3 توصيات من «نقل البرلمان» للمحليات لرفع كفاءة الطرق وتطويرها

تتضمن تنفيذ التعهد الحكومى بتخصيص 100 مليون جنيه سنويا لتأهيل الطرق فى دمياط

3 توصيات من «نقل البرلمان» للمحليات لرفع كفاءة الطرق وتطويرها
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:52 م, الأحد, 28 مارس 21

أوصت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان بتحديد الطرق المتهالكة التابعة للمحليات، لرفع كفاءتها وتطويرها، وترتيبها من حيث الأولوية، مع ضرورة أهمية المشاركة المجتمعية فى تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق.. من خلال البحث عن طرق بديلة، أو رفع كفاءة الطرق الحالية، بالإضافة لتحسين حالة بعض الطرق.

وأوصت لجنة النقل في البرلمان بتنفيذ التعهد الحكومى بتخصيص 100 مليون جنيه سنويا لتأهيل الطرق فى دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة أوضاع الطرق التى تحتاج لتأهيل وتطوير فى محافظة دمياط، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

واستعرض أعضاء البرلمان عن محافظة دمياط، خلال اجتماع اللجنة اليوم ، أهم الطرق المتهالكة التى تحتاج إلى تطوير وتأهيل، وخاصة الطريق 801، والذين توافقوا على أنه متهالك وحالته متردية ويتسبب فى حوادث وكوارث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الطرق، وطالبوا بأن يتم إدراج هذه الطرق فى خطة المالى الجديد، وأن تخصص تكلفة 100 مليون جنيه سنويا للطرق فى دمياط، كما طلبوا حضور محافظ دمياط وهيئة الطرق والكبارى بدمياط، فى الاجتماع المقبل.  

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل البرلمان ، ورئيس اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة للوقوف على منظومة الطرق بمحافظة دمياط، إن هناك ضرورة لترتيب الأولويات وفقا لاحتياجات المواطنين، وما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لتيسير حركة المرور، وزيادة الاستثمارات، خاصة رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى الميناء، والتى يقع على عاتقها جزء كبير من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الداخلية.

وأشار إلى أن كل مطالب نواب دمياط، ستدرج فى توصيات اللجنة بتقريرها عن الزيارة، مؤكدا على ضرورة ترتيب الأولويات بشأن الطرق التي يجب البدء فى تحسينها ورفع كفاءتها، لما تمثله من أهمية قصوى سواء للمواطن فى المقام الأول أو لزيادة الاستثمارات المحلية، وذلك من خلال البحث عن طرق بديلة، أو رفع كفاءة الطرق الحالية، بالإضافة لتحسين حالة بعض الطرق، وذلك من خلال التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية والمختصة لوضع توصيات ملزمة على أرض الواقع.