استحوذت 3 شركات وساطة مالية على 56% من قيم تعاملات السمسرة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.
وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المقدمة بحصة سوقية قدرها 29.3%.
وأشار التقرير إلى أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية حلت في المرتبة الثانية بنسبة 16.3%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة بلغت 10.5%.
واحتلت الترتيب من الرابع حتى العاشر ضمن قائمة الكبار كل من: “التجاري الدولي وبايونيرز وبلتون وارقام ومباشر وعربية اون لاين واتش اس بي سي سيكيوريتز”.
وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 9455 نقطة الأسبوع الماضى ، بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 995 نقطة، وانخفض مؤشر “egx100” الاوسع نطااقا بنسبة 1.1% إلى 1024 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 11.5 مليار جنيه، ما يعادل 2.1% ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقابل 539.9 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع السابق له.
يذكر أن زلزال فيروس كورونا المستجد قد ضرب مؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 132 مليار جنيه .
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.
كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.