تدرس وزارة النقل، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، 3 سيناريوهات لتنفيذ مشروع المحطة الثانية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تقترب من 4 مليارات جنيه.
قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن السيناريو الأول يتضمن تنفيذ المشروع بتمويل ذاتى عبر الحكومة، على أن يتم إسناد عمليات التشغيل للقطاع الخاص مقابل حصة لا تتعدى %10 من الإيرادات والأرباح، أو نظير مقابل سنوى يتم الاتفاق عليه.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أن السيناريو الثانى، هو قيام الحكومة بتمويل %50 من المشروع، والباقى عبر القطاع الخاص على أن يتم توزيع العوائد مناصفة بين الجانبين، فيما يتمثل السيناريو الأخير فى إعادة طرح المزايدة الخاصة بالمشروع على القطاع الخاص لتنفيذه بالكامل.
وأكد أن السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ، مشيرًا إلى أن مركز البحوث التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يتولى تحديد الأنسب من تلك السيناريوهات.
يذكر أن وزارة النقل ألغت مزايدة كانت قد طرحتها خلال مارس 2013 لإنشاء وإدارة المحطة الثانية بسبب تقدم تحالف وحيد للمنافسة ضم 3 شركات لتداول الحاويات تابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وأضاف أمين أن وزارة النقل تعمل بالتنسيق مع هيئة قناة السويس بسبب دخول ميناء شرق بورسعيد ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس، إلى جانب 5 موانئ أخرى أبرزها العين السخنة.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء الدراسة التى تعكف وزارة النقل على تنفيذها سيتم عقد اجتماع مع هيئة قناة السويس للاستقرار على السيناريو الأفضل لتنفيذ المشروع، الذى يتضمن تنفيذ أرصفة بطول 1200 متر، إلى جانب ساحة انتظار شاحنات على مساحة 540 ألف متر.