كشف نواب البرلمان المصري عن 3 أسباب حقيقية وراء هجوم البرلمان الأوروبي ضد مصر، وإدعائه بعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، مؤكدين اعتماد الأخير على تقارير مغلوطة صادرة عن منظمات مشبوهة، إضافة إلى علاقات بعض أعضائه مع الجماعات المعادية لمصر، وازدواجية رؤيته.
يأتى ذلك بالتزامن مع التصريحات الأخيرة التى أطلقها رئيس البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي الأسبوع الجارى، بشأن القبض على مواطن مصري يدعي باتريك جورج والمطالبة بالإفراج عنه.
1-«التقارير المغلوطة» أحد الأسباب
من جانبه، أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي يعكس سياسته فى النظر للحقائق بمنطق مغلوط، باعتبارها السمة الأساسية لسياسات للاتحاد الأوروبى بالنظر لتقارير المنظمات المشبوهة تجاه مصر.
وانتقد عضو البرلمان المصرى أن مثل تلك التصريحات تعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى قبل أن يكون عدوانا صريحا على أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة.. ويرى عضو اللجنة الاقتصادية أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تعتبر أيضا مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، إضافة إلى أنها تمثل ازدواجية فى المعايير والمواقف.
كما أوضح عضواللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادى الجانب، مشيدا بموقف رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال بالرد علي هذه التصريحات فى حينها.
وشدد حسن السيد على أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسية وأصبح يدرك بشكل كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أووصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.
2- وكيل البرلمان: العلاقات مع الجماعات المعادية لمصر السبب
فيما أكد النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان المصري، أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية.
وأضاف أن ما يصدر عن البرلمان الأوروبي تجاوزات مستمرة ضد مصر، لكونها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه، مؤكدًا بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسؤوليته وعدم التدخل في شئون مصر الداخلية.
ووصف سليمان تصريحات البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي بأنها متجاوزة الحد، مؤكدا أنها أصبحت تتخذ مواقف عدائية تعتمد على تقارير مشبوه من منظمات تشتهر بعدائها مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي أهتمام لمثل هذه التجاوزات.
وأوضح “وهدان” في تصريحات صحفية له، أن حديث البرلمان الأوربي عن الإفراج عن المصري باتريك جورج هو تجاوز في حق السلطة القضائية المصرية التي احتجزته وفقا للإجراءات قانونية ودستورية، حيث إنه متهم بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.
ووجهت له اتهامات التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، مضيفًا أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية.
وأضاف “وهدان” أن البرلمان الأوربي كان يجب عليه مناقشة الأمر مع البرلمان المصري وإرسال استفسار ومناقشة لهذا الأمر وليس التدخل في الشأن المصري والتعدي على حق السلطات القضائية والتي تنظر قضية المتهم؟
3- «ازدواجية الرؤية» و«الجهل» بالواقع المصرى
من ناحيته، أكد النائب أحمد علي إبراهيم أن السبب الحقيقي لمثل تلك التصريحات التى تصدر عن رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، هو الاعتماد على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر في معرفةتفاصيل تلك الواقعة .
وأكد النائب البرلمانى ازدواجية البرلمان الأوروبي في رؤية الأمور التي تؤكد جهل البرلمان الأوروبي بحقيقة الواقع والأحداث في مصر.
وقال :”البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، منخلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق”.
وشدد على استمرار مصر في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية، خاصة وأن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في إطار النصوص القانونية التي كفلها الدستور المصري.
يشار إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري أكد فيه بيان رسمي رفضه لانحياز البرلمان الأوروبي لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق”.
البرلمان يرفض التدخل فى الشأن المصرى
وذكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في بيان صادر عنه، أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين.
واستنكر عبد العال استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفاً أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.
وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبى في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر.
وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من إيطالياً نفاذاً لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الأخرين دون تمييز.
وأكد أن الجميع لابد وأن يتذكر احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.