عماد عيسى: التضخم وعدم ثبات أسعار المواد الخام تؤثر على القطاع
محمد منير: ارتفاع سعر الفائدة لـ20% انعكس على الاستثمار العقاري
محمد عامر: المعارض العقارية إحدى الآليات الترويجية للقطاع
أجمع عدد من المطوريين العقاريين على وجود حالة من الركود والتباطؤ التي أصابت القطاع العقاري خلال الشهرين الماضيين، وحددوا عددًا من العوامل التي أثرت على السوق العقارية خلال تلك الفترة، كما أجمعوا على ضرورة وضع آليات وحلول للخروج سريعًا من هذا الركود الذي يصيب القطاع بين تارة وأخرى.
قال المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقاري، إن حالة الركود التي يشهدها القطاع خلال تلك الفترة، ترجع إلى التضخم الذي تشهده السوق العقارية، وكذلك عدم ثبات أسعار المواد الخام نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة وعدم وجود الرقابة على السوق.
وأضاف عيسى، خلال تصريحات، لـ”المال”، أن التخبط في أسعار المواد الخام جعل المطورين غير قادرين على تحديد السعر المناسب لمشروعاتهم في السوق.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود تباطؤ بالسوق العقارية فإنها أفضل حالًا من الركود التي شهدته النصف الأول من العام والتي شهدت ركودًا كبيرًا مقارنة ببداية النصف الثاني من العام.
وشدد على ضرورة وجود أليات لدى المطورين للخروج سريعًا من الركود الذي تشهده السوق العقارية، ومن أهمها وجود منافسة بين الشركات، سواء في تقديم تسهيلات في تخفيض الأسعار أو مدد سداد أطول مع مقدمات أقل.
وتابع أن إحدى الآليات التي ينتهجها بالشركة هو البيع بسعر التكلفة، لافتًا إلى أن بعض الشركات انتهجت تلك الآلية التي تعمل على جذب عدد كبير من العملاء وتعظم من الأرباح.
وأوضح أن شركة أركان قدمت عددًا من العروض والآليات للخروج من الكساد الذي يطرأ على السوق العقارية، ومنها عروض بمقدمات 5 و10% على أقساط تصل لـ4 سنوات و10 سنوات، بالإضافة إلى الأسعار التي تبدأ بـ250 ألف جنيه، وتسلم بعد 6 شهور وكذلك طرح وحدات للتسلم الفوري بأقل من سعر السوق بنسبة 30%.
وقال محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للتطوير العقاري، إن حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية خلال تلك الفترة أمر طبيعي ومتوقع.
وأوضح أن وصول سعر الفائدة إلى ما يقرب من 20% أثر كثيرًا على الاستثمار في العقارات، خاصة أن العقار يعد هو الملاذ الآمن للاستثمار، متوقعًا هبوط سعر الفائدة وأن تعود إلى نسبتها الطبيعية بـ10% خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى ضرورة اتجاه المطوريين نحو طرح مشروعاتهم بوحدات ذات مساحات صغيرة والعودة إلى فكرة “الاستديوهات”، بالإضافة إلى تنوع طرق السداد بأقساط طويلة ومقدمات أقل للخروج من حالة الركود التي تطرأ على القطاع العقاري، لافتًا أن أغلب العملاء من الطبقات المتوسطة لا تستطيع السداد على فترات قصيرة أو دفع مقدمات كبيرة، ومن ثم ل بد من تلبية احتياجات السوق.
وشدد على ضرورة عودة التمويل العقاري كإحدى الآليات الهامة لتنشيط القدرة الشرائية لدى العملاء والمستثمرين لأنها ستتيح للعميل التقسيط على فترات أطول قد تصل إلى 20 سنة بسعر فائدة أقل.
وتوقّع عدم استمرار حالة الكساد التي يمر بها القطاع العقاري طويلًا وأن يعود مع الوقت إلى نشاطه الطبيعي، منوهًا بأن القادم بالنسبة للقطاع سيكون أفضل مما سبق.
وأرجع محمد عامر، رئيس قطاع المبيعات بشركة أكام للتطوير العقاري، الركود الذي يشهده القطاع العقاري إلى كثرة المعروض من المشروعات بالسوق وقلة الطلب على العقار من قِبل العملاء.
وأضاف أن السوق العقارية شهدت رواجًا خلال الربع الأول من العام، ثم عادت مرة أخرى إلى التباطؤ، وتحديدًا منذ شهر مايو الماضي، متوقعًا أن تعود السوق مرة أخرى لنشاطها المعهود خلال الأيام المقبلة، خاصة خلال الربع الأخير من العام.
وأكد أهمية المشاركة بالمعارض سواء بالقاهرة أو المحافظات الأخرى وكذلك المعارض الدولية؛ لأنها فرصة لترويج المشروعات وإتاحة الفرصة للعملاء لاختيار ما يناسبهم، بالإضافة إلى تنوع المساحات والأسعار؛ حتى تتناسب مع القوة الشرائية للعميل.
وقال أحمد اسماعيل، مدير إدارة المبيعات بشركة نيكست هوم، إنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهدهه القطاع فإن حركة البيع والشراء موجودة وإن كانت بنسبة أقل من المتوقع.
وأضاف أن كثرة المشروعات المعروضة بالسوق من قِبل المطورين العقاريين وقلة الطلب عليها أدى إلى حالة الركود التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة.
وأفاد بأن الشركات العقارية لا بد أن تراعي عملاءها في تقديم السعر المناسب لهم، والتسهيل في عمليات الأقساط والمقدم المناسب؛ لجذب أكبر قدر من العملاء.
وأوضح أن الشركة تستهدف في مبيعاتها الفئة العمرية من الشباب، ومن ثم تقدم لهم تيسيرات في السداد، سواء في المقدمات أو الأقساط التي تصل لـ10 سنوات.
واتفقت إنجي جامع، مدير المبيعات بشركة لاند مارك للاستثمار العقاري، على أن كثرة المعروض وقلة الطلب أحد أسباب الركود الذي يشهده القطاع العقاري، وأضافت أن الرغبة في الشراء عند بعض العملاء أصبحت غير موجودة وأصبحت لديهم احتياجات أخرى لاستثمار أموالهم.
وأشارت إلى أن الشركات العقارية لا بد أن تقدم العروض الجاذبة للاستثمار والبيع للعملاء، ومنها تقديم خصومات مناسبة على أسعار الوحدات بما يضمن تحقيق المكسب للشركة وكذلك الرضا للعميل.