رفع عدد من مساهمى الأقلية بشركة النيل لحليج الأقطان دعويين قضائيتين للمطالبة بتعويض عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة تجميد أسهمهم لمدة 9 أعوام تقريبًا، بينما سترفع أخرى ثالثة خلال أيام.
كانت محكمة القضاء الإدارى حكمت نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم.
وكشف هانى سعد، مساهم ومالك 50 ألف سهم فى الشركة، إن محكمة القضاء الإدارى حجزت الدعوى الخاصة بتعويض مساهمى الشركة للحكم فى جلسة 4 يوليو المقبل، عقب مد جلسة الحكم التى كان مقررا لها 4 يونيو الجارى.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» -أن الدعوى اختصمت عدة جهات حكومية والمنوط بها تنفيذ حكم بطلان الخصخصة، وهى وزارة قطاع الأعمال العام و الشركة القابضة للتشييد و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .
يُذكر أن «المال» نشرت فى أكتوبر الماضى خبرا تضمن تشكيل ما يسمى بـ«تكتل مساهمى الأقلية» بشركة النيل لحليج الأقطان يضم عددا من المستثمرين الذين تصل حصتهم بالشركة مجتمعة إلى %20 وفقًا للدكتور طارق شوقى، عضو مجلس إدارة الشركة.
وأوضح «سعد» أنه بالتعاون مع مجموعة من المساهمين أقاموا منذ فترة دعوى قضائية تطالب بتعويض المساهمين عن الأضرار التى نتجت عن إيقاف تداول السهم بالبورصة منذ حكم بطلان الخصخصة فى عام 2011 .
وكشف عن قيامهم بإقامة دعوى قضائية أخرى منذ 3 شهور تطالب بفرض الحراسة على الشركة حتى إنهاء أزمة بطلان الخصخصة، مشيرا إلى أن الدعوى لا تزال متداولة و منظورة أمام القضاء ومحدد لها جلسة خلال أيام قليلة.
وبرر مطلب فرض الحراسة على الشركة بوقوع اختلافات بين المساهمين والإدارة القائمة على طريقة حل أزمة بطلان قرار الخصخصة .
وأكد استعداد مجموعة المساهمين لإقامة دعوى قضائية ثالثة للاعتراض على قرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات الخاص بإنهاء أزمة بطلان خصخصة الشركة من خلال سداد تعويض مالى للدولة يقدر بحوالى 231.1 مليون جنيه، لكونه مخالفًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
يُذكر أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات أقرت مؤخرا إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سداد الشركة لتعويض مالى يقدر بنحو 231.1 مليون جنيه للدولة مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها، عقب اتفاق مسبق بين وزارة قطاع الأعمال و رئيس الشركة المفوض من قبل الجمعية العمومية لإنهاء الأزمة.
وكانت الجمعية العمومية للشركة فوضت فى أكتوبر الماضى، سيد الصيفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى التوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة مع وزارة قطاع الأعمال العام، بحد أقصى للتعويض بقيمة 250 مليون جنيه شاملة رسوم تغيير رخص استخدامات الأراضى، إلا أن قرار اللجنة الوزارية حدد قيمة التعويض دون أن يشتمل على رسوم تغيير تلك الرخص .
وتمتلك الشركة نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، ومحلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتان»، وأرض الأوقاف، وأرض مغاغة.