حسام الزرقانى وعمر سالم
أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره أمام الجنيه، لا تزال تلقى بظلالها السلبية على المناخ العام الاستثمارى فى مصر، فحتى الآن لم تجذب المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس إلا 8 شركات مستثمرة فقط خلال عام كامل.
وبسؤال رجال الأعمال والمستثمرين عن أسباب ضعف إقبال «الأجانب» على التواجد بالمنطقة الاقتصادية وتنفيذ مشروعاتهم بها، أكدوا أن استقرار سعر الصرف وتهيئة مناخ الاستثمار وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الأرباح، شروط واجب توافرها لجذب المستثمر الأجنبى، وهى غير متوافرة فى مصر حاليا على حد قولهم.
وقال خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات: إن ما يقرب من 5 مستثمرين محليين، وآخر أجنبى يسعون إلى تأسيس مصنع عملاق لصناعة الورق، يعتمد على مواد خام محلية مثل قصاقيص قصب السكر وغيرها، باستثمارات تصل لـ7 مليارات جنيه.
وأضاف عبده فى تصريح لـ «المال»: أنه ينتظر الفرصة السانحة لضخ هذه الاستثمارت وبدء المشروع، ولكن بعد استقرار سعر الصرف وإعطاء حوافز حقيقية للاستثمار الأجنبى، مؤكدا أنه إذا جاء على الوضع الحالى سوف نخسره للأبد، وسيصبح مجرد«حرق ورق».
وأشار إلى أن التواجد بمحور القناة يعتبر فرصة حقيقية لاستثمارات التعبئة والتغليف على مستوى التصنيع والتصدير، ولكن المستثمر الأجنبى يحتاج إلى حوافز حقيقية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، فعلى سبيل المثال إذا ضخ أحد المستثمرين الأجانب مليار دولار فى السوق المصرية، وحصل من البنوك على سعر 9 جنيهات للدولار، فإذا حول أرباحه إلى الخارج سوف يبحث عن العملة الخضراء من السوق السوداء بـ11 و 12 جنيها بزيادة %25، وهو ما يعتبر خسارة كبيرة!
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية حاليا لا تستطيع تحويل أرباحها إلى الخارج لأن البنك المركزى لا يوفر العملة الصعبة بسهولة، مؤكداً أن محاولة جذب أى مستثمر أجنبى فى ظل هذه الظروف تعتبر «حرق ورق» لا جدوى منه.
وتابع عبده: يجب أن نضع فى اعتبارنا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تسعى لجذب استثمارات أجنبية فهناك دول سبقتها فى هذا النهج مثل الإمارات والمغرب وغيرهما واللتين جذبتا صناعات بأكملها بالحوافز الحقيقية التى تقدمها للأجانب مثل تقديم دعم حقيقى لأسعار المتر وإعفاء ضريبى كامل لمدة 5 سنوات وغيرها.
ومن جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن هناك إحجاما كبيرا من قبل الشركات الأجنبية عن الاستثمار بمحور قناة السويس وذلك نتيجة فقدان التشريعات الاقتصادية واضحة المعالم وغياب لسياسات نقدية واستثمارية فعالة.
فقوانين الاستثمار الحالية- كما يقول أبو المكارم – بمسوداته المتعددة، لا يضمن حتى الآن الخروج الآمن للاستثمار، كما أنه يعرض صاحبه المتعثر لدخول السجن، وهذا لا يحدث فى أى بلد صناعية متقدمة، فالبنوك هناك تقرض «مشروعا ولا تقرض أشخاصا».
وتابع: أن قوانين الاستثمار العالمية تحمى المستثمرين، فإذا تعثرت مشروعاتهم تستحوذ البنوك عليها على الفور ولا تدخل أحدا السجن.
وأضاف أن توقف تحويل الأرباح للخارج وتذبذب أسعار الصرف يجعلان الأجانب يعزفون عن الاستثمار فى مصر، فحرية دخول وخروج رؤوس الأموال وسهولة تحويل الأرباح للخارج شرطان أساسيان لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
ولفت إلى أن الـ8 شركات فقط التى تم الإعلان عن تأسيسها فى منطقة القناة يعتبر عددا قليلا جدا ويظهر مدى الفشل فى جذب استثمارات، ومنها «كربون هولدينج للبتروكيماويات» وهى تعتمد على تصدير خرز البولى بروبلين «إحدى المواد الخام» – كما يقول أبو المكارم – ولها أسواقها التصديرية الواعدة باستثمارات مصرية خليجية، ولها مصنعها الأساسى فى السويس ويعتبر مشروعها الجديد ضمن توسعاتها فى مصر وليس استثمارا جديدا.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عدد الشركات التى أسست جيد خلال المرحلة الحالية، كما أنها عملاقة ولها ثقلها على مستوى الاستثمار ويجب العمل على جذب مزيد من المستثمرين فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها المنطقة ككل.
وأضاف السويدى أنه دائما ما تدخل الشركات العملاقة أولا ثم تضخ استثمارات داخل السوق ثم تتبعها نظيرتها الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن مجىء الشركات العملاقة يعد عامل طمأنة لصغار المستثمرين.
وأشار إلى أن أغلب الشركات المصرية ستبدأ الاستثمار فى محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة، لأن الوضع الاقتصادى حالياً صعب فى ظل أزمة الدولار التى تعانى منها الشركات الفترة الحالية مما يصعب دخول وضخ استثمارات مصرية هناك، مؤكداً أن المستثمرين المصريين لديهم الرغبة فى المشاركة فى تنمية اقتصادهم ولكن مع تحسن الظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيساهم فى تحسن الوضع وسيجذب كثيرا من الاستثمار، موضحاً أنه يتم التواصل مع الهيئة الاقتصادية للقناة وتم عمل ندوة معهم لعرض فرص الاستثمار، لافتاً إلى أن الحوافز الحالية كافية لجذب المستثمرين، لافتاً إلى أن شركة سامكريت أنشأت منطقة صناعية وتعمل هناك رغم الأحوال الاقتصادية.
وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن منطقة تنمية محور قناة السويس جاذبة للمستثمرين بدليل طلب الحكومة الروسية إنشاء منطقة صناعية روسية فيها، كما أن مناخ الاستثمار فى مصر يعد أعلى ربحية على مستوى العالم.
وأضاف جابر أن الهيئة تسعى لجذب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وتم طرح العديد من الأراضى الصناعية، لافتاً إلى أن الهيئة الاقتصادية هى التى تتفاوض الآن على إقامة المنطقة الصناعية الروسية.