عقـــارات

3 معوقات تعترض تصدير العقارات

المنشاوى: مطلوب إصدار قانون يقضى بسرعة التسجيل والتوثيق

شارك الخبر مع أصدقائك

■ دويدار: لابد من توفير ضمان حكومى للعميل الأجنبى حتى يطمئن ويشترى داخل مصر

أكد مطورون أن ملف تصدير العقار يواجه ثلاثة معوقات تتمثل فى صعوبة إجراءات التسجيل والتوثيق والتشطيب، فرغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج فإن هذه المعوقات تقف حائلا أمام تصديره.

وقال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة “أرضك” للتطوير العقارى إن السوق المصرية لاتزال تخطو خطواتها الأولى نحو تصدير العقار ولابد من توفير ضمان حكومى للعميل الأجنبى حتى يطمئن ويشترى داخل مصر.

وأضاف – فى تصريح لـ «الـمال» – أن أى مطور عقارى يريد جلب عملاء أجانب يمتلكون وحدات داخل مصر ولكن الوحدات التى سيشتريها الأجنبى لابد أن تكون مختلفة، فالأجنبى الذى يريد التملك لعقار فى مصر يبحث عن عقار كامل التشطيب، وهذا أمر صعب على كثير من المطورين نظرا لعدم استقرار السوق وارتفاع تكلفة البناء وأيضا تأخر صدور قوانين الإقامة وصعوبة التسجيل، فالأجنبى لن يشترى عقارا إلا بعقد مسجل وموثق فى الشهر العقارى.

ويتفق معه فى الرأى رضا المنشاوى، مدير قطاع المشروعات بشركة “ديارنا” للتسويق العقارى، مؤكدا أن ملف تصدير العقار لايزال متوقفا لعدم الانتهاء من قانون يسمح بسرعة التسجيل والتوثيق للوحدات السكنية التى سيمتلكها الأجانب.

وأشار -فى تصريح لـ«الـمال» – إلى أن العميل يبحث عن ضمان حكومى فلابد أن يتم إصدار قانون ينظم سوق العقار من مرحلة البناء إلى الاستلام والسكن.
وأوضح أن العميل الأجنبى يريد شراء وحدة سكنية فى “كمبوند” ولابد من تسهيل إجراءات التسجيل التى تأخذ وقتا يتعدى العامين، فالقوانين الخاصة بتسجيل وتوثيق العقود صدرت منذ 70 عاما ولم يتم تعديلها بما يتوافق مع متطلبات السوق الحالية .

ومعظم عمليات البيع تتم بعقود “الأوف بلان “ أى قبل البناء وهذه العقود لا يجوز تسجيلها ولا توثيقها وبالتالى لا وجود للضمان حتى يشترى الأجنبى ولو شركة التطوير العقارى لم تلتزم بمواعيد تسليم الوحدات أو مواصفات تشطيبها، فعلى العميل اللجوء إلى القضاء وهذا أمر مرعب بالنسبة للعميل الأجنبى.

وأوضح أن عدم وجود لائحة أو قانون لتوثيق العقود يجعل المطور “يفعل ما يحلو له “ فلا وجود لجهة حكومية تستطيع إلزام المطور بتسليم الوحدات السكنية أو غيرها طبقا لما هو موجود بالعقد وفى حالة اللجوء إلى القضاء المدنى قد يتم الحكم فى القضية بعد 10 سنوات.

وأكد “المنشاوى” أن الأجانب لن يشتروا وحدات سكنية فى مصر إلا كاملة التشطيب وبمستوى عال وجودة عالمية وهذا حتى الآن غير موجود فى السوق العقارية المصرية فهناك شركات لها سمعة واسم كبير وتسلم الوحدات بتشطيب دون المستوى والعميل يستلم الشقة ويعيد تشطيبها.

وتابع : “القصة كلها فى يد الحكومة وعليها تقديم مشروع قانون يسهل تطبيقه وحتى الآن “هما عاملين حساب للمطور دون العميل البلد محتاجة كتالوج”.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتطوير العقارى، إن ملف تصدير العقار لايزال فى يد الحكومة التى يتعين عليها سرعة إصدار قانون ينهى إجراءات التسجيل والتوثيق سريعا حتى تتوفر الضمانة للعميل الأجنبى للشراء فى مصر.

وأضاف – فى تصريح لـ «المال» – إن استقرار السوق وسعر العملة يطلق يد المطورين العقاريين نحو بناء وحدات سكنية بجودة عالية وتشطيب فاخر يلقى إعجاب العميل الأجنبى.

وأشار إلى أن أى مطور يخشى المجازفة التى تتمثل فى بناء وحدات خاصة للتصدير إلى الخارج ثم الانتهاء من بنائها وبعدها تسويقها وبيعها فمعظم المطورين يعتمدون على البيع الآجل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »