وأوضحت مصادر مطلعة فى سوق المال أن الهدف من القرار يتمثل فى مواجهة الحالات الفجة لإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعى فى التلاعب أو التأثير على تحركات الأسهم.
وحول سبل تطبيق القانون ومراقبة الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعى المتعددة، قالت المصادر إن “الرقابة المالية” لديها أساليبها فى الرقابة و تحديد مدى الارتباط بين الشخص الذى يكتب على مواقع التواصل، و بين تحركات الأسهم، متابعة إنها ستقوم بواجبها عبر محاولة تعقب الحسابات التى تنشر معلومات مضللة قدر الإمكان.
وأضافت أنه حتى إذا قام أحد المحللين المرخصين بنشر توصيات أو معلومات و ثبت بعدها استخدامه للمنصات الاجتماعية فى التلاعب فستتم محاسبته.
وتابعت إن قانون سوق المال بشكله الحالى يسمح بمعاقبة المتلاعبين بغض النظر عن الطريقة التى يتم استخدامها، و أيضا بتحريك دعاوى جنائية ضدهم، إلا أن «الرقابة المالية» فضلت تحديد الأمر فى مشروع خاص بتلك المسألة لتكون الأمور واضحة للجميع.
كان «عمران» أكد فى بيان أن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية- بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصى والإضرار بصغار المستثمرين.
وأكد البيان الصادر بتاريخ 5 ديسمبر الجارى،أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال «الأيوسكو» اهتم فى اجتماعه منتصف العام الجارى بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة فى أسواق المال العالمية خلال يناير الماضى، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعى فى أسواق الأوراق المالية، وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.
«الرقابة المالية» تتعقب الحسابات التى تنشر معلومات مضللة