المال – خاص:
تفيد عدة مؤشرات بأن خطة التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي لأغراض الاستهلاك المنزلي والتجاري تقترب من اكتساب قوي دفع اضافية خلال السنوات القليلة المقبلة ومن جانبها تتأهب وزارة البترول لتنفيذ مشروعين سيمثلان حسب قول المسئولين فيها نقلة نوعية من حجم امدادات الغاز الطبيعي باتجاه ملايين الوحدات السكنية والتجارية وهما خط جنوب الوادي وخط شقر – الغردقة – سفاجا.
وقال خالد أبوبكر ، رئيس مجموعة جينكو المتخصصة في شبكات توزيع الغاز إن خط شقر – الغردقة – سفاجا سوف يغذي المناطق السكانية والسياحية المنتشرة علي طول مساره بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل اعتمادها علي المشتقات البترولية المدعومة مثل السولار والبنزين.
وتستعد وزارة البترول لطرح لمناقصة خط شرق الغردقة / سفاجا بطول 175 كيلو متراً وبتكلفة 490 مليون جنيه.
وأشار ابوبكر الي ان شركته تعكف في الوقت الراهن علي وضع اللمسات النهائية لمشروع خط الغاز بهدف تقديمه لوزارة البترول تمهيداً لبدء العمل ا لتنفيذي به والذي يتوقع ان يستغرق نحو 18 شهراً وأكد ان المشروع سيمثل قفزة لتوصيل امدادات الغاز الطبيعي الي العديد من المناطق النائية والتي تحتاج بشدة لمصادر طاقة رخيصة وآمنة وفي مقدمتها مناطق البحر الأحمر، التي يجتذب نسبة كبيرة من حركة الاستثمار السياحي.
من جهة اخري بدأت وزارة البترول الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع خط جنوب الوادي بتكلفة تقديرية 2.5 مليار جنيه، ويستهدف المشروع توصيل امدادات الغاز لآلاف الوحدات التجارية والسكنية علي طول المنطقة الممتدة من بني سويف وحتي اسوان في جنوب مصر.
وقال مسئول في وزارة البترول إن المشروع يعد من اكبر مشروعات توصيل الغاز التي ستشهدها مصر خلال السنوات الست القادمة الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي، والتي تستهدف الوصول الي 6 ملايين مستخدم منزلي خلال 6 سنوات بمعدل مليون وحدة سكنية كل سنة.
واوضح ان توسيع الشبكات المتخصصة لنقل الغاز الطبيعي الي المنازل والوحدات التجارية سوف يتكلف 3 مليارات جنيه.
واعترف المسئول ضمنياً بأن هذه المشروعات تستهدف الحد من فاتورة دعم المشتقات البترولية المتزايدة والتي تقول الحكومة انها ترهق الموازنة العامة للدولة بشدة في ظل الارتفاع الملحوظ في اسعار البترول علي المستوي العالمي.
وخصصت وزارة البترول مبالغ تتجاوز 42 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية وهذه المبالغ من المقرر أن يتحملها قطاع البترول من فوائضه المالية في عام 2007-2006 عند مستوي أسعار 42 دولاراً للبرميل مقابل 2.1 مليار جنيه موازنة عام 2006-2005، والتي سجلت بدورها زيادة في مبالغ الدعم بلغت 18.9 مليار جنيه لتصل الي 40 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2006-2005 عقب الزيادة المتلاحقة في اسعار البترول العالمية.
واشارت مصادر وزارة البترول الي نجاح الجهود التي بذلت لرفع عدد الوحدات المستخدمة للغاز الطبيعي إلي حدها الاقصي خلال العام الحالي سواء عبر جهود الشر كات الحكومية، أو التابعة للقطاع الخاص المنوط بها توزيع الغاز الطبيعي واشارت الي أنه تم توصيل الغاز خلال السنوات الخمس الماضية الي 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة، وهو ما يزيد علي عدد الوحدات السكنية التي تمت تغطيتها خلال العشرين عاماً الماضية، والتي سجلت مليون وحدة فقط. وبلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها في مختلف المحافظات حوالي 2.2 مليون وحدة خلال الفترة من 1981 – مايو 2006.
تفيد عدة مؤشرات بأن خطة التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي لأغراض الاستهلاك المنزلي والتجاري تقترب من اكتساب قوي دفع اضافية خلال السنوات القليلة المقبلة ومن جانبها تتأهب وزارة البترول لتنفيذ مشروعين سيمثلان حسب قول المسئولين فيها نقلة نوعية من حجم امدادات الغاز الطبيعي باتجاه ملايين الوحدات السكنية والتجارية وهما خط جنوب الوادي وخط شقر – الغردقة – سفاجا.
وقال خالد أبوبكر ، رئيس مجموعة جينكو المتخصصة في شبكات توزيع الغاز إن خط شقر – الغردقة – سفاجا سوف يغذي المناطق السكانية والسياحية المنتشرة علي طول مساره بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل اعتمادها علي المشتقات البترولية المدعومة مثل السولار والبنزين.
وتستعد وزارة البترول لطرح لمناقصة خط شرق الغردقة / سفاجا بطول 175 كيلو متراً وبتكلفة 490 مليون جنيه.
وأشار ابوبكر الي ان شركته تعكف في الوقت الراهن علي وضع اللمسات النهائية لمشروع خط الغاز بهدف تقديمه لوزارة البترول تمهيداً لبدء العمل ا لتنفيذي به والذي يتوقع ان يستغرق نحو 18 شهراً وأكد ان المشروع سيمثل قفزة لتوصيل امدادات الغاز الطبيعي الي العديد من المناطق النائية والتي تحتاج بشدة لمصادر طاقة رخيصة وآمنة وفي مقدمتها مناطق البحر الأحمر، التي يجتذب نسبة كبيرة من حركة الاستثمار السياحي.
من جهة اخري بدأت وزارة البترول الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع خط جنوب الوادي بتكلفة تقديرية 2.5 مليار جنيه، ويستهدف المشروع توصيل امدادات الغاز لآلاف الوحدات التجارية والسكنية علي طول المنطقة الممتدة من بني سويف وحتي اسوان في جنوب مصر.
وقال مسئول في وزارة البترول إن المشروع يعد من اكبر مشروعات توصيل الغاز التي ستشهدها مصر خلال السنوات الست القادمة الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي، والتي تستهدف الوصول الي 6 ملايين مستخدم منزلي خلال 6 سنوات بمعدل مليون وحدة سكنية كل سنة.
واوضح ان توسيع الشبكات المتخصصة لنقل الغاز الطبيعي الي المنازل والوحدات التجارية سوف يتكلف 3 مليارات جنيه.
واعترف المسئول ضمنياً بأن هذه المشروعات تستهدف الحد من فاتورة دعم المشتقات البترولية المتزايدة والتي تقول الحكومة انها ترهق الموازنة العامة للدولة بشدة في ظل الارتفاع الملحوظ في اسعار البترول علي المستوي العالمي.
وخصصت وزارة البترول مبالغ تتجاوز 42 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية وهذه المبالغ من المقرر أن يتحملها قطاع البترول من فوائضه المالية في عام 2007-2006 عند مستوي أسعار 42 دولاراً للبرميل مقابل 2.1 مليار جنيه موازنة عام 2006-2005، والتي سجلت بدورها زيادة في مبالغ الدعم بلغت 18.9 مليار جنيه لتصل الي 40 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2006-2005 عقب الزيادة المتلاحقة في اسعار البترول العالمية.
واشارت مصادر وزارة البترول الي نجاح الجهود التي بذلت لرفع عدد الوحدات المستخدمة للغاز الطبيعي إلي حدها الاقصي خلال العام الحالي سواء عبر جهود الشر كات الحكومية، أو التابعة للقطاع الخاص المنوط بها توزيع الغاز الطبيعي واشارت الي أنه تم توصيل الغاز خلال السنوات الخمس الماضية الي 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة، وهو ما يزيد علي عدد الوحدات السكنية التي تمت تغطيتها خلال العشرين عاماً الماضية، والتي سجلت مليون وحدة فقط. وبلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها في مختلف المحافظات حوالي 2.2 مليون وحدة خلال الفترة من 1981 – مايو 2006.