أسماء السيد
تعتزم 3 شركات غير متوافقة مع قواعد القيد تدبير أوضاعها.
وشكلت “أكتوبر فارما” لجنة لبحث زيادة عدد المساهمين، كما تقوم شركتي “الحفر الوطنية” و “الشمس بيراميدز للفنادوق والمنشأت السياحية”المهددتان بالشطب من البورصة المصرية لعدم استيفاء شرطي عدد المساهمين وعدد اﻷسهم، سعيهم لتجزئة أسهمهم.
وكشف أحمد زغلول العضو المنتدب بشركة أكتوبر فارما” للأدوية، عن قيام شركته بتشكيل لجنة من أعضاء لجنة المراجعة بالشركة إضافة للاستعانة بخبير خارجي، وذلك لبحث سُبل زيادة عدد المساهمين للتوافق مع شرط القيد.
وشهد سهم الشركة على خلفية تلك الخطوة تحركًا، بجلسة 12 أكتوبر الجاري، إذ لم يكن يشهد تداولاً من مارس المنقضي، ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.
وقال حسام عاطف المحامي بشركة “الحفر الوطنية” إن مجلس إدارة الشركة أقر تجزئة السهم، عن طريق تخفيض قيمته اﻷسمية من 4 دوﻻر لدوﻻر واحد وستين سنتًا أمريكًا .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن عدد أسهم شركته سترتفع عقب التقسيم لـ 5 مليون سهم مقارنة بـ2 مليون خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن التقسيم يمكن الشركة من استيفاء شرط عدد اﻷسهم وعدد المساهمين، و من المتوقع أن يجذب انخفاض سعر السهم متعاملين جُدد .
وعن التوافق مع نسبة التداول الحر، قال عاطف أن طرح نسبة من اﻷسهم لا يزال مطروحًا، إذ تواصل شركته المفاضلة بين 3 شركات استشارات مالية من بينهم “فاروس” لتولى الطرح، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوه فعلية حتى الوقت الراهن .
تجدر الاشارة إلى أن نسبة التداول الحر بشركة «الحفر الوطنية» معدومة، إذ إن إجمالى أسهم الشركة مملوك بالكامل لاحمد رشاد، رئيس مجلس إداراتها، وعائلته، بعدما قاموا بالاستحواذ على %61 من أسهم الشركة خلال الشهر الماضى، لترتفع حصتهم بذلك إلى %100، كما أن أسهم الشركة لم تشهد تداولا منذ عام 2016.
يُذكر أن شركة “الشمس بيراميذز” للنفادق والمنشأت السياحية، أعلنت في بيان للبورصة المصرية مؤخرًا عن اعتزام انعقاد جمعيتها العمومية يوم اﻷحد الموافق 19 نوفمبر المقبل لمناقشة تجزئة القيمة اﻷسمية للسهم من 10 دوﻻر إلي دوﻻر واحد.
وكانت لجنة قيد الاوراق المالية أعلنت مؤخرًا عن مخاطبة 25 شركة فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، منها «عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول»، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وتنص القواعد على : ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن %10، و%20 للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، أو 100 مساهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة المقيدة، وعن %10 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحددت أيضا الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقيدة بالسوق الرئيسية عند 50 مليون جنيه.