أقرّت الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات يَحظر فيها إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمَدة للتجمعــات العمرانية الريفية التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.
ويحظر القانون البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات التالية:
1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
2- الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
3- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
وزير الإسكان: تعديلات أحكام البناء تهدف لمراعاة البعد الاجتماعي
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، تأكيدات وزير الإسكان بأن التعديلات الجديدة على قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع القانون الجديد يضفي مستوى جديدًا للمخططات الاستراتيجية خاصًّا بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية، مع التخفيف من حِدّة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
بهدف توسيع مفهوم مخططات البرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي– الإقليمي– المحافظة– المركز)، لافتًا إلى أن مخططات التنمية العمرانية أصبحت هي المنوطة بالمستوى المحلي.
ونوه الجزار بأن المخطط الاستراتيجي يعد مخططًا تنمويًّا يضع أسس عملية التنمية، ويحتاج إلى قدرات وكفاءات عالية لتطبيقه؛ كونه يمثل عاملًا مهمًّا في تنفيذ مشروعات التنمية ذات الأولوية.
وزير الإسكان: تذليل العقبات أمام مشروعات النفع العام
وأوضح وزير الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني، إلى جانب إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني لوزارة الزراعة؛ بهدف تحديد المسئولية، بعد أن كانت القرارات المتخذة في هذا الشأن متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية.