استقرت الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس على عدة سيناريوهات لطرح 13 كيلو مترًا مربعًا تمثل المرحلة الثانية من الأراضى التابعة لها إما من خلال نظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 45 و50 عامًا، أو الدخول بحصة فى المشروع بقيمة حق الانتفاع نفسها، وإما التعاقد على استغلال الأراضى مقابل سداد قسط سنوى مع مراعاة الزيادات التضخمية المتوقعة فى احتساب تلك الأقساط.
كما قررت الهيئة إتاحة ما يقرب من 1.2 كيلو متر مربع لشركة التنمية الرئيسية التابعة لها بهدف تطويرها واستغلالها من خلال ضخ استثمارات فى أعمال البنية التحتية تقدر بحوالى 400 مليون جنيه من شأنها جذب مشروعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 750 مليون دولار.
أجرت «المال» حوارًا مع المهندس عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للوقوف على الأهداف الأساسية من إنشاء الشركة، فضلاً عن دورها فى أعمال طرح الأراضى بالمنطقة، وكذلك العروض التى تلقتها الشركة للاستثمار فيها.
فى البداية يقول أيوب، إن الهدف الرئيسى من تأسيس الشركة تولى مهام تنمية وتطوير الأراضى التى يتم نقل ولايتها للهيئة وفقًا لقانون الهيئة، مؤكدًا أن الإطار القانونى لطرح الأراضى لن يتأثر بقانون محور قناة السويس الذى تعكف عليه الحكومة حاليًا، فضلاً عن تعليمات رئاسة الوزراء ووزير الاستثمار بسرعة التحرك فى إجراءات طرح الأراضى.
وأضاف رئيس شركة التنمية الرئيسية أن نشاط الشركة لم يتضح طوال الأعوام الماضية، نظرًا لعدم التعاقد بشكل فعلى على تطوير وتنمية الأراضى الواقعة بالمنطقة، فضلاً عن أن رئيس الهيئة الاقتصادية دائمًا ما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس يجبر الهيئة على تأسيس الشركة لتطوير الأراضى التى تحصل عليها.
غالبية مساهمى الشركة ينتمون إلى القطاع العام
وأوضح أيوب أن غالبية مساهمى الشركة ينتمون إلى القطاع العام، حيث تستحوذ الهيئة على حوالى 51% من رأسمال الشركة و18% لصالح الشركة المصرية – الصينية، التى يساهم فيها بنك الاستثمار الصينى وشركة المقاولون العرب، بينما تستحوذ شركة «تيدا» الصينية على 10%، وشركة تنمية خليج السويس على %15، والـ6% المتبقية لصالح بنك مصر، لافتًا إلى أن رأسمال الشركة يقدر بحوالى 76 مليون جنيه.
وقال رئيس التنمية الرئيسية إن الشركة فضلت فى البداية التعاقد مع مطورين من القطاع الخاص لتطوير وتنمية الأراضى المتاحة لها فى شمال خليج السويس لحين اكتساب الخبرة الكافية للقيام بتلك الأعمال عبر مجهودها الذاتى، على غرار قيام أصحاب المنشآت الفندقية بالتعاقد مع شركة إدارة متخصصة لها خبرة كافية من شأنها زيادة مبيعات الفندق مثلاً.
وأكد رئيس مجلس إدارة «التنمية الرئيسية» أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة احتجاز ما يقرب من 1.2 كيلو متر مربع من إجمالى 14.2 كيلو متر، من المقرر أن يتم طرحها للمطورين الصناعيين خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث تتولى الشركة تنمية وتطوير تلك الأراضى عبر مواردها الذاتية، على أن يتزامن ذلك مع طرح الـ13 كيلو مترًا مربعًا المتبقية على القطاع الخاص المحلى والعالمى.
ولفت إلى أن التكلفة المبدئية اللازمة لتطوير المساحات التى ستحصل عليها الشركة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، على أقل تقدير يتم ضخها لتجهيز البنية التحتية، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة، متوقعًا أن يصل إجمالى استثمارات تلك المنطقة لنحو 750 مليون دولار من شأنها توفير ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل.
وتوقع رئيس التنمية الرئيسية الانتهاء من المخطط العام للأراضى التى ستحصل عليها الشركة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرًا، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة من المقرر أن يناقش رفع رأسمال الشركة بحيث تتمكن من تنفيذ الاستثمارات الجديدة.
القانون يعطى لـ”التنمية الرئيسية” 3 بدائل للعمل
وقال أيوب إن القانون يعطى لشركة تنمية 3 بدائل للعمل، الأول يتمثل فى طرح أراضٍ للمطورين لتجهيزها وطرحها للمستثمرين، والثانى تولى مهام التطوير بشكل مباشر، أما البديل الثالث فإقامة مصنع داخل إحدى المناطق.
وأضاف رئيس التنمية الرئيسية أن الشركة من الممكن أن تقوم بتأسيس عدد من المصانع تخدم المشروعات التى سيتم تأسيسها فى المنطقة، منها على سبيل المثال إقامة مصنع للأسوار إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالكهرباء والاتصالات، لافتًا إلى إمكانية المشاركة فى تأسيس شركة مشتركة مع إحدى شركات القطاع الخاص لتأسيس إحدى الصناعات اللازمة للمنطقة.
وأوضح أن الشركات التى ستقام فى الـ6 كيلو متر مربع ستتكلف خدمات الكهرباء والمياه مقابل عائد ثابت، وكذلك إنشاء مكاتب الخدمة التكنولوجية، فضلاً عن التنسيق بين الشركات التى تتولى ضخ استثمارات بالمنطقة منعًا لحدوث خلافات فيما بينها.
وكشف رئيس شركة التنمية الرئيسية أن مجلس الإدارة يناقش حاليًا آليات طرح الأراضى على الشركات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى وجود 3 بدائل للتعاقد على أراضى المنطقة الاقتصادية، الأول: طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 45 و50 عامًا، والثانى: الدخول فى شراكة فى المشروع بقيمة تعادل مقابل حق الانتفاع، والأخير: التعاقد على استغلال الأراضى مقابل سداد قسط شهرى.
وأكد إمكانية السماح للشركات المتنافسة على تطوير الأراضى التى سيتم طرحها بتقديم أكثر من عرض مالى وفنى لكل بديل من البدائل المطروحة على حدة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات هدفها التيسير على المستثمر وتلقى أفضل العروض بما يعود بالنفع العام على الدولة.
وقال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن الشركة ستطرح الـ13 كيلو مترًا مربعًا من أراضى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس مرة واحدة، مع إعطاء الشركات المتنافسة الحق فى التقدم بعطاء للحصول على كامل الأراضى أو بحد أدنى 2 كيلو متر مربع، مشيرًا إلى أن الهيئة ستسمح للمتنافسين بالدخول فى تحالفات مع شركات أخرى أو المنافسة منفردة.
تأخر التعاقد مع «تيدا» يرجع إلى أن العقد القديم لم يشمل جميع التفاصيل القانونية
وأشار رئيس شركة التنمية الرئيسية إلى أن الشركة عندما قامت بأول طرح لها عام 2008، كان على 20 كيلو مترًا مربعًا، ولكن ما تم التعاقد عليه بالفعل مع المستثمر الصينى نحو 6 كيلو مترات فقط.
وعن أسباب تأخر التعاقد مع شركة «تيدا» الصينية، قال إن السبب الرئيسى فى ذلك أن العقد القديم لم يشمل جميع التفاصيل القانونية، الأمر الذى جعل الحكومة تدخل فى سلسلة مفاوضات مع المستثمر الصينى استمرت لفترة طويلة، مؤكدًا أن «تيدا» فازت بناء على درجة المواءمة المالية ومدى جاذبية المشروع وكذلك خطة المشروع ومدة حق الانتفاع.
وقال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى 2008، وكذلك ثورة 25 يناير، كانتا من أبرز العوائق التى حالت دون التوقيع على العقد النهائى، لدرجة أن الشركة الصينية أرسلت خطابًا بعدم نيتها استكمال المشروع إلى أن زيارة الرئيس محمد مرسى الأخيرة فى أغسطس 2012 أعادت المشروع، حيث تم الاتفاق على النقاط الرئيسية خلال الزيارة.
وأضاف أن الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس أرسلت مؤخرًا عقد تخصيص 6 كيلو مترات مربعة للشركة الصينية لمجلس الدولة لمراجعته نهائيًا لتلافى وجود أى مخالفات قانونية على غرار العقود التى وقعت بشكل عام خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا الإجراء روتينى ولن يؤثر على صحة التعاقد.
ولفت رئيس شركة التنمية الرئيسية إلى أن سعر متر الأرض الذى حصلت عليه الشركة يصل إلى 25 جنيهًا، ناهيك عن التكاليف الإضافية التى تحملتها والتى تصل بسعر متر الأرض إلى 37 جنيهًا، خاصة بعد تحمل المستثمر تكاليف المرافق الرئيسية والطريق الخارجى للمشروع.
وأوضح أن المستثمر الصينى سيسدد 25% من قيمة الأراضى عند التوقيع على العقد النهائى، ومثلها عند تسلم المرحلة الأولى منها والبالغة 2 كيلو، على أن يتم سداد باقى المستحقات عند تسلم المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة حق الانتفاع يقدر بحوالى 150 مليون جنيه بخلاف تكاليف المرافق التى سيتحملها المستثمر.
الحكومة لن تدخل فى شراكة مع «تيدا» الصينية
ونفى رئيس شركة التنمية الرئيسية أن تدخل الحكومة فى شراكة مع «تيدا» الصينية، إلا أنه أكد أن الأخيرة ستدخل فى شراكة مع الشركة المصرية- الصينية بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وأنها تتفاوض مع شركة أخرى محلية للشراكة فى تنفيذ المشروع، مؤكدًا عدم علمه بأى مفاوضات بين «تيدا الصينية» والبنوك المحلية للحصول على قروض لتمويل خطة تطوير المنطقة، متوقعًا أن تصل استثمارات الشركة فى تلك المنطقة لنحو 12 مليار دولار.
وكشف عن وجود منحة جديدة من الشركة الصينية لتدريب وتجهيز المبنى الجديد بالمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، بخلاف المنحة التى قدمتها لإقامة المبنى بتكلفة 100 مليون جنيه.
وقال أيوب إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية هى التى ستتولى مهام تحصيل الرسوم عن كل تعاقد جديد يتم فى المنطقة، مشددًا على أهمية المشروعات التى ستقام فى تلك المنطقة، فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة، قائلاً: «ليس من المهم عائد حق الانتفاع ولكن الأهم فرص العمل المولدة والاستثمارات التى ستقام عليها»، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة تطرح أراضى بالمجان فى الصعيد شاملة المرافق، ولكن للأسف لا يتقدم أحد لاستغلال تلك الأراضى.
وعن العروض التى تقدمت للحصول على أراض بالمنطقة، قال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن شركة «كربون القابضة» أبدت رغبتها فى الحصول على حوالى 5 كيلو مترات مربعة، لإقامة مشروع للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 2.8 مليار دولار بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى أن الشركة المصرية – الصينية طالبت بالحصول على أراض جديدة فى المنطقة بعد أن انتهت من تطوير 6 كيلو مترات مربعة من إجمالى 20 كيلو كانت قد حصلت عليها الشركة من محافظة السويس، إلا أنه تم اقتطاع 9 كيلو مترات منها لصالح المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
عدة مستثمرين تقدموا بطلبات لـ«تيدا» للحصول على أراض لإقامة مشروعات عملاقة
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية، أن عددًا واسعًا من المستثمرين تقدموا بطلبات لشركة «تيدا» الصينية للحصول على أراض لإقامة مشروعات عملاقة رغم أن العقد مازال ابتدائيًا، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الألمانية طلبت من «تيدا» الحصول على حوالى 3 كيلو مترات لإقامة مصنع متكامل للخلايا الشمسية، ولا يوجد مثيل لهذه المصانع إلا فى الصين وألمانيا.
وأضاف أن «التنمية الرئيسية» تدرس عرض الشركة الألمانية، بحيث يتم إدراج مشروعها ضمن الصناعات المسموح بإقامتها، خاصة أن استهلاكها من الطاقة عالٍ جدًا، مشيرًا إلى أن المستثمر الألمانى على استعداد لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن معظم الصناعات التى ستقام بالمنطقة الاقتصادية ستكون خفيفة ومتوسطة استهلاك الطاقة، وأنه لن يسمح بإنشاء مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلا بعد تعهد المستثمر بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع وألا تكون مضرة للبيئة.
وأكد أيوب أن الشركة مازالت تتفاوض مع «تيدا» الصينية بشأن الطاقة التى ستتولى الحكومة توفيرها للصناعات التى ستقام على أراضيها، من خلال تطبيق الكود المصرى فى الكهرباء، بدلاً من كود هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تلقت خلال الفترة القليلة الماضية عددًا كبيرًا من العروض خلال الجولات التى قامت الحكومة بها فى الدول الأجنبية.
وقال رئيس شركة التنمية الرئيسية إن قطر أعلنت فى أكثر من مناسبة أن لديها رغبة واسعة للاستثمار فى المنطقة بمجرد الإعلان عن طرح الأراضى، لافتًا إلى أن الشركات القطرية ستلجأ للدخول فى تحالفات مع الشركات الأجنبية للمنافسة على العطاءات التى سيتم طرحها، خاصة أن قطر ليست لديها الخبرة الكافية لإقامة المناطق الاقتصادية.
وأوضح أن الشركة تترقب صدور قرار جمهورى بنقل تبعية الـ90 كيلو متر إلى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس تمهيدًا لإعداد المخطط العام لها، نافيًا إمكانية تحديد المساحات التى من الممكن أن تحصل عليها «التنمية الرئيسية» حاليًا.
من الممكن إقامة مناطق اقتصادية فى العريش أو البحر الأحمر
وأشار «أيوب» إلى إمكانية إقامة مناطق اقتصادية فى العريش أو البحر الأحمر، وأنه جار تحديد مناطق تطل على الموانئ لإقامة مناطق اقتصادية، بحيث تكون مغرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعن الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين من منطقة شمال غرب خليج السويس قال إن مجلس الوزراء أتاح أكثر من خيار للشركات، منها إعطاء الأولوية للمستثمر الذى تعاقد عليها ولم يلتزم بتنميتها وفقًا للجدول الزمنى، على أن يحصل عليها وفقًا للأسعار الحالية، أو شراء المستثمر للأراضى بنصف السعر فى حال قيامه بترفيق الأراضى، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ولن يكون قرار سحب الأراضى هو الخيار الأول دائمًا.
وأكد رئيس شركة التنمية الرئيسية أن الهيئة الاقتصادية أخطرت الشركات بتلك البدائل لتحديد موقفها النهائى، إما بتوفيق أوضاعها و إما السحب، إلا أنه لم يتم تلقى أى طلبات حتى الآن.
وأكد أن حالة القلق بشأن مشروع قانون محور قناة السويس ستؤثر على جاذبية الاستثمارات فى منطقة شمال غرب خليج السويس، إلا أن المنطقة تعمل وفقًا لقانونها الحالى، مؤكدًا أن الحكومة ليس لديها أى نية لإجراء تغييرات على نظام الاستثمار بالمنطقة، لافتًا إلى أن هناك تعليمات بسرعة طرح أراض بالمنطقة.
وأوضح أن تغيير قانون المنطقة الاقتصادية من شأنه تعريض مصر للتحكيم الدولى، وإن كان هذا الاحتمال مستبعدًا فى الوقت الحالى.