هددت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا بفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد السلاح إلى ليببيا ، بحسب بيان مشترك نشرته حكومة برلين .
جاء ذلك التهديد عقب لقاء قادة الدول الثلاث في بروكسل، وفق ما نقلته سبوتنيك الروسية.
وقالت الدول الثلاث: “نحن مستعدون للنظر في الاستخدام المحتمل للعقوبات إذا ما استمرت خروقات الحظر بحرا أو برا أو جوا”.
وأعرب البيان عن تشجيع الدول لمساعي الأمم المتحدة “لاستكشاف كافة خيارات خفض التصعيد، بما في ذلك تمديد فك الاشتباك بين القوات وإمكانية إقامة مناطق منزوعة السلاح”.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.
وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.