3 بنوك تقتنص 995 مليون جنيه من قرض مجموعة «فرج الله»

تعادل 48.5% من الإجمالى

3 بنوك تقتنص 995 مليون جنيه من قرض مجموعة «فرج الله»
محمد سالم

محمد سالم

9:48 ص, الأربعاء, 12 أغسطس 20

اقتنصت ثلاثة بنوك محلية شريحة بقيمة 995 مليون جنيه تقريبا، تعادل %48.5 من إجمالى القرض الذى تسعى مجموعة شركات فرج الله للحصول عليه بغرض الإنفاق على رأس المال العامل والقيام بهيكلة لأرصدة المديونيات القائمة.

ويتولى البنك الأهلي المصرى دور المرتب الرئيسى والمسوق ووكيل التمويل والضمانات للقرض الذى تبلغ قيمته الإجمالية 2.05 مليار جنيه.

وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات بين الشركة والبنوك إن مجلس إدارة فرج الله وافق فى اجتماعه مؤخرا على جميع الشروط والضوابط الخاصة بالقرض، وتم التوقيع عليها مع التحالف المصرفى المرتب، وجار العمل على الانتهاء من العقود لتوقيعها خلال أيام.

وأشارت إلى قيام ثلاثة بنوك بمنح موافقات نهائية على المشاركة بقيمة 995 مليون جنيه، بواقع 311 مليونا من البنك التجارى الدولى و 344 مليونا من البنك العربى الأفريقى الدولى و 340 مليونا من بنك قطر الوطني الأهلي.

مصادر: 10 سنوات أجل زمنى للسداد و فترة سماح عامين

وذكرت المصادر أن التحالف المصرفى يضم 3 إلى 4 بنوك أخرى، مشيرة إلى أن الأجل الزمنى للقرض يصل إلى 10 سنوات بينها عامان فترة سماح يتم خلالها سداد الفائدة فقط.

وأعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجموعة فرج الله ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشهر الماضى عن طلب مجموعة شركاته التى تعمل فى مجال الغذاء توظيف 1000عامل بمصانع برج العرب، موضحا أن ذلك يأتى بعد الطلب المتزايد على منتجات المجموعة فى السوق المحلية والعالمية.

و«فرج الله» هى مجموعة شركات مصرية، تعمل فى مجال الصناعات الغذائية وتأسست عام 1973 على يد فرج عامر، الرئيس الحالى لمجلس إدارة المجموعة.

وتضم 3 شركات أساسية، هى: «المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم»، و«المصرية للتنمية الغذائية»، و«المصرية للغذاء»، ويتبع هذه الشركات 15 مصنعا، تنتج ما يزيد على 1000 منتج فى مجال اللحوم المصنعة، والدجاج، والخضراوات المجمدة والفواكه، وعصائر الفاكهة المركزة، والحلويات، وتقوم بالتصدير لقرابة 90 دولة حول العالم، وفق البيانات المنشورة على موقعها الإلكترونى الرسمى على شبكة الإنترنت.

ويشهد القطاع المصرفى نموا ملحوظا فى نشاط الائتمان لصالح شركات الصناعات الغذائية، على أثر تداعيات أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من تزايد الإقبال على السلع الغذائية المختلفة والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالتزامن مع المستويات المنخفضة للفائدة والتى تراجعت بنحو 300 نقطة أساس منتصف مارس الماضى كأحد إجراءات التصدى لتداعيات كورونا.