فسر عدد من الخبراء أسباب اختيار بورسعيد والغربية كأول محافظتين لتطبيق منظومة الكارت الذكي بشكل تجريبي خلال أكتوبر المقبل ثم التعميم بعد ذلك في باقي المحافظات لكي يتم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي عبرها.
وأرجعوا ذلك إلى أنهما محافظتان محدودتان للمساحة الزراعية والكثافة السكانية وليس لهما ظهيرا صحراويا.
قلة السكان ومحدودة المساحة الزراعية تقف وراء تطبيق المنظومة في بورسعيد
وأكد الدكتور محمد يوسف مدير إدارة شئون المديريات لـ”المال ” أنه تم الاستقرار علي تنفيذ المنظومة بشكل تجريبي علي محافظة بوسعيد.
وقال إنها تمتاز بمحدودية المساحة الزراعية بها وقلة عدد السكان وتراجع عدد الجمعيات الزراعية فيها.
وأوضح أنه سبق أن وقع عليها أيضا تنفيذ مبادرة التأمين الصحي علي المواطنين.
وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي استلام وفحص أوراق 336 ألف متقدم بملف الحيازة الإلكترونية الزراعية في الغربية وتم طباعة الكروت الذكية.
وجارٍ حاليا مرحلة التنفيذ والتسليم لم يحدد لعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى.
بالإضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية.
بينما تم تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.
وقال يوسف إنه سيتم تحويل المنظومة من ورقية إلي الكترونية في المحافظتين.
حيث سيتم الاستعانة بالكارت الذكي ليحل محل الحيازة الزراعية الورقية وسيتم تحميل كل المعلومات علي قاعدة البيانات التي يجري استكمالها حاليا.
وسيتم تحديد صرف مقررات الأسمدة بدقة لكل جمعية فضلا عن المميزات الأخرى التي تساعد في تطوير القطاع الزراعي.
يذكر أن الحكومة كانت أطلقت بداية العام الماضي منظومة لـ”تكويد الأسمدة ” لمنع تسربها إلي السوق السوداء.
حيث يتم الالتزام بحصول السائقين علي بوليصه شحن عن توصيل الأسمدة إلي الجمعية وتسلم للإدارة الزراعية.
كما تم وضع باركود علي كل شكائر الأسمدة لتتبع خط سيرها من المصنع وحتي الجمعية.
لا ظهير صحراوي يدفع بالغربية إلى التطبيق التجريبي للمنظومة
وقال الدكتور ماهر أبو جبل مستثمر زراعي وعضو نقابة الزراعيين، إنه وقع الاختيار علي محافظة الغربية لأنها لا تمتاز بظهير صحراوي.
وأوضح أنها لا يوجد تداخل فيها بين الأراضي المحيزة وغير المحيزة وبالتالي ستكون أسهل في التطبيق مقارنة بمحافظة البحيرة أو المنيا.
وأوضح أبو جبل أن أراضي الظهير الصحراوي يقع جزء منها خارج سجلات الجمعيات بوصفها أراضٍ غير محيزة.
وقال إنه سيتم زراعتها بوضع اليد وبالتالي سيتكون صعبة في تطبيق بعض المنظومات فيها .
وعن رفض ملفات 176 ألف حيازة في الغربية ومنحها مهلة شهر لتقديم بطاقة رقم قومي أكد أبو جبل أن هذه النسبة قليلة.
وقال إنه من المرشح أن ترتفع في بعض المحافظات ذات المساحة الأكبر ولكنها لن تؤثر ولن تعيق تطبيق المنظومة الجديدة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء استعرض نهاية اغسطس آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق المنظومة.