استثمار

3 وزراء يتابعون الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد ومناقشة التوسع فى أسيوط والمنيا

شارك فى الاجتماع الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا. شارك فى الاجتماع الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.

وزيرة التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة بخطة 20/2021 لبرنامج التنمية المحلية فى قنا وسوهاج

فى بداية اللقاء قالت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًّا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.

وأشارت إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية، موضحة أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى.

وأشادت وزيرة التخطيط بالدور الذى تقوم به لجنة تسيير البرنامج فى دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة؛ بهدف خلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.

وأوضحت أن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا، منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ70% من سكان القرية.

وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.

وأكدت السعيد أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافي للبرنامج لمحافظات أخرى، ضمن الإطار التخطيطي والتنفيذي نفسه، هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 20/2021 تشكِّل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزّعة وبنسبة زيادة 50% على خطة 19/2020.

مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجّه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.

وأوضحت أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

المشاط: برنامج التنمية المحلية هو أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد بقيمة 500 مليون دولار

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يُعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

يأتي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة؛ وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعًا فى محافظتى قنا وسوهاج.

محمود شعراوى: ارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات إلى 5 ملايين مواطن بالمحافظتين وتراجع معدل الفقر

وخلال الاجتماع أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تتمثل فى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال؛ من حيث تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال مثل التسجيل والتراخيص ورخص البناء.

وأضاف شعراوى أن المكون الثانى للبرنامج هو تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين؛ من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من عدد من الأدلة الإرشادية للوقاية والتوعية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتم العمل به فى مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية، كما تم تبنّي طرق بديلة لتنفيذ وتصميم الأنشطة التى تتطلب التشاور مع المجتمع أثناء تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.

وأشار شعراوى إلى إشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 ملايين مواطن، من إجمالي 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين، بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/ 2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه، ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.

وقال شعراوى إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/ 2020 بلغ حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج 1593 مشروعًا وبمحافظة قنا 982 مشروعًا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 779 مشروعًا بالمحافظتين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تحقيق المحافظتين معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية (7 مراكز بمحافظة قنا، و9 بمحافظة سوهاج) وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالي 2020/ 2021.

وفيما يخص الامتداد الجغرافى للبرنامج، قال شعراوى إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر باعتبارها من المناطق المتأخرة تنمويًا والأكثر فقرًا، فإن البرنامج يسعى، سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافي، إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة.

وأضاف شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات قائم على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير أداء الإدارة المحلية في التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا، مشيرًا إلى قيام مكتب تنسيق البرنامج بخطوات تحضيرية بمحافظتي أسيوط والمنيا، شملت تكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلي.

وأوضح شعراوى أنه من أهم أهداف البرنامج أيضًا تحسين نظم إشراك المواطنين، والشفافية، وتعزيز نهج التنمية التي يقودها المجتمع وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الفقراء.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد كمرحلة أولى، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »