مني كمال:
شهد مؤتمر ومعرض (انفيرو 2003) العديد من فرص الاستثمار في مجال حماية البيئة حيث اعلنت 9 جهات مانحة عن توفير 3 مليارات جنيه للسمتثمرين في مجالات البيئة وهذه الجهات هي بنوك التعمير الالماني والاستثمار الاوروبي والتنمية الياباني والتنمية الكوري الي جانب البنك الدولي وهيئات المعونة الامريكية والكندية والدانماركية والايطالية وتقدم هذه المنح في شكل قروض ميسرة اوفي صورة دعم فني وبرامج وآليات مختلفة لمساعدة المستثمرين في اقامة مشروعات تحرم قضايا الاصلاح البيئي.
من ناحيتهم قام الوزراء المختصون بعرض فرص الاستثمار لديهم وهم وزراء البترول والكهرباء والداخلية والتنمية والتجارة الخارجية والموارد المائية والتنمية التكنولوجية والتأمينات ومحافظ البنك المركزي وشهد المؤتمر 3 جلسات رئيسية تم خلالها مناقشة ابرز القضايا البيئية في مصر والعالم حيث قام د. عبد المنعم السعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بإلقاء الضوء علي اهمية تحديث الصناعة من خلال استخدام التكنولوجيات واساليب الادارة الحديثة التي تخفض الموارد المصدرة من مواد خام وطاقة وغيرها من المدخلات الصناعية بما يؤدي الي خفض تكلفة المنتج وزيادة التنافس محلياً وعالمياً ويفتح افاقا جديدة للتصدير، وذلك مع استبدال الحوافز الجمركية بحوافز بيئية علي الصادرات المصرية وفقاً لاتفاقيات التجارة الحرة والجات ايضاً وتمت مناقشة سبل تمويل الالتزام البيئي حيث قامت الهيئات المانحة وبنوك التنمية الدولية بالاعلان عن تقديم منح واعانات فنية وحزم تمويلية ميسرة الي جانب عرض آليات تمويلية حديثة مثل البنوك الخضراء وشركات خدمات الطاقة.
يذكر أن مؤتمر انفيرومنت 2003 استعدت له وزارة البيئة منذ عامين بعد عقد اتفاقية تنظيم المؤتمر والمعرض مع الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة بحضور وزيري السياحة وقطاع الاعمال العام بالاضافة الي التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات الاعمال والجمعيات الاهلية.
اتفاق الحكومة والبنك المصري المتحد لتمويل المشروعات البيئية
صرحت د. هدي صبري رئيسة صندوق شئون البيئة انه تم عقد اتفاقية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك المصري المتحد وذلك للتعاون في مجال تمويل المشروعات البيئية ويغطي هذا الاتفاق جميع الخدمات التمويلية التي ستتم بين الحكومة والبنك وذلك للعمل علي تمويل القطاع الخاص بطرق عدة مثل القروض المدعمة والمساعدات الفنية كتقديم دراسات حالية عن طريق البنك ودراسات في مجالات ومطابقة المشروعات للبيئة من خلال جهاز شئون البيئة.
كما تم عقد عدة مذكرات تفاهم مع 6 شركات لنقل التكنولوجيا العالمية المحققة للجدوي البيئية وذلك علي هامش المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لتكنولوجيا البيئة.
شهد مؤتمر ومعرض (انفيرو 2003) العديد من فرص الاستثمار في مجال حماية البيئة حيث اعلنت 9 جهات مانحة عن توفير 3 مليارات جنيه للسمتثمرين في مجالات البيئة وهذه الجهات هي بنوك التعمير الالماني والاستثمار الاوروبي والتنمية الياباني والتنمية الكوري الي جانب البنك الدولي وهيئات المعونة الامريكية والكندية والدانماركية والايطالية وتقدم هذه المنح في شكل قروض ميسرة اوفي صورة دعم فني وبرامج وآليات مختلفة لمساعدة المستثمرين في اقامة مشروعات تحرم قضايا الاصلاح البيئي.
من ناحيتهم قام الوزراء المختصون بعرض فرص الاستثمار لديهم وهم وزراء البترول والكهرباء والداخلية والتنمية والتجارة الخارجية والموارد المائية والتنمية التكنولوجية والتأمينات ومحافظ البنك المركزي وشهد المؤتمر 3 جلسات رئيسية تم خلالها مناقشة ابرز القضايا البيئية في مصر والعالم حيث قام د. عبد المنعم السعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بإلقاء الضوء علي اهمية تحديث الصناعة من خلال استخدام التكنولوجيات واساليب الادارة الحديثة التي تخفض الموارد المصدرة من مواد خام وطاقة وغيرها من المدخلات الصناعية بما يؤدي الي خفض تكلفة المنتج وزيادة التنافس محلياً وعالمياً ويفتح افاقا جديدة للتصدير، وذلك مع استبدال الحوافز الجمركية بحوافز بيئية علي الصادرات المصرية وفقاً لاتفاقيات التجارة الحرة والجات ايضاً وتمت مناقشة سبل تمويل الالتزام البيئي حيث قامت الهيئات المانحة وبنوك التنمية الدولية بالاعلان عن تقديم منح واعانات فنية وحزم تمويلية ميسرة الي جانب عرض آليات تمويلية حديثة مثل البنوك الخضراء وشركات خدمات الطاقة.
يذكر أن مؤتمر انفيرومنت 2003 استعدت له وزارة البيئة منذ عامين بعد عقد اتفاقية تنظيم المؤتمر والمعرض مع الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة بحضور وزيري السياحة وقطاع الاعمال العام بالاضافة الي التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات الاعمال والجمعيات الاهلية.
اتفاق الحكومة والبنك المصري المتحد لتمويل المشروعات البيئية
صرحت د. هدي صبري رئيسة صندوق شئون البيئة انه تم عقد اتفاقية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك المصري المتحد وذلك للتعاون في مجال تمويل المشروعات البيئية ويغطي هذا الاتفاق جميع الخدمات التمويلية التي ستتم بين الحكومة والبنك وذلك للعمل علي تمويل القطاع الخاص بطرق عدة مثل القروض المدعمة والمساعدات الفنية كتقديم دراسات حالية عن طريق البنك ودراسات في مجالات ومطابقة المشروعات للبيئة من خلال جهاز شئون البيئة.
كما تم عقد عدة مذكرات تفاهم مع 6 شركات لنقل التكنولوجيا العالمية المحققة للجدوي البيئية وذلك علي هامش المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لتكنولوجيا البيئة.