قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة ترتكز على توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال تصنيع المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها محليا؛ لمواكبة التطورات التى تشهدها صناعة المركبات العالمية وذلك في ضوء ترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات.
وأضاف أنه جارٍ إلزام الشركات المستوردة للسيارات الكهربائية بمختلف أنواعها بتوفير قطع الغيار وشواحن البطاريات الخاصة بها بمختلف المناطق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الإنتاج الحربي بصدد إصدار ضوابط لاستيراد تلك الفئة من المركبات ومن بينها المستعملة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن الوزارة لديها خطة طموحة لتعميق المكون المحلي عن طرييق تغيير طريقة احتساب نسب المكون المحلى لتحدد بمعيار القيمة المضافة فى الأجزاء التى يتم تصنيعها محليًا.
وأضاف أنه سيتم تطبيق معيار القيمة المضافة بالمكون المحلي في صناعة السيارات ومكوناتها اعتبارا من الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل كان أصدر قرارًا خلال أبريل 2018؛ بشأن تعديل نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها على ألا تقل نسب المكون المحلى عن 46%.
وحددت نسبة مساهمة خط التجميع فى عمليات التصنيع المحلى للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسب بمقدار 1%، كما نص القرار على أن تكون نسية مساهمة وحدة المعالجة والدهان 2% من نسبة التصنيع المحلى للسيارة، ونسبة مواد الدهان المصرية الصنع 1.5%.
في سياق آخر، نفى المصدر ذاته صحة ما تردد من منح مصنعى السيارات ومكوناتها حوافز ضريبية وجمركية فى ضوء تشجيع المصنعيين المحليين ورفع نسب المكون المحلى فى الأجزاء التى يتم تصنيعها خلال الفترة الحالية.
كانت تداولت أخبار صحفية على وكالة انتربرايز تشير بإن وزارتي المالية والتجارة والصناعة قررتا منح حوافر جمركية وضريبية لمصنعى السيارات لتصل إلى 110% حال الاعتماد على المكون المحلى فى كافة الأجزاء.