د. أحمد جلال: إطلاق الكيان الجديد بالربع الثانى بعد الحصول على الموافقات
يستعد البنك المصرى لتنمية الصادرات للانتهاء من تأسيس شركة جديدة للعمل فى نشاط التخصيم برأسمال يصل إلى 50 مليون جنيه كمرحلة أولى، قابلة للزيادة وفقا لتطور النشاط خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس البنك، – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشركة يجرى تأسيسها بمساهمة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى بجانب شركة ضمان الصادرات المملوكة لمصرفه، مشيرا إلى أنه من المتوقع إطلاقها خلال الربع الثانى من العام الجارى، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وأوضح أن تأسيس الذراع الاستثمارية الجديدة يأتى فى إطار هيكلة شاملة للشركة المصرية لضمان الصادرات، شملت تغيير الإدارة ووضع استراتيجية جديدة تركز على تفعيل نشاطها الأساسى الخاص بمباشرة أعمال التأمين والاستعلام وتحصيل الديون، مع فصل نشاط التخصيم فى شركة جديدة، يتبعها إما تأسيس ذراع مستقلة للتأجير التمويلى أو ضمه إلى شركة التخصيم وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى أن رأس المال المقترح للشركة سيكون فى حدود 50 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، مع إمكانية زيادته وفقا لتطور حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم البدء فى نشاط التخصيم لتكامله مع الهدف الرئيسى للبنك والخاص بدعم الصادرات المصرية وتوفير السيولة للمصدرين.
وأكد أن دخول بنكى «الأهلى» و«الاستثمار القومى» يعزز النمو السريع لحجم أعمال الكيان المرتقب من خلال التكامل والتناغم بين خبرات البنوك الثلاثة بجانب الشركة المصرية لضمان الصادرات.
ودشنت «الرقابة المالية» خلال 2018 تشريعا يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد، وتمت الموافقة عليه من مجلسى النواب والوزراء، ويساهم القانون فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، من خلال شراء الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية للشركات والتجار، بغرض توفير السيولة لمقابلة توسعاتها المختلفة.
وحقق نشاط التخصيم نموا بنسبة %59.6 خلال شهر نوفمبر الماضى لتبلغ قيمة الأوراق التجارية التى تم خصمها لصالح العملاء نحو 1.505 مليار جنيه مقابل 943 مليونا فى نوفمبر 2018، بينما سجل تراجعا طفيفا بنسبة %1 خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019 وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 9.490 مليار جنيه مقارنة مع 9.584 مليار فى الفترة ذاتها من العام قبل الماضى.