بورصة وشركات

3 موجات هبوط مفاجئة خلقت نظرية المؤامرة على البورصة

3 موجات هبوط مفاجئة خلقت نظرية المؤامرة على البورصة

شارك الخبر مع أصدقائك

 نيرمين عباس – شريف عمر

يرجع السبب الرئيسى وراء تبنى مستثمرين نظرية المؤامرة على البورصة إلى تكرار وتيرة هبوط السوق أكثر من مرة، فى أوقات الإعلان عن أخبار يُفترض أن تكون إيجابية، أولها ما حدث من هبوط جماعى للأسهم فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى استقالته من منصبه كوزير للدفاع، وترشحه لرئاسة الجمهورية، فقد هبط المؤشر الرئيسى حينئذ خلال جلسات قليلة بنحو %13.

 

وجاءت ثانى محطات الهبوط بعد الإعلان الرسمى عن فوز السيسى بالانتخابات الرئاسية رسميًّا، وتراجع المؤشر الرئيسى بـ%8، وأخيرًا جاءت موجة الانخفاض التى أعقبت المؤتمر الاقتصادى مؤخرًا، ليتراجع المؤشر الرئيسى بنحو %7 حتى ختام تعاملات الخميس الماضى.

 

وفيما يخص أولى الموجات الهبوطية التى شهدتها البورصة رغم حالة التفاؤل السياسى، ظهرت خلال الفترة من 24 مارس 2014 إلى 31 من الشهر نفسه، حيث تراجعت البورصة بعد إعلان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من مستوى 8346 إلى 7776 نقطة، خلال فترة وجيزة.

 

وفُسِّرت موجة الهبوط وقتها بأنها موجات البيع من جانب المؤسسات المحلية التى «اشترت على الإشاعة وباعت على الخبر»، وهى مقولة معروفة للعاملين بمجال البورصة، بالإضافة إلى رغبة تلك المؤسسات فى إنهاء الربع الأول من العام بتحقيق أرباح، مع وجود توسع من المستثمرين الأفراد فى زيادة الكريديت قبل إعلان الترشح، وهو الأمر الذى أجبرهم على البيع المكثف لتعويض القروض.

 

وانحصرت الموجة الثانية من الهبوط فى الفترة من 7 يونيو 2014 وحتى 23 من الشهر نفسه، وهى الفترة التى تزامنت مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز السيسى بانتخابات الرئاسة، حيث تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى.

 

وهبط المؤشر الرئيسى من مستويات 8654 نقطة إلى مستويات قريبة من 8148 نقطة، وتَركز أبرز الترجيحات حول الأسباب نفسها المتعلقة بجنى الأرباح من جانب المؤسسات وتحديدًا المصرية، مع بدء ظهور أخبار عن نية الحكومة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، والتى أكدتها وزارة المالية مطلع يوليو.

 

وفرضت الحكومة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2014 حزمة ضرائب على البورصة، تشمل ضريبة بنسبة %10 على الأرباح الرأسمالية، وأخرى بنسبة 5 – %10 على التوزيعات النقدية، بالإضافة لضرائب على صناديق الاستثمار، وأعقب ذلك بأشهر قليلة الكشف عن إخضاع أرباح محافظ الأوراق المالية لضريبة تصاعدية ضمن الوعاء العام تتراوح نسبتها بين 10 و%25.

 

أما الموجة الثالثة والأخيرة فقد ضربت البورصة مؤخرًا رغم نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف الشهر الحالى، إذ هبط المؤشر الرئيسى من مستوى 9726 نقطة بأول جلسة تداول بعد انتهاء المؤتمر لتصل بختام تعاملات الخميس الماضى إلى 9045 نقطة.

 

واختلف المحللون فى تفسير أسباب التراجع، وألقى البعض المسئولية على رئيس البورصة، وهو ما ظهر من خلال تقدُّم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس البورصة بالتواطؤ ضد رئيس الدولة، والسماح للمؤسسات بالتسبب فى التراجع.

 

بينما ظهرت تبريرات أخرى تدور حول تراجع غالبية الأسواق العربية؛ بسبب انخفاض أسعار البترول، بالإضافة لرغبة المؤسسات فى جنى الأرباح، فضلا عن تأثر المتعاملين بتخفيض الضرائب على الدخل دون النظر لضريبة البورصة.

 

وأُضيفَ عامل جديد من المتوقع أن يهيمن على أداء البورصة المصرية وأسواق المنطقة العربية والخليجية لفترة، وهو تصاعد الأزمة اليمنية، وبدء السعودية عملية عسكرية هناك سمَّتها «عاصفة الحزم»، وهو ما ساندتها فيه 4 دول خليجية أخرى، بالإضافة لمصر التى أرسلت قواتها البحرية والجوية بالفعل.

شارك الخبر مع أصدقائك