قال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة مصنعى الأسمنت فى غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن ما حدث فى الشهور الأخيرة من ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية للطاقة، فضلاً عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغلاء تكلفة الشحن البحرى وليس له دخل أو علاقة بحجم إنتاج المصانع فى السوق المحلية.
وأوضح أن صناعة الأسمنت إحدى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الأسمنت وبالتالى صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالميا حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50 إلى %60 من تكلفة المنتج النهائى، مشيرا إلى أن جميع مصانع الأسمنت فى مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعى وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة فى السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أنه نتيجة لتغيرات فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول سمحت الدولة المصرية لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسى للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة وجهاز حماية شئون البيئة وهو وقود يتم استيراده بنسبة %100 إلا بعض الأطنان القليلة من الفحم البترولى التى يتم إنتاجها داخل مصر.
وأكد «كُريم» أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات فى الربع الأخير من عام 2020 من حوالى 35 دولارا للطن إلى 65 دولارا بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم إلى حوالى 250 دولارا للطن، كما ارتفعت الأسعار فى الربع الأول من العام الجارى مع تفجر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى حوالى 400 دولار للطن وهى أسعار عالمية.
وأضاف أن صناعة الأسمنت لا تعتمد على المكون المحلى بنسبة %100 كما يردد التجار، فبخلاف الطاقة، يستخدم فى هذه الصناعة الوطنية شكائر الأسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة %100 ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة فى أوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحرى فى حالة الأزمات الدولية وغيرها، فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج التى هى مستوردة من خارج البلاد.